پایگاه خبری تحلیلی اخبار محرمانه

آخرين مطالب

قبض و بسط اختیارات رهبری در قانون اساسی مقاله

قبض و بسط اختیارات رهبری در قانون اساسی

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - مثلث/ مرتضی کرمی/کارشناس‌ارشد حقوق عمومی: بالاترین نهاد هر مجموعه قاعدتا مسئولیت تعیین استراتژی یا راهبرد را دارد که خطوط کلی حرکت آن را مشخص می‌کند و در حقیقت تعیین هدف و سیاست‌های کلی نظام با این نهاد خواهد بود. یک سطح پایین‌تر عهده‌دار تعیین تاکتیک‌های حرکت نظام براساس راهبرد تعیین‌شده توسط مقام بالادست است و در سطح سوم نیز مدیران نظام موظف به انجام ریزترین فعالیت‌ها در سطح تکنیکی با توجه به تاکتیک‌های تعیین‌شده و البته راهبرد اصلی هستند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای خود اهدافی را ترسیم نمود که این اهداف مشخصاً در قانون اساسی 1358 عنوان و در بازنگری سال 68 تکمیل گردید.
نگاهی گذرا به قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش نهاد راهبردی آن نشان از تعیین نهاد رهبری به عنوان تعیین‌کننده خطوط کلی نظام دارد. در حقیقت این رهبری است که با توجه به شرایط انتخابش که در اصل 109 قانون اساسی عنوان شده، هم دارای صلاحیت علمی لازم و عدالت و تقواست، هم اینکه از بینش سیاسی و اجتماعی و البته شجاعت و مدیریت کافی برای تصدی این مسئولیت برخوردار است.
نکته قابل تأمل اما وظایف تعیین‌شده از سوی قانون برای این نهاد است که در اصل 110 به آن پرداخته می‌شود. وظایف و اختیاراتی که ذیل 11 بند در این اصل به آن اشاره شده، یکی پس از دیگری محدوده اختیارات و وظایف عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی را مشخص می‌کند. قبل از بررسی این بندها لازم به یادآوری است که اختیاراتی که در قانون برای هر مقامی مشخص می‌گردد، حصری است و تجاوز از آن روا نیست. بنابراین هر آنچه در قانون به عنوان اختیار مطرح گردیده، قدرت این مقام را محدود به همین موارد می‌کند. در خصوص مقام رهبری نیز مانند سایر مقامات جمهوری اسلامی وضعیت به همین شکل خواهد بود و رهبری منحصراً در چارچوب وظایف و اختیاراتی که طبق قانون تعیین گردیده حرکت خواهد کرد و البته تخطی از آن قطعاً تخلف محسوب خواهد شد.
نکته قابل بحثی که شاید عده‌ای به آن استناد می‌کنند اصل پنجاه و هفتم است که قوای حاکم در کشور را زیر نظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» می‌داند و همچنین انتهای اصل یکصدوهفتم که رهبر منتخب خبرگان را «ولی امر» معرفی می‌کند. برداشت عده‌ای از این عبارات، نامحدود بودن اختیارات رهبری و عدم پاسخگویی وی در برابر قانون است. در حقیقت این تفکر، رهبری را در چارچوب قانون محصور نمی‌داند و اختیارات فراقانونی برای این جایگاه قائل هستند.
البته نتیجه این تفکر خودبه‌خود پاسخگو بودن رهبری در خصوص اقدامات همه ارکان نظام است و به‌نوعی مسئولیت هر نوع عملی در نظام جمهوری اسلامی از قوه‌مجریه گرفته تا قضاییه و از کلان‌ترین موضوعات گرفته تا خردترین آنها را شخص رهبری معرفی می‌کند.
