بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
به خاطر ابرو، چشم را کور نکنیم
١٨
٠
وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
لایحه « اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» اگرچه با هدف ایجاد علقه به سرزمین مادری و سروسامان بخشیدن به وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و موضوع بی‌هویتی این کودکان تهیه شده، با این حال به دلیل حذف تمام شروط مندرج در قانون سال 1385 و وسعت بخشیدن به جامعه مخاطب دارای چندین چالش اساسی است.
1- در نظر گرفتن «ازدواج شرعی» به‌جای «ازدواج قانونی»
در ماده‌واحده لایحه مذکور، به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی تابعیت اعطا می‌شود، این در حالی است که قانونگذار در ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را منوط به اجازه از دولت و استعلام وضعیت واقعی مرد خارجی می‌داند. در واقع در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حکومت جهت حفظ ‌شأن و کرامت زن چارچوبی مشخص کرده که علاوه بر شرعی بودن ازدواج، رعایت این چارچوب‌ها لازم است.
لیکن در لایحه مذکور با قید «ازدواج شرعی» ماده 1060 قانون مدنی نادیده گرفته‌ شده و افراد با داشتن یک صیغه‌نامه عادی قادر به کسب تابعیت و اقامت دائم هستند و از این باب احتمال سوءاستفاده‌ها و تخلفات فراوانی فراهم می‌شود. ضمن اینکه طبق این قانون افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی به‌صورت غیرقانونی ازدواج‌کرده‌اند به‌جای مجازات شدن (طبق آیین‌نامه ماده 1060 و ماده52 قانون حمایت خانواده سال 92 متخلف هستند و مجازات در نظر گرفته ‌شده است) می‌توانند اقامت دائم برای خود و تابعیت برای فرزندان‌شان کسب کنند.
در ضمن چون ازدواج شرعی می‌تواند شامل ازدواج غیرقانونی و غیر ثبتی باشد، امکان احراز تعلق صددرصدی فرزندان به این افراد ممکن نیست و ممکن است با تخلفات قانونی افراد برای تعدادی غیر از فرزندان خود تابعیت کسب کنند.
2- عدم تفکیک بین فرزندان مادران ایرانی ساکن کشور با خارج از کشور
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با حذف شرط مکان تولد و وابسته ندانستن موضوع اعطای تابعیت به لزوم تولد و اقامت در ایران، موجب شده فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی که در خاک ایران متولد نشده‌اند و خود آنها یا مادر آنها در ایران زندگی نمی‌کنند نیز ایرانی محسوب شوند؛ امری که سبب گسترده شدن جامعه مخاطب لایحه خواهد شد. این در حالی است که آنچه موضوع هویت و وضعیت تابعیت یا اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مساله کرده و تمام طرح‌هایی که تاکنون در مجلس نیز جهت اصلاح قانون ارائه‌ شده، ناظر بر پذیرش آن بوده، مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که ساکن ایران بوده‌اند نه خارج از کشور. لایحه با افزودن فرزندان مادران ساکن در خارج از کشور علاوه بر پیچیده‌تر کردن شرایط، مساله اصلی این قشر را که عبارت است از «مشکلات ناشی از بی‌هویتی»، به گروه‌هایی که درگیر این مساله نیستند (چرا که در کشور پدر ساکن هستند و مساله تابعیت آنها روشن است) تعمیم داده است. این مساله منجر به بروز چالش‌های متعدد فرهنگی و هویتی ناشی از اعطای تابعیت به این قشر کثیر با توجه به تنوع آنها خواهد شد. در حقیقت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده‌اند اگرچه بر اساس قانون سال 1385 ایرانی محسوب نمی‌شوند اما در بسیاری از موارد کشور پدر خود را تاکنون ندیده‌اند و به لحاظ فرهنگی وابستگی و پذیرش بالایی در فرهنگ ایرانی دارند، این در حالی است که فرزندان مادران ساکن در خارج از کشور ممکن است نه درگیر مساله بی‌تابعیتی و بی‌هویتی باشند و نه علقه چندانی به فرهنگ ایرانی داشته باشند و حتی ممکن است خود آنها نیز خواهان این مساله نباشند. اعطای تابعیت به این کودکان صرفاً به درخواست مادر آنها بدون توجه به این مسائل چندان منطقی نیست.
