بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - آنا / وزارت صنعت، معدن و تجارت در چرخه تنظیم بازار گرفتار شده و فرصت‌های ایجاد برتری در مقابله با تحریم‌ها را یکی‌ یکی از دست می‌دهد.
وزارت صنعت مدت‌هاست بر پایه آمارهایی که اغلب مرجع تولید آن‌ها نیز خودش است، به ارائه عملکرد در حوزه تولید مواد معدنی می‌پردازد و اقداماتی را که در آینده‌ای درازمدت به ثمر خواهند نشست، در حال حاضر در قالب یک دستاورد منتشر می‌کند، به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد میوه آن از هم‌اکنون کام مدیرانش را شیرین کرده است.
حال سؤال اینجاست، آیا رکوردزنی فولاد سپیددشت تا تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی که این روزها اخبار دلگرم‌کننده‌ای در حوزه معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، می‌توانند در درازمدت نیز موجب رونق تولید و اقتدار صنعتی کشور شوند؟
جواب این سؤال را می‌توان از دو بعد، ساختاری و اجرایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی کرد.
عدم توجه به مشکلات بخش معدن در حوزه اجرایی
در حال حاضر عدم توجه به تولید فولادهای کیفی و آلیاژی دارای ارزش‌افزوده بالا در واحدهای تولیدی یکی از چالش‌هایی است که وزارت صنعت باید برای آن راهکاری بی اندیشد.
هزینه‌های بالای بار در حمل‌ونقل ریلی نیز چالشی است که هزینه‌های بالاسری را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است و دست‌کم دولت می‌تواند با ارائه یارانه‌های حمایتی از هزینه‌های آن بکاهد ولی هنوز یکی از چالش‌های مهم در مدیریت هزینه‌ها در این حوزه محسوب می‌شود.
کارشناسان معتقدند مدیریت زنجیره ارزش تولیدات با توجه به ترکیب سبد تولیدات هنوز شکل اقتصادی مقرون‌ به‌ صرفه‌ای به خود نگرفته است و فولادهایی با ارزش‌ افزوده بالاتر در برنامه تولید قرار نگرفته‌اند.
فعالان حوزه فولاد کشور همواره از اینکه تاکنون دولت دست از تغییر مداوم تعرفه‌ها و قوانین بر بخش معدن برداشته است، ابراز نگرانی می‌کنند و این موضوع را مانع از شکل‌گیری محیط کسب‌وکار بر اساس قوانین عرضه و تقاضا به شکل درست می‌دانند که موجب شده جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معادن نیز تاکنون به شکل تضمین‌‌شده‌ای میسر نشود.
عدم توجه به مشکلات بخش معدن در حوزه ساختاری
چنانچه با تفکر مقابله با تحریم نفتی کشور به معادن نگاه شود و با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرای اهداف سند چشم‌انداز دستور کار قرار گیرد، تحقق آن فقط با تغییر ساختار در تشکیلات وزارت صنعت در حوزه معدن امکان‌پذیر است.
کارشناسان بر این باورند جایگاه بخش معدن فراتر از آن است که در قالب ساختار فعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هویت پیدا کند و قادر نیست جایگاه کشور را در بین 10 کشور شاخص جهان حفظ کند و موجب شود تا از اقتصاد تک‌محصولی بر پایه نفت فاصله بگیریم.
به نظر می‌رسد دولت باید به‌ جای تشکیل معاونتی برای تجارت به چنین ساختاری برای تحقق برنامه‌های معدنی کشور توجه کند و بیش از این در هیاهوی تنظیم بازار فرصت‌های باارزش در برهم زدن معادلات تحریم‌های آمریکا را هدر ندهد.