گرچه در زمان تدوین قانون اساسی و همچنین در زمان بازنگری آن در سال 68 مباحث چالشی فراوانی میان اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح بود در پاسخ به این برداشت از قانون اما باید به فلسفه وجودی اصل 110 قانون اساسی اشاره کرد. ساختار کلی این اصل به گونه‌ای طراحی شده است که قدرت اجرایی رئیس قوه مجریه یا سایر مسئولین کشور را محدود نمی‌کند و ولی‌فقیه نمی‌تواند با استناد به آن در همه امور کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت کند. همچنین در 11 بندی که در این اصل به‌عنوان وظایف و اختیارات رهبری تعیین گردیده، هیچ مسئولیت اجرایی و در سطح تاکتیکی به چشم نمی‌خورد. اساساً شمارش وظایف و اختیارات در قانون خود گویای تعیین چارچوب برای این مقام عالی کشور است. از طرفی با بررسی فصل نهم قانون اساسی که به قوه مجریه می‌پردازد، شاهد تعیین محدوده وظایف رئیس‌جمهور هستیم که اصولاً کلیه مسئولیت‌های اجرایی در کشور را عهده‌دار است و البته مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر ملت و رهبری و مجلس مسئول است. اشکال دیگری که برخی به قانون اساسی می‌گیرند و البته هدف از آن، پاسخگو ندانستن رهبری در برابر ملت است. در پاسخ به این ایراد نیز باید خاطرنشان کرد اساسا وظایف و اختیاراتی که برای رهبری تعیین گردیده همان‌طور که اشاره شد تنها در فاز راهبرد است و بررسی کارنامه این مقام عالی در این سطح باید از سوی افراد زبده و آشنا به مبانی کلی نظام و اصول اسلامی باشد که البته این وظیفه یعنی نظارت بر عملکرد رهبری از سوی مجلس خبرگان که از سوی مردم انتخاب می‌شوند و از آگاه‌ترین افراد در زمینه‌های سیاسی و فقهی و آشناترین آنها به اصول و قوانین اسلامی می‌باشند، صورت می‌گیرد.
بررسی دیدگاه‌ها و عملکرد سی‌ساله مقام معظم رهبری نیز نشان از تأیید این نظر است.
در این سال‌ها و با وجود فشاری که از سوی مردم به رهبری جهت سامان بخشیدن به امور اجرایی و دخالت در سطح تاکتیکی بودیم، ایشان اما هیچ‌گاه از اختیارات‌شان تجاوز نکردند و با حمایت از روسای‌جمهور همواره در پی تقویت این جایگاه جهت ایفای وظایف اجرایی کشور بوده‌اند. در حقیقت این تصور غلط عامه که رهبری عهده‌دار همه وظایف و مسئول تمام نابسامانی‌های حتی خرد کشور است، سوق‌دادن نظام به سمت دیکتاتوری است نه عمل به نص صریح قانون اساسی که برای هر جایگاهی وظایف مشخصی را تعیین کرده است. متأسفانه باید گفت در زمینه تبیین این مساله برای مردم کوتاهی صورت گرفته که البته نتیجه این رویه درکل به نام رهبری و به کام سایر مسئولین شده است چرا که بعضا خردترین نابسامانی‌ها از عالی‌ترین مقام کشور مطالبه می‌شود و عملاً سایر مسئولین از مظان اتهام خارج می‌شوند. در جایی که باید قوه مجریه پاسخگوی کلیه امور اجرایی کشور باشد و مجلس نیز به اشتباهات خود در حوزه قانون‌گذاری اعتراف کند و البته قوه قضاییه تحقق‌نیافتن عدالت قضایی در کشور را توجیه نماید این رهبری است که آماج حملات مطالبه‌گرانه و عدالت‌طلبانه مردم می‌شود. نامه‌های ارسال شده به دفتر مقام معظم رهبری و بیان مشکلات ریز و درشت خود گویای همه چیز است.
در حقیقت شاید عدم تبیین و تفسیر قانون اساسی برای مردم به نفع مسئولین کشور نباشد چرا که بار اثبات دلیل را از رهبری به سمت خود آنها برمی‌گرداند و این یعنی پاسخگویی در برابر مردم. موضوعی که در سال 1383 به عنوان شعار نوروزی از سوی رهبری مطرح شد و البته شاهد پیشرفت چندانی در این سال‌ها نبوده‌ایم.
راه حل برون‌رفت از این مشکل نیز بالابردن سطح آگاهی مردم از قانون اساسی است. چه اینکه مردم اگر بدانند هر موضوعی را از چه کسی مطالبه کنند، مسئول مربوطه برای حفظ جایگاه خود هم که شده اقدام به برطرف‌نمودن مشکلات خواهد کرد و هرکس در جایگاه مشخص شده از سوی قانون پاسخگو خواهد بود.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سرمقاله خراسان/ شترسواری دولادولا با ارز 4200