توجه به این نکته ضروری است که عمده مطالبات درباره اصلاح قانون تابعیت و قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» نیز درباره فرزندان متولد در ایران بوده نه فرزندانی که مادر آنها در خارج از کشور با مرد خارجی ازدواج‌کرده است و ساکن ایران نیز نیستند.
تفکیک این دو گروه از یکدیگر به دلیل تبعات متفاوتی که اعطای تابعیت به هر یک از آنها خواهد داشت در لایحه ضروری است، چرا که عدم تفکیک این دو گروه از یکدیگر و یکسان دیدن مسائل پیش روی هر دو گروه به معنی نادیده انگاشتن مساله واقعی بی‌هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در داخل ایران و ایجاد چالش‌های متعدد هویتی و فرهنگی است.
در حقیقت می‌توان گفت لایحه موضوع حل مساله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را از یک مساله واقعی به علت تعمیم آن به‌تمام فرزندان حاصل از ازدواج بدون توجه به محل تولد و موضوع بی‌هویتی آنها، تبدیل به یک مساله غیرواقعی و درجه‌ 2 کرده است.
3- دامن زدن به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
با توجه به اینکه لایحه پیش رو تمام شروط اعطای تابعیت مندرج در قانون سال 1385 را غیرضروری تلقی کرده است، حذف تمام شروط مندرج در قانون(1)، منجر به دامن زدن به این ازدواج‌ها خواهد شد. در حقیقت بسیاری از اتباع خارجی جهت دریافت اقامت دائم در ایران اقدام به ازدواج با زنان ایرانی و فرزندآوری از آنان می‌کنند. بر این اساس این موضوع به‌نوعی می‌تواند منجر به افزایش سوءاستفاده از زن ایرانی شود.
4- مبهم بودن تبعات لایحه به دلیل عدم امکان تخمین افراد تحت شمول
در حال حاضر به علت غیرقانونی بودن ازدواج بسیاری از زنان ایرانی با مردان خارجی و عدم ثبت این ازدواج‌ها و به‌تبع آن تعداد فرزندان حاصل از آنها تخمین دقیقی از تعداد این کودکان وجود ندارد. تنها داده‌ای که در این سال‌ها تولید شده است، مربوط به سرشماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1396 است که در قالب زیرنویس تلویزیونی از زنان ایرانی دارای همسر خارجی خواسته شد کد ملی خود را به شماره 2000195 پیامک کنند. در مدت 40 روز اجرای این طرح، حدود 25 هزار پیامک دریافت شد. طی تماس تلفنی با این افراد حدود 15 هزار خانوار زن ایرانی با همسر خارجی با موفقیت شناسایی شدند و حدود 80 هزار نفر از اعضای این خانوارها ثبت اطلاعات شدند. بر این اساس اطلاعاتی چون شماره تلفن ثابت و همراه، ملیت و سن همسر، تاریخ ازدواج، تعداد فرزندان، جنسیت، سن و گواهی تولد فرزندان، وضعیت کنونی ازدواج، نحوه ثبت ازدواج و آدرس محل سکونت پرسیده شد. با توجه به کوتاه بودن زمان سرشماری تنها 15 هزار خانوار شناسایی شد. این در حالی است که بر اساس‌نامه وزارت کشور به شماره 2527/74 در پاسخ به نامه 13009/22-82 مرکز پژوهش‌های مجلس مورخ 5/12/1392 تا ابتدای سال 1393، 15هزار و 728 مورد ازدواج مردان افغان و عراقی با زنان ایرانی با مجوز قانونی به ثبت رسیده است. علاوه بر این آمارهای غیررسمی بسیار بیشتر از این تعداد را برآورد می‌کند.
بدین ترتیب یکی از چالش‌های پیش روی لایحه نبود سند پشتیبان و تخمین این نکته است که چه تعداد افراد در نتیجه تصویب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد.
این مساله تخمین تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طرح را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و نمی‌توان در این زمینه سخن گفت.
5- افزایش افراد دارای تابعیت مضاعف
با توجه به اینکه در اکثر قوانین کشورها ازدواج باعث تحمیل تابعیت همسر به زوجه است، زنان ایرانی بعد از ازدواج با مردان خارجی تابعیت کشور همسر خود را کسب می‌کنند و فرزندان ناشی از این ازدواج نیز تابعیت پدر خود را به دست می‌آورند، لیکن در لایحه مذکور بدون توجه به داشتن تابعیت فرزندان و زوجه، تابعیتی مضاعف به آنها داده می‌شود که ممکن است مشکلات قابل‌توجهی در آینده به وجود آورد.
