بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - مهم‌ترین سؤالی که در حال حاضر مطرح بوده این است که چرا دولت در حوزه شفافیت به‌جای عمل به آنچه قانون تصویب کرده، به دنبال لایحه‌نویسی است؟
به گزارش مشرق ، بی‌توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی سامانه حقوق و مزایا که 15 ماه از آخرین فرصت قانونی آن در برنامه ششم توسعه می‌گذرد، باعث شد آتش فروکش‌کرده حقوق‌های نجومی دوباره زبانه بگیرد و حرام‌خواران حاشیه امنی ساخته و در قامت مدیران صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌های تابعه، رد دیگری از «نجومی‌بگیران» را در خرداد ماه 98 برجای بگذارند!
بیشتر بخوانید:
جیب مردم و دخل پزشکان!
کشف 2 پرونده جدید حقوق‌های نجومی
مدیر نجومی‌بگیر دوباره مدیر می‌شود؟
چسبیدن نجومی بگیران بازنشسته به میزشان!
روز گذشته و درحالیکه هنوز 72 ساعت از ارسال لایحه شفافیت به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس‌جمهور نگذشته بود، فهرست نجومی‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شد؛ خبری که جزئیات آن، رویکرد و عملکرد دولت در حوزه شفافیت و حقوق‌های نجومی را در هاله‌ای از ابهام قرار داد و این شائبه را ایجاد کرد که دولت در موضوع حقوق‌های نجومی همچنان بر رویه غلط خود پافشاری کرده و بازگرداندن حقوق‌های غیرقانونی به بیت‌المال وعده‌ای توخالی بوده است.
حقوق‌های 53، 44 و 28 میلیون تومانی در ماه!
ماجرا از آنجا آغاز شد که سید میعاد صالحی، مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری 21 اردیبهشت 98 در پیامی توئیتری اعلام کرد: «طبق گزارش کمیته شفافیت صندوق بازنشستگی، دریافتی خالص سال 97 مدیران عامل دو هلدینگ، علیرغم ضعیف و پرحاشیه، ماهانه بیش از 30 میلیون تومان بوده است.»
او روز گذشته درحساب شخصی توئیتر خود نوشت: «حقوق‌های چند ده میلیونی بعضی از مدیران ناکارآمد جای تأسف دارد. این رویه غلط ادامه نخواهد یافت.»
مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در حساب اینستاگرام خود نوشت: «در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی‌های چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شما به درد می‌آورد. به‌ویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده‌اند تا جیب بازنشستگان؛ اما به لطف خدا این رویه غلط ادامه نخواهد یافت و اقدامات مقتضی در حال انجام است.»
بر اساس لیست حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1397 که منتشر شده، متوسط ناخالص دریافتی جمشید تقی‌زاده مدیرعامل سابق سازمان در حدود 25 میلیون و 600 هزار تومان، نعمت‌الله ایزدی رئیس هیئت مدیره 19 میلیون و 400، محمد مهدی انتشاری نائب رئیس هیئت مدیره 20 میلیون و 800، کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اصلاح‌طلب دوره نهم مجلس و عضو هیئت مدیره 21 میلیون و 700 و سیدعلیرضا سیاسی راد و علی اکبر عرب مازار سایر اعضای هیئت مدیره به ترتیب 19 میلیون و 18 میلیون و 700 هزارتومان بوده است.
همچنین در مورد هلدینگ‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری، میزان دریافتی نجومی مدیرعامل و چند تن از اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری «آتیه صبا» و یا مدیرعامل شرکت «تراز پی‌ریز» از همه بیشتر خودنمایی می‌کنند! در این لیست ولی آذروش، مدیرعامل سابق و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره آتیه صبا با 53 میلیون تومان، علی محمد علیخان زاده رئیس هیئت مدیره این شرکت با 44 میلیون و مهدی اکبرپور مدیرعامل شرکت ترازپی‌ریز با دریافتی حدود 28 میلیون و 900 هزار تومان حقوق ماهیانه رکورد زدند!
رسوایی حقوق‌های نجومی در دولت روحانی
اردیبهشت و خرداد ماه 95 بود که سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی مسئولان و مدیران دولتی مانند مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و… در رسانه‌ها منتشر شد و با بازتاب گسترده رسانه‌های داخلی و خارجی به ترند اول خبرها و تحلیل‌ها بدل شد و آتش آن با استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر و مطرح شدن نام‌اشخاصی چون حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور زبانه کشید و نهایتاً با فریب افکار عمومی توسط اتاق فکر دولت مبنی بر پیگیری و لزوم شفافیت و پاسخگویی دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور و وعده بازگرداندن مبالغ نجومی به بیت‌المال فروکش کرد.
