بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - سازندگی / هنوز یک سال از اعدام باقری درمنی بدهکار بانکی، شش ماه از دستگیری قربانعلی فرخ زادرین، خریدار ماشین‏سازی تبریز و متهم دریافت یک میلیارد دلار ارز 4200 تومانی، چند هفته از برگزاری دادگاه هدایتی، چند روز از برگزاری جلسات دادگاه متهمان بانک سرمایه نگذشته که بازهم پای یک پرونده بانکی به محافل خبری باز شده است. بر این اساس سهامدار اصلی یکی از بانک‏های خصوصی کشور با استفاده از انواع ابزارهای خود، اقدام به پرداخت وام به خودش کرده است.
ماجرا چیست؟
بر اساس اطلاعاتی که سازندگی از منابع آگاه و همچنین بررسی اطلاعات مالی یک بانک خصوصی به دست آورده، سهامدار اصلی این بانک خصوصی 3 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد. مجموعه شرکت‏های او همچنین 136 میلیون یورو بدهی به نظام بانکی کشور دارند. بررسی‏ها نشان می‏دهد طی ماه‏های گذشته چند مجموعه شبه‌دولتی تلاش کرده‌‏اند تا با خرید بخشی از سهام این بانک مانع از بروز بحران گسترده در سطح نظام مالی کشور شوند ولی بررسی صورت‏های مالی این بانک خصوصی تایید می‏کند سهامدار اصلی این بانک، هزار و 400 میلیارد تومان از مجموعه خودش وام گرفته است. سهامدار اصلی این بانک بیش از 60 شرکت در اختیار دارد. همچنین او موفق شده تعداد قابل توجهی شرکت اقماری با حضور کارمندان خود راه‌اندازی کند. اوج‌گیری مجموعه‌‏های وابسته به او مربوط به سال 64 می‏شود. در ابتدای دهه 60 مجموعه‏‌های تحت هدایت او دچار بحران مالی شده بودند. پیش از این مجموعه او در یکی از پروژه‌‏های مهم «خلع ید» شده بود ولی مدتی بعد از طریق حضور در بازار سرمایه همچنین تجارت با پاکستان به وضعیت خود سامان داد.
در میانه دهه هشتاد مجموعه ساختمانی او در آمریکای جنوبی وارد پروژه‌‏های ساختمانی شد. در این دوره زمانی سایت‏های خبری داخلی از ارتباط ویژه‏ای اطلاع دادند که میان این مجموعه و دولت وقت رقم خورده بود. سایت‏های زرد خبری از او به عنوان یکی از هشت ثروتمند ایران یاد می‏کنند. اما بحران‏های اخیر اطراف او زمانی اوج گرفت که صورت‏های مالی بانک مورد بررسی قرار گرفت. این صورت‏ها نشان می‏دهند این مجموعه سال گذشته با زیان هزار و 300 میلیارد تومانی مواجه شده است. این بانک تنها در یک ماه بیش از 700 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. تنها طی یک ماه گذشته 244 میلیارد تومان سپرده از این بانک خارج شده است. این بانک در دوره زمانی یک ساله نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده بود. در صورت تداوم بحران مالی در این بانک، موجی از تحولات مالی در اقتصاد ایران و بازار سرمایه رقم می‏خورد.
افشاگری از سال 97 به 98
بانک‏ها طی سه سال گذشته منظوم‌ه‏ای پیچیده از روابط را ایجاد کرده‌‏اند. برخی بررسی‌‏ها نشان می‏دهد یکی از معروف‌ترین بانک‏های خصوصی از 130 هزار میلیارد تومان منابع خود برای سرمایه‌گذاری در پروژه‏های ساختمانی استفاده کرده است. سهامدار اصلی این بانک بیش از 10 درصد سهام مالکیتی را به کارمندان دفتری خودش (راننده و...) واگذار کرده است. همزمان یکی دیگر از بانک‏ها بخش مهمی از منابع خود را در پروژه‌‏هایی سرمایه‌گذاری کرده که امکان بازگشت مالی برای آنها از دست رفته است. بانک دیگری ادامه حیاتش به یک مجموعه پتروشیمی گره خورده است. وضعیت بانک‏ها طی چند سال اخیر به یکی از بحران‏های بزرگ نظام مالی ایران تبدیل شده است.
