بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - صدا و سیما / به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، رهبر حزب کارگر اسکاتلند به درخواست‌ها برای ممنوعیت فروش اسلحه به اسرائیل پیوست.
در این گزارش به قلم پیتر والکر آمده است: انس سرور، رهبر حزب کارگر اسکاتلند، آخرین شخصیت بلندپایه حزبی است که خواستار ممنوعیت فوری فروش تسلیحات انگلیس به اسرائیل شده است. این در حالی است که وزرای اسکاتلندی به منظور افشای توصیه حقوقی رسمی دولت در این باره تحت فشار قرار دارند.
سرور در گفتگو با بی بی سی اسکاتلند گفت: اسرائیل "به صورتی واضح" قوانین بین المللی را در غزه نقض کرده است و فروش تسلیحات انگلیس باید فورا متوقف شود.
روز پنجشنبه صادق خان شهردار لندن و دیگر چهره مسلمان ارشد این حزب، همین درخواست را مطرح کرد. سیاست رسمی حزب کارگر این است که منتظر دریافت اطلاعات در ارتباط با توصیه‌های حقوقی ارائه شده به وزرا باشد و تنها درصورتی می‌تواند برای پایان فروش تسلیحات فشار بیاورد که اطلاعات نشان دهد ادامه فروش تسلیحات می‌تواند سبب شود انگلیس قوانین بین المللی را نقض کند.
در ماه مارس (اسفند 1402 و فروردین 1403)، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه انگلیس در سخنانی اعلام کرد اطلاعات درباره این توصیه ظرف چند روز منتشر خواهد شد؛ اما وزیران از آن زمان عقب نشینی کرده اند و از بیان این که چه زمانی ممکن است این اتفاق بیفتد، خودداری می‌کنند.
منابع در وزارت خارجه انگلیس می‌گویند این موضوع به دلیل این واقعیت پیچیده است که توصیه‌های حقوقی، مسائلی حساس محسوب می‌شوند و این موضوع مبتنی بر یک وضعیت در حال تغییر است، بدین معنا که ممکن است پس از حوادثی همانند کشته شدن هفت امدادگر در حملات هواپیما‌های بدون سرنشین اسرائیل در روز دوشنبه، تشدید شود.

یکی از منابع وزارت خارجه انگلیس در سخنانی گفت: این توصیه مدتی است که مورد انتقاد قرار گرفته است، اما یک موضوع پیچیده و پویا است. او افزود: علاوه بر پیامد‌های حقوقی، آن‌ها همچنین باید بین ملاحظات دیپلماتیک و آنچه دیگر متحدان ممکن است انجام دهند، توازن ایجاد نمایند.
اما آقای کامرون با امتناع از پاسخگویی به سوالات در مورد غزه در جریان تعاملات رسانه‌ای در نشست ناتو در بروکسل در روز پنجشنبه، فشار فزاینده‌ای بر وزارت خارجه و دولت انگلیس برای تصمیم گیری، در بحبوحه افزایش تردید در میان برخی از مقامات دخیل در این روند وجود دارد.
آلیسیا کرنز، نماینده محافظه‌کاری که ریاست کمیته منتخب امور خارجی پارلمان انگلیس را بر عهده دارد، روز جمعه به تعداد فزاینده‌ای از محافظه‌کاران پیوست که خواستار اقدام در این زمینه هستند.
او در گفتگو با رادیو چهار بی بی سی گفت: معتقدم ما چاره‌ای جز تعلیق فروش تسلیحات نداریم و مهم است که مردم بدانند این یک تصمیم سیاسی نیست. او همچنین گفت: مشاوره حقوقی یک توصیه است، بنابراین دولت می‌تواند آن را رد کند؛ اما مجوز‌های صادرات تسلیحات انگلیس مستلزم رعایت قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط طرف دریافت کننده است. 
برخی گزارش‌ها از اختلاف نظر‌های احتمالی کابینه بر سر ممنوعیت ادامه فروش تسلیحات صحبت می‌کنند و دیدگاه‌های بالقوه متفاوتی را بین کامرون و وزرای حامی اسرائیل مانند کیمی بادنوک، وزیر بازرگانی که باید مجوز‌های صادرات تسلیحات را امضا کند، نشان می‌دهد.
برخی منابع دولتی وجود این اختلاف نظر‌ها را رد کرده اند، حتی اگر کامرون و وزارت خانه اش عموما برای هرگونه اقدام علیه اسرائیل فشار بیاورند.