بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فارس / رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار با رئیس کمیته انتخابات مرکزی، بر آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی تأکید کرد.
بر اساس گزارش وبگاه «وطن»، در این دیدار که با حضور «علی مهنا» مشاور محمود عباس برگزار شد، رئیس تشکیلات خودگردان بر آمادگی کامل برا دعوت به برگزاری انتخابات شورای قانونگذاری و پس از آن انتخابات ریاستی تشکیلات خودگردان تأکید کرد.
حنا ناصر نیز از آمادگی کمیته انتخابات مرکزی برای برداشتن موانع در این مسیر تأکید کرد.
شورا یا مجلس قانونگذاری در سال 1996 و در پی برگزاری انتخابات تأسیس شد. این مجلس که همان نقش پارلمان را ایفا می‌کند وظایفی مانند تصویب قوانین و نظارت بر قوه مجریه را بر عهده دارد. هر دوره مجلس قانونگذاری چهار سال است و پس از آن انتخابات برای دوره جدید برگزار می‌شود.
پس از آنکه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین یکم دی ماه گذشته (1397) اعلام کرد اقدامات قانونی برای انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین (پارلمان) عملا آغاز شده و انتخابات طی شش ماه آینده برگزار خواهد شد، اختلافات داخلی فلسطین وارد مرحله جدیدی شد.
مجلس قانونگذاری فلسطین از سال 2007 که حماس کنترل نوار غزه را بر عهده گرفت، به حالت تعطیل درآمد؛ حماس که در انتخابات سال 2006 بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورده بود جلسات را در مقرش در غزه برگزار می‌کرد اما شرکت‌کنندگان در این جلسات، افراد مستقل بودند و اعضای فتح، جبهه مردمی و برخی گروه‌های دیگر در آن حضور نداشتند.
در انتخابات2006، حماس موفق شد 76 کرسی از مجموع 132 کرسی را به دست آورد. 43 کرسی به فتح رسید و 13 کرسی به احزاب راستگرا و افراد مستقل تعلق گرفت.
روزنامه «العربی الجدید» در گزارشی در همین ارتباط نوشت، قانون اساسی فلسطین و اصلاحات آن مصوب سال 2003، به محمود عباس اجاره منحل کردن پارلمان را نمی‌دهد همانگونه که در این قانون آمده در صورت خالی ماندن پست ریاست، تا برگزاری انتخابات، رئیس مجلس قانونگذاری، رئیس تشکیلات خودگردان خواهد بود.
بر اساس این گزارش، دعوت عباس به برگزاری انتخابات جدید برای پارلمان، نسخه‌ای برای نزاع پیچیده‌تر و سخت‌تر است زیرا برون‌رفت انتخابات در سایه اختلافات داخلی کنونی، اجرایی نمی‌شود و فقط منجر به پیچیدگی های بیشتر خواهد شد. از نظر ساختاری نیز تشکیل «دادگاه قانون اساسی» از سوی عباس (که بر اساس رأی آن، پارلمان منحل شده) مخالف با قانون اساسی است و اقدامات قانونی در تعیین قاضی‌های این دادگاه مراعات نشده است.
در محتوا نیز به نظر می‌رسد این، تصمیمی سیاسی است که عباس از طریق آن می‌خواهد بر حماس اعمال فشار کند تا این جنبش را ناچار به آشتی دلخواه خود، تحویل کنترل امور غزه به تشکیلات خودگردان و دولت توافق ملی مد نظر خود کند. اما پاسخ حماس این بود: این تصمیم عباس هیچ ارزش قانونی ندارد، مجلس قانونگذاری مستقل است، تشکیل دادگاه قانون اساسی «باطل» است و آنچه بر باطل بنا شده، باطل است. بیشتر گروه‌های فلسطینی نیز همین موضع را داشتند و اعلام کرد این اقدام عباس منجر به تعمیق اختلافات داخلی خواهد شد.