پرونده بدهکار 3 هزار میلیارد تومانی سال گذشته نیز در دستور کار بررسی قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس وقت بانک مرکزی مکاتبات برای برخورد با این بدهکار بانکی را آغاز کرده بودند. همزمانی موضوع این پرونده و بحران دلار و همچین فشار برخی طیف‌‏های سیاسی و بخصوص تعدادی از نمایندگان مجلس موجب شد تا دولت روند پیگیری این پرونده را با تاخیر مواجه سازد. با این حال گفته می‏شود طی هفته‌‏های گذشته باز هم موضوع برخورد با او مطرح شده است. بدهکار بانکی یکی از مخالفان جدی رئیس قبلی بانک مرکزی به شمار می‌‏آمد.
سرنوشت بدهکار 3 هزار میلیاردی چه می‏شود؟
طی چند ماهه اخیر رایزنی‌‏های بسیاری با بانک مرکزی در مورد پرونده بدهکاران بانکی و بخصوص بدهکار 3 هزار میلیاردی انجام شده است. بانک مرکزی تاکنون به صورت رسمی در مورد این موضوعات اظهارنظری نکرده است ولی برخی خبرها نشان می‏دهد که پس از بحران ارزی یک سال گذشته، موج اخلال بانک‏ها در نظام اقتصادی کشور، عدم پیگیری دستور رئیس‌‏جمهور برای برخورد با بانک‏های متخلف، معطلی مصوبه فروش اموال مازاد بانک‏ها و افشای رازهای جدید در مورد فعالیت‏های زیرزمینی برخی از سهامداران عمده بانک‏ها دوره جدیدی از برخورد با این گروه آغاز می‏شود. پیش از این دولت در تلاش بود تا موج ادغام بانک‏ها را آغاز کند. سرنوشت موسسات مالی و اعتباری نشان داده که خطر جدیدی اقتصاد ایران را تهدید می‏کند. برخی تحلیلگران بدبین اقتصادی معتقدند که به زودی آوار بانک‏ها روی سر اقتصاد ایران خراب می‏شود. سه سال قبل در جلسات اتاق بازرگانی به دولت در مورد وضعیت آشفته نظام بانکی هشدارهای جدی داده شده بود.
سرمایه‌‏های سیمانی
آخرین بررسی‏ها نشان می‏دهد بانک‏ها بیش از 400 هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند که حداقل 120 هزار میلیارد تومان از این دارایی‏ها در بخش مسکن قرار دارد. «خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین‏نامه‏های خاص تعیین خواهد کرد.» این بند سوم از ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351، یکی از اصلی‏ترین مفرهای قانونی بود که از گریزگاه آن بانک‏ها توانستند به بنگاه‏داری روی آورند. با وجود الزام قانونی، تنها 10 بانک مجموعه دارایی‏های خود را اعلام کرده‏اند.
اطلاعاتی که سه سال قبل منتشر شد تایید می‏کرد بانک ملی با 54 شرکت (مجموع شرکت‏های تحت مدیریت و تحت پوشش)، پاسارگاد با 49 شرکت، سپه با 32 شرکت، بانک شهر با 23 شرکت، بانک مسکن با 20 شرکت، اقتصاد نوین با 19 شرکت، پارسیان با 17 شرکت، ملت با 16 شرکت، تجارت و بانک دی هرکدام با 15 شرکت، 10 بانک دارای بیشترین بنگاه هستند. مسکن و مستغلات، فرآوری معدنی، کارگزاری، بیمه، صرافی، لیزینگ، سیمان و فولاد ازجمله بخش‏های جذاب برای سرمایه‏‌گذاری بانک‏هاست. از مجموع 325 شرکت، 54 شرکت وابسته به بانک‏ها در زمینه ساخت‏وساز و مستغلات و یک شرکت در زمینه مشاوره املاک فعال هستند. مدیران بانک‏ها در مقابل فروش اموال مقاومت می‏کنند. همزمان در بانک‏های خصوصی ترکیبی از هیات مدیره‏ها حاکم شده‏اند که هر کدام به روش‏های مختلف به سهامدار اصلی وابسته‏اند. بررسی‏های سازندگی نشان می‏دهد سهامدار اصلی یکی از بانک‏های خصوصی بیش از 150 شرکت اقماری تاسیس کرده است.