6- عدم توجه به راه‌حل متناسب با شرایط کشور جهت حل مسائل ناشی از بی‌هویتی کودکان
شاید بتوان مهم‌ترین چالش قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را عدم توجه به موضوع «ضرورت برخورداری این کودکان از حقوق شهروندی تا پیش از 18 سالگی» دانست. اگرچه تبصره قانون سال 1385 اجازه اقامت در ایران را به این کودکان اعطا کرده بود اما درباره حقوق اجتماعی و فرهنگی کودکان متولدشده از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از 18 سالگی سکوت کرده بود؛ امری که سبب شده این کودکان بدون هرگونه مدرک هویتی و در نتیجه امکان استفاده از حقوق شهروندی تا سن 18 سالگی به سر برند. بدین ترتیب این کودکان تا سن 18 سالگی از حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزشی، حق استفاده رایگان از خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه سلامت، خدمات بانکی و .... بهره‌مند نبودند.
لایحه پیش رو به‌ جای حل این مساله، موضوع اعطای تابعیت حداکثری را بدون توجه به تبعات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن در دستور کار قرار داده است.
این در حالی است که آنچه مساله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مطالبه کرده، ضرورت توجه به حقوق شهروندی این کودکان تا قبل از اعطای تابعیت بوده است. توجه به این نکته ضروری است که در بسیاری از کشورها نیز صرف ازدواج زن با مرد تبعه کشور دیگر منجر به اعطای تابعیت نمی‌شود، بدین ترتیب مناسب‌تر بود لایحه به‌جای اعطای تابعیت به هر فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی فارغ از شرط لزوم وجود پروانه ازدواج والدین طبق ماده 1060 قانون مدنی، شرط رد تابعیت، شرط تولد در ایران، شرط سن و... موضوع ضرورت برخورداری این کودکان از حقوق شهروندی را روشن می‌کرد.
7- اعطای تابعیت به هر فرد فاقد تابعیت در کشور
یکی از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه در این لایحه اشاره به افراد فاقد هویتی است که ربطی به مادر ایرانی ندارد.
در حالی‌ که این لایحه برای فرزندان مادر ایرانی در نظر گرفته ‌شده، در تبصره 2 این قانون آمده است: «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند». این تبصره می‌تواند شامل هر فردی که والدین غیرایرانی دارد ولی به‌صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساکن‌ است شود.
لذا ضروری است ضمن توجه به ایرادات مذکور و حساسیت موضوع، رایزنی‌های لازم جهت بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان کمیسیون اصلی به‌جای کمیسیون حقوقی و قضایی (در بررسی اولیه، کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده بود) انجام شود.
................................................................................
پی‌نوشت
1- مجموعه شروط اعطای تابعیت که در قانون بوده و در لایحه حذف‌ شده به ‌قرار زیر است:
- حذف شرط مکان تولد: لایحه درباره اینکه فرزند حاصل از این ازدواج در ایران متولد شده یا نه سکوت کرده است. بر این اساس فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و اتباع خارجی که در خاک ایران متولد نشده‌اند نیز ایرانی محسوب می‌شوند.
- حذف شرط سن: در این لایحه تصمیم بر آن شده کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به‌محض تولد و به درخواست مادر ایرانی خود، تابعیت ایرانی دریافت کند. این در حالی است که در قانون قبلی سن 18 سالگی یکی از شروط اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها بود.
- حذف شرط لزوم فقدان سوءپیشینه کیفری: یکی از شروطی که در قانون سال 1385 جهت اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مطرح بوده، شرط فقدان سوءپیشینه کیفری است. بر این اساس پیشینه فرد به لحاظ امنیتی یا کیفری در اعطای تابعیت حائز اهمیت بود. در لایحه پیشنهادی دولت شرط سوءپیشینه کیفری برای کسانی که مادر آنها درخواست اعطای تابعیت نمی‌کند و پس از 18 سالگی شخصاً می‌توانند درخواست تابعیت کنند حذف ‌شده و تنها شرط فقدان مشکل امنیتی به تایید وزارت اطلاعات ذکر شده است.
- حذف شرط لزوم رد تابعیت ایرانی
- حذف شرط لزوم وجود پروانه ازدواج والدین طبق ماده 1060 قانون مدنی