بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: به گزارش مثلث‌آنلاین، در میان کش و قوس‎های همیشگی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر مصوبات نمایندگان ملت، فقط مجمع تشخیص مصلحت نظام می‎توانست حلال مشکلات باشد تا آنکه هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام وارد عرصه تقنین شد و کوشید برای خود جایگاهی در حوزه نظارت دست و پا کند.
طبق بند 7 این آیین‎نامه مجمع تشخیص «شورای عالی نظارت تمام طرح‎ها و لوایح را «همزمان» با بررسی آنها در کمیسیون‎های مجلس، از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلان، رسیدگی کرده و نقطه نظرات خود را به کمیسیون مربوطه منتقل می‌‎کند».
آنچه که در همین بند آیین‎نامه مورد توجه است، بحث همزمانی این رسیدگی با بررسی لوایح و طرح‌ها در کمیسیون‎های مجلس است. هرچند روال کار در دو دوره اخیر مجمع همینگونه بود تا نظرات اعضا، حین رسیدگی در کمیسیون‎ها مورد توجه قرار بگیرد و در مجلس آنچه که تصویب می‎شود با سیاست‌‎های ابلاغی نظام مغایرتی نداشته باشد، اما در چند وقت اخیر این تناسب بطور اساسی بر هم خورده است.
با وجود اینکه وظایف این هیات 15 نفره در تداوم همان کار سابق اعضای مجمع بوده و تنها شکل منسجم‌تری به خود گرفته، اما به هیچ روی به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد. در واقع آنچه که موجب برهم خوردن این نظم شده، نظارت‎های پسینی این هیات در مورد مصوبات مجلس است. قرار گرفتن نهادی در کنار شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، موضوعی نبود که بهارستانی ها ساده از کنار آن بگذرند. این مسئله جایی بیشتر برجسته شد که دولت تأکید بر تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف داشت اما هیأت عالی نظارت جلوی قانون شدن دولت لایحه اصلی یعنی پالرمو و سی اف تی را گرفت.
این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس و بعضا دولتی ها شد و با استناد به اینکه کار هیأت عالی نظارت مصداق بارز شورای نگهبان دوم است، اقدامات این هیأت را مغایر قانون اساسی اعلام کردند.
هرچند شورای نگهبان از حضور هیات عالی نظارت دفاع می‌کند اما آن را محدود به وظایف خاصی می کند. محدوده ای که به آنها اجازه ورود به متعلقات شورای نگهبان را نمی‎دهد، و آن چیزی نیست جز تایید صلاحیت نامزدها. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تمام جلسات بررسی پالرمو در مجمع حضور داشته است در این باره می‎گوید:اختیارات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت هیچ تداخلی با هم نداشته و هرکدام سرجای خودش است. او در پاسخ به این سوال که سیاست های کلی انتخابات نیز در سال 95 ابلاغ شده، اگر هیات عالی به استناد همین سیاست ها به نحوه تایید و یا رد صلاحیت ها ایراد بگیرد، شورای چگونه عمل خواهد کرد گفت: هرچه مربوط به تقنین در حوزه سیاست های کلی باشد، هیات می تواند از باب نظارت ورود کند و نظر دهد اما رد و تایید صلاحیت نامزدها در حوزه مصداق و اجراست که شامل نظارت این هیات نمی شود.
اما در پاسخ به اعتراض مجلسی ها و دولتی ها، سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تاکنون موضوع نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام چندان جدی گرفته نمی‌شده است. قوای مقننه و مجریه نباید از فعالیت‌های دقیق و مؤثر هیئت عالی نظارت عصبانی شوند و اظهار نظرهای عجولانه و احساساتی کنند. اصرار بر طرح مطالب نامربوط نظیر تبدیل شدن هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان دوم، دون شأن نمایندگی و مجلس است.