بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
یاسمین طالقانی| چندی قبل ادعاهایی درباره مالکیت زمین حوزه علمیه در ازگل مطرح شد که نام آیت الله صدیقی امام جمعه تهران در آن پررنگ بود .
در اواخر اسفند بود که صدیقی در واکنش به انتقادات نوشت:« معروض می‌دارد، حوزه علمیه امام خمینی(ره) در چارچوب اساسنامه خود، سال‌ها قبل برای تمهید ورود نوجوانان و دانش آموزان علاقه‌مند به آموختن دروس دینی وحوزوی تصمیم به تاسیس مجموعه آموزشی و فرهنگی پیش حوزوی‌ گرفته و برای تاسیس این مرکز اقدام به اخذ مجوزهای قانونی لازم نمود. بر همین اساس لازم بود تا موسسه‌ای وابسته به حوزه علمیه امام خمینی(ره) تاسیس گردد و بخشی از زمین متعلق به حوزه برای ایجاد این مرکز پیش حوزوی به آن موسسه منتقل شود. بر این اساس فردی به نام آقای **** که قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، مسئول پیگیری و انجام امور ثبت اداری موسسه شد. اما متاسفانه فرد مذکور با سوء استفاده از اعتماد اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضا اینجانب، تسهیم سهام به آن کیفیت و بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی اعضا نموده و مع الاسف حتی بدون ورود و امضای اینجانب و برخی اعضا ثبت این قضیه صورت پذیرفته است. بنابراین موسسه ثبت شده به کیفیتی که در رسانه‌ها انتشار یافت، بدون اطلاع اینجانب ومدیریت حوزه و بر خلاف اهداف مصوب آن به ثبت رسیده است. لذا اینجانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی اجتماعی استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مساله برای عموم‌مردم عزیز ایران، خاصه مومنین روشن و شفاف شود.» اما انتقادات پایان نداشت و سوالاتی مطرح یود از جمله عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب که نوشت: « صدیقی گفته زمین را یک جاعل به نام ما زده؟! یک فاجعه تمام عیار از بی‌اطلاعی وی و داشتن اطرافیان جاعل است.» میزان انتقادات به اندازه‌ای بود که صدیقی در 9 فروردین ضمن عذرخواهی از مردم دربارهٔ زمین حوزهٔ علمیه ازگل توضیحاتی داد. آیت‌الله کاظم صدیقی در این پیام ویدیویی گفته است: «حوزه عملیه امام خمینی (ره) لازم داشت یک مرحله پیش حوزوی داشته باشد و تصمیم گرفتیم موسسه‌ای ثبت کنیم. وی گفت: در تاسیس موسسه غفلتی صورت گرفت که این غفلت از ناحیه من بود، نباید اعتماد می‌کردم. از اعضای موسسه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در محضر خداوند استغفار می‌کنم و از مردم با همه وجودم عذرخواهی می‌کنم. امام جمعه موقت تهران در ادامه افزود: اموال حوزه با تاسیس موسسه جابجا نشده است. موسسه منحل شد و ملک مزبور رسما به حوزه منتقل شده و به ثبت رسمی رسیده است. وی در پایان گفت: در افراد تغییراتی ایجاد شد. توقع دارم در نظارت اگر به موردی رسیدند که از نظر قانونی جای مواخذه وجود دارد اعم از آشنایان وغیر اشنایان در اجرای قانون حتما به حساب اشخاص رسیدگی شود.» 
*توکلی خواستار رسیدگی قضایی شد
دیروز هم احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی(ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه های قائم» شد. به گزارش جماران، متن این نامه، به شرح زیر است: برادر ارجمند جناب آقای محسنی اژه ای، رئیس محترم قوه قضائیه سلام علیکم نزدیک به یک ماه است که خبری با عنوان «زمین خواری 1000 میلیاردی » و عناوین مشابه در رسانه ها و جراید، افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه دار کرده است ، ماهیت این خبر، به علاوه اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی(ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد. اما متاسفانه در این مدت، سکوتی را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم. این در حالی است که قوه قضائیه اخیراً در اقدامی مبارک و قابل تقدیر، در رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول مستعفی قوه قضائیه نشان داد که در مواجهه با جرایم و مفاسد، رسیدگی قضایی عادلانه را حتی در مورد وابستگان و صاحب منصبان دستگاه قضایی به اجرا می گذارد. بر این اساس، از جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه تقاضا داریم ضمن مطالبه جدی از دادستانی برای انجام وظیفه قانونی خود در خصوص رسیدگی به ابعاد مختلف کیفری و حقوقی پرونده زمین واگذارشده از حوزه علمیه امام خمینی(ره)، دستور فرمایید اقدامات قانونی انجام گرفته به اطلاع افکار عمومی رسانده شود تا عزم جدی قوه قضائیه در مبارزه قاطع با فساد و عدم تبعیض در برخورد با جرم و مجرم را محکم تر نشان دهد.