بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
دوئل سرنوشت‌ساز جانسون و‌هانت
١٢٣
٠
دنیای اقتصاد / متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
آینده بریتانیا درحال‌حاضر در دست2/ 0 درصد از جمعیت این کشور است. دو نامزد نهایی جانشینی ترزا می ‌برای نخست‌وزیری بریتانیا ماه آینده به رقابت با یکدیگر برخواهند خاست تا بتوانند رای 160 هزار نفر از اعضای حزب محافظه‌کاران را به‌دست آورند. به گزارش سی‌ان‌ان، برنده بلافاصله پس از برگزاری جلسه حزب می‌تواند برای جمعیت 66 میلیونی این کشور، تشکیل دولت بدهد.
هر دو نامزد دارای یک ویژگی مشترک هستند. هر دو وزیر امور خارجه ترزا می ‌بودند. جرمی‌هانت رقیب بوریس جانسون، در وزارت خارجه جانشین وی شد. بوریس جانسون به‌دلیل موافق نبودن با طرح ترزا می ‌در برگزیت از سمت خود استعفا کرد و بلافاصله جرمی‌هانت جانشین او شد. جانسون، فردی که خود را دوست دارد ناجی بریتانیا نشان دهد، مدعی است تنها کسی است که می‌تواند بریتانیا را تا 31 اکتبر از اتحادیه اروپا بیرون بکشد، چه توافقی صورت گرفته باشد چه نگرفته باشد. برخی می‌گویند او از کاریزمای لازم برای متحد کردن حزب دو دسته محافظه‌کاران برخوردار است. البته رقیب او‌ هانت که تا حدی معتقد به خروج نرم از اتحادیه اروپا هم است، در برابر خروج بدون توافق هم نظر مساعدی دارد. او گفته است که خروج بدون توافق بهتر از توافق بد است.
برای هرکسی که پیروز میدان باشد این تلخ‌ترین برد به‌حساب می‌آید. از ماه آوریل که اتحادیه اروپا زمان خروج بریتانیا از این اتحادیه را تمدید کرد هیچ تغییر محسوسی در اصل ماجرا به‌وجود نیامده و مشکلات پیشین هنوز سر جای خود است. درحال‌حاضر یک بن‌بست اساسی در مساله برگزیت وجود دارد. اتحادیه اروپا حاضر نیست که طرحی فراتر از طرح ترزا می ‌را بپذیرد و طرفداران خروج سخت نیز بر این باورند که این طرح نمی‌تواند بریتانیا را راضی کند.
با این حال هر دو نامزد حزب توری‌ها می‌گویند که طرحی دارند که می‌تواند امنیت توافق با اتحادیه اروپا را تامین کند. اما هیچ‌کدام از این دو نامزد برای تامین امنیت در قرارداد موسوم به برگزیت مستندی ارائه نداده‌اند و احتمالا توانایی انجام آن را هم به‌اندازه کافی ندارند. به اعتقاد برخی خوش‌بینی آنها برای انجام این کار کمی بلندپروازانه است و آنها توانایی متقاعد کردن 27 عضو اتحادیه اروپا را ندارند. این دو نامزد به‌دنبال این هستند قراردادی را که به‌مدت دو سال مذاکراتش طول کشید، به هوا بفرستند و اتحادیه اروپا را مجاب کنند که از نو توافقی با بریتانیا حاصل کند. این درحالی است که اتحادیه اروپا همچنان می‌گوید که تنها گزینه موجود برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همان طرحی است که در دستان ترزا می‌ خشکید. در این شرایط اتحادیه اروپا تمایل به مذاکرات مجدد ندارد و حتی این اتحادیه خود را برای خروج بدون توافق بریتانیا آماده کرده است. آنها حدس می‌زنند که برگزیت بدون توافق یک انتخاب ناگزیر است.