سرمقاله خراسان/ شترسواری دولادولا باارز 4200

سرمقاله کیهان/ مرسی را دوست داشتند سیسی را بیشتر

سرمقاله شرق/ تراژدی مرگ محمد مرسی

سرمقاله اعتماد/ امنیت در عصر سایبر

سرمقاله ایران/ انتخابات؛ آوردگاه یأس و امید

سرمقاله دنیای اقتصاد/ فیل در تاریکی

سرمقاله رسالت/ صادر شدن یا مصادره شدن، مسئله این است

سرمقاله سیاست روز/ می‌شود برجام را با روسیه و چین ادامه داد؟

سرمقاله کیهان/ تحقیر آمریکا، مقاومت ملت!

سرمقاله وطن امروز/ چهره کریه بازماندگان ناپلئون!

سرمقاله شرق/ سرچشمه فساد

سرمقاله اعتماد/ فصل عمل

سرمقاله ایران/ استقبال از رویکرد قاضی القضات

سرمقاله دنیای اقتصاد/ جراحی بودجه؟

سرمقاله جوان/ طیف‌بندی پنج‌گانه اصلاح‌طلبان از درون

سرمقاله رسالت/ مجلسی دیگر بباید ساخت

سرمقاله جمهوری اسلامی/ تشدید مقابله سازمان‌یافته با استفاده ابزاری آمریکا از دلار

سرمقاله خراسان/ ترامپ، چین را به روسیه و ایران نزدیک می کند

سرمقاله کیهان/ چرا ترامپ لایق جواب نیست؟

سرمقاله وطن امروز/ راه درست است هدف را گم نکنیم

سرمقاله شرق/ انشعاب در اصلاح‌طلبان الزامی است؟

سرمقاله اعتماد/ دست کوتاه واشنگتن

سرمقاله ایران/ سرنگونی فواره «فشار حداکثری»

سرمقاله دنیای اقتصاد/ سیاست‌گذاری و همراهی اجتماعی

سرمقاله جمهوری اسلامی/ راه باز است

سرمقاله رسالت/ عزت، دُرّ گرانی است به هر‌کس ندهند

سرمقاله جوان/ اما به شما می‌گویم...

سرمقاله فرهیختگان/ درباره معادله دروغینی به اسم «یا جنگ یا مذاکره»

سرمقاله خراسان/ پاتک به «نمایش مذاکره»

مردم‌ کانادا! ما شما رو خیلی‌ دوست‌ داریم...

چند سوال "عباس عبدی" درباره پرونده قتل میترا استاد

برگزاری نشست سه‌جانبه روسیه-اسرائیل-آمریکا با تمرکز بر ایران

بدون موضوع خراسان/ سریال خارجی، الگوی رسانه ملی

سرمقاله کیهان/ تصمیم امروز بر مبنای تجربه دیروز

سرمقاله وطن امروز/ لطفاً یک‌بار دیگر تا 60 بشمارید!

سرمقاله شرق/ بخت‌آزمایی با آمریکا

سرمقاله اعتماد/ رابطه با چین

سرمقاله ایران/ ضرورت افزایش تاب‌آوری ملی

سرمقاله دنیای اقتصاد/ دولت در بزنگاه انتخاب

سرمقاله رسالت/ دولت فعّال یا قوّال

سرمقاله فرهیختگان/ حکایت نفس گرم یک مرد از پشت قاب تلویزیون

خودروهای تاناکورایی در راه ایران؟

تبعات جاخالی‌دادن مقابل ایران چیست؟

افشاگری المانیتور از پشت‌پرده اقدام آمریکا علیه ایران

عیدی ها، بهانه ای برای شروع یک چالش اقتصادی

درهای گشوده ایران برای تنش زدایی با سعودی

صهیونیست‌ها بر مدار شکست

هدف اینستکس نمایش استقلال از آمریکاست نه تسهیل تجارت با ایران

ایران قدرتی تصمیم‌ساز و تأثیرگذار