بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خبرآنلاین / عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مطابق مصوبه اخیر مجلس، هر کس از دستورات شورای رقابت تمکین نکند، مجرم شناخته می شود و خودروسازان نیز باید از قیمت های این شورا تبعیت کنند.
«محمدرضا منصوری» امروز (سه شنبه)افزود: در کشور هرکجا انحصار به وجود آمده، عده ای متضرر شدند.
وی با بیان اینکه باید بپذیریم دوران ارباب- رعیتی گذشته است، اضافه کرد: اینکه در صنعتی انحصار ایجاد کنیم و سپس بگوییم باید با این قیمت ها بخرید، با اصل نظام مقدس جمهروی اسلامی در تعارض است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در تصمیم اخیر خود به این نتیجه رسیده که باید شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری باشد و اگر قرار است که به صنعت خودروسازی کمک شود این کمک نباید از جیب مردم باشد.
وی ادامه داد: عملکرد خودروسازان در سال های گذشته بد بوده و نظارت مطلوبی نیز از سوی دولت وجود نداشته است، اما مردم نیز نباید تاوان سوء مدیریت ها را بدهند.
منصوری به تعیین قیمت خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار اشاره کرد و گفت: این قاعده قیمت گذاری به نام از بین نرفتن خودروسازان داخلی مطرح شد، اما متاسفانه به دلیل انحصار شاهد افزایش بی رویه قیمت ها بودیم و اگر همین رویه ادامه می یافت شاید قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی حتی به 200 میلیون تومان می رسید.
وی ادامه داد: اینکه خودرویی نظیر سانتافه امروز مرز قیمتی یک میلیارد و 100 میلیون تومان را پشت سر گذاشته فقط به دلیل موضوع انحصار است و شورای رقابت به موضوع خودروهای خارجی و اساسا هر موضوعی که انحصار در آن وجود داشته باشد، ورود خواهد کرد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت تاکید کرد: خودروسازان باید قیمت تمام شده محصولات خود را به شورای رقابت ببرند تا بر آن نظارت داشته باشد و پس از تعیین سود منطقی، قیمت نهایی خودروها مشخص شود.
وی بیان داشت: اگر انحصار در صنعت خودروسازی نداشتیم، قیمت گذاری ها را به خودروسازان واگذار می کردیم و در این صورت مردم نیز حق انتخاب داشتند تا اگر گران بود نخرند.
روز یکشنبه (29 اردیبهشت ماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو بند مربوط به مرجع قیمت‌گذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت گذاری خودرو شد.