نخست‌وزیر جدید بریتانیا هم نه‌تنها باید با این شرایط کنار بیاید، بلکه در پارلمان این کشور هم از اکثریت برخوردار است. پس هرگونه خروجی با توافق یا بدون توافق نیازمند همراهی و اجماع سایر احزاب است. در دوران ترزا می، وی قصد داشت برای خروج از این بن‌بست با حزب اپوزیسیون یعنی حزب کارگر بریتانیا به توافق برسد. وی به همین منظور ساعت‌ها با جرمی کوربین، دبیرکل حزب کارگر مذاکره کرد اما نتوانست به یک توافق جامع برسد. با وجود این جانسون و‌هانت فکر می‌کنند که یک راه مستقیم برای رسیدن به همراهی و همکاری باقی‌مانده و آن نیز به توافق رسیدن با حزب اتحادیه‌گرایان دموکراتیک ایرلند شمالی است، حزبی که در تئوری از دولت محافظه‌کار اقلیت حمایت می‌کند. اما فقط این در تئوری است. این حزب سه‌بار رای منفی به طرح ترزا می ‌داد و معتقد است که طرح نخست‌وزیر مستعفی بریتانیا از اساس خطرناک است، چرا که ممکن است راه را برای ایرلند متحد باز کند و این مهم‌ترین ترس این حزب به‌شمار می‌رود. موضوع مرزهای ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی یکی از مهم‌ترین موانع برگزیت به‌حساب می‌آید. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، قوانین گمرکی ایرلند شمالی که جزوی از بریتانیا به‌حساب می‌آید، با قوانین گمرکی ایرلند جنوبی که جزو اتحادیه اروپا به‌حساب می‌آید، به مشکل بر می‌خورد. درحال‌حاضر در مرز 449 کیلومتری بین دو کشور نه پاسگاه مرزی دیده می‌شود نه گمرک اما اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، همه‌چیز به‌هم می‌خورد. از سویی حزب اتحادیه‌گرایان دموکراتیک ایرلند شمالی هم نسبت به توافقی که امکان دارد به اتحاد دو ایرلند کمک کند، نظر مساعدی ندارد و آن را امضا نخواهد کرد. اختلاف‌ها بین کاتولیک‌های طرفدار الحاق ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند و پروتستان‌های مخالف آن، از اواخر دهه 1960 میلادی باعث آغاز درگیری‌هایی خشونت‌بار شد؛ تنش‌هایی که سه دهه ادامه پیدا کرد. این درگیری‌ها سال 1998 با امضای پیمان صلح ایرلند شمالی (معروف به قرارداد جمعه قبل از عید پاک) کم و بیش به پایان رسید و گروه‌های مسلح از جمله ارتش جمهوری‌خواه ایرلند قبول کردند سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. در غیاب مرز فیزیکی بین شمال و جنوب جزیره ایرلند، ملی‌گرایان کاتولیک می‌توانند احساس کنند که در یک ایرلند یکپارچه زندگی می‌کنند. این درحالی است که برخی می‌گویند پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این خط به یک مرز خارجی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود و نگرانی از این است که ایجاد هرگونه تجهیزاتی در مرز، خشم ملی‌گرایان را برانگیزد و آتش‌ تنش‌ها در ایرلند شمالی را دوباره شعله‌ور کند. وقتی افراد و کالاها بتوانند بدون محدودیت از یک کشور به کشور دیگر بروند، نیازی به ایجاد پست‌های مرزی نیست. کارشناسان می‌گویند پیچیدگی موضوع مرز ایرلند موجب می‌شود که حزب ایرلند شمالی با محافظه‌کاران هیچ توافقی را امضا نکند و دستان جرمی ‌هانت و بوریس جانسون از این ناحیه خالی باشد. ترس از شعله‌ور شدن خشونت‌ها حزب اتحادیه‌گرایان را مجاب می‌کند که در برابر برگزیت با محافظه‌کاری برخورد کنند. همزمان اتحادیه اروپا هم گفته که درخصوص مسائل گمرکی مذاکره دیگری نخواهند داشت و لو مک‌گی، نویسنده گزارش سی‌ان‌ان می‌گوید که مشخصا درباره توافق با این حزب ایرلند شمالی، هر دو نامزد غلو می‌کنند و توانایی به توافق رسیدن را ندارند. این نویسنده ادامه می‌دهد: نامزدهای این حزب باید با این واقعیت کنار بیایند که یک دولت در اقلیت درخصوص برگزیت از درون دچار دوپارگی شده است و حزب ایرلند شمالی هم نمی‌تواند مرهمی برای زخم‌های توری‌ها باشد. به گفته کارشناسان، بریتانیا روزبه‌روز بیشتر دچار هرج و مرج سیاسی می‌شود. درحالی‌که 160 هزار عضو حزب محافظه‌کار باید نخست‌وزیر آینده بریتانیا را انتخاب کنند، رهبر آینده این کشور هم باید بداند که در چه مسیری قرار است گیر بیفتد. احتمالا اگر رهبر آینده بریتانیا نتواند چیزی را در مسیر فرآیند برگزیت عوض کند، احتمالا باید به طرح ترزا می ‌بازگردد یا اینکه عواقب خروج بدون توافق را بپذیرد.