گرچه در 23 خرداد 95 رئیس‌جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف درخصوص حقوق‌های نجومی را شناسایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند اما رسوایی حقوق‌های نجومی در دولت به حدی بدیع و غیرمنتظره بود که مردم را در بهت و حیرت فرو برد و هنوز که هنوز است اخبار مربوط به آن بازتاب دارد و نقل محافل است.
اولین موج رسانه‌ای حقوق‌های نجومی، خبر دریافت چند ده میلیون تومان حقوق و مزایا از سوی 3 مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه 94 بود. موج دوم خبری این رسوایی را می‌توان گزارش‌هایی دانست که در 27 خرداد 1395 منتشر شد؛ براساس این گزارش‌ها سید صفدر حسینی که در دولت خاتمی تصدی وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشت و پس از آغاز به کار دولت روحانی با حکم وی به‌عنوان رئیس صندوق توسعه ملی ایران منصوب شد، ماهانه 57 میلیون و 400 هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد که مواردی چون کمک‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود! به‌عبارت دیگر صفدر حسینی در سال 94 جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق به‌علاوه 300 میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود 4 درصد از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کرده است.
و موج بعدی آن هم، اخبار مربوط به حقوق نجومی مدیران دولت یازدهم مانند حقوق مدیران بیمه مرکزی، مدیرعامل بانک رفاه، تجارت، کشاورزی، ملت، گردشگری، دانشگاه آزاد، استانداری تهران، ایران خودرو، شرکت‌های نفتی، وزارت بهداشت و… بود که به جنجال‌های رسانه‌ای و مجادله‌ای سیاسی بدل شد و واکنش بسیاری از مقامات و رسانه‌ها را برانگیخت و همچنان از آن به‌عنوان نقاط سیاهی در کارنامه عملکرد دولت روحانی یاد می‌شود.
هشدارهای رهبری
موضوع حقوق‌های نجومی به حدی تا چند ماه بعد از آن در افکار عمومی ضریب و اهمیت یافته و بغرنج شده بود که رهبر معظم انقلاب به مسئله ورود کرده و در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ 03/‏06/‏95‬ فرمودند: «در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را- که بدرستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد.
آیا فاصله بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون و دویست، یک‌میلیون و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل‌میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید» رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در تاریخ 07/‏09/‏95‬ با اشاره به این مسئله، خاطرنشان کردند: «ناتمام‌ماندن کارها، سؤال واشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
سامانه بی‌سر و سامان!
طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و… را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
دولت روحانی در تاریخ 18/‏02/‏97‬ دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی را ابلاغ کرد و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در خرداد ماه 98 اعلام کرد: «سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی شده است و دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه شده‌اند». و این در حالی است که دولت دوازدهم با گذشت بیش از 15 ماه از آخرین فرصت قانونی (29/12/1396)، بااینکه ظاهراً سامانه ثبت حقوق و مزایا را طراحی و بخشنامه‌ای هم صادر کرده است اما هیچ‌گونه سیاست نظارتی اتخاذ نکرده و کارِ ویژه‌ای درخصوص عملیاتی شدن این سامانه انجام نداده است؛ چه آنکه اخبار جسته‌گریخته در طول این مدت و به‌ویژه خبر دیروز نجومی‌بگیران سال 97 در سازمان بازنشستگی دلیل این ادعاست.
21 فروردین ماه 97، کیهان در گزارشی مبسوط نسبت به این مسئله هشدار داده و نوشته بود: «چند هفته از پایان سال 96 می‌گذرد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران در پایان مهلت قانونی آن توسط دولت دوازدهم اجرایی نشد. این وضعیت موجب شده است تا مدیران نجومی‌بگیر همچنان در حاشیه امن قرار داشته باشند و همچنان شاهد تداوم کابوس حقوق‌های نجومی باشیم. رسانه‌ای شدن حقوق‌های دورقمی (بالای 10 میلیون تومان) برخی مدیران در ماه‌های اخیر، از مصادیق روشن تداوم این کابوس است.»
همچنین 27 فروردین 97 خبر شکایت نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در مورد شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تهیه گزارشی درخصوص تخلف رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر اجرای حکم برنامه ششم توسعه برای شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران خبر داد و گفت: «طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سامانه‌ای را برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و وزرا طراحی کند اما تاکنون این سامانه طراحی نشده است.»
از این‌روست که بی‌برنامگی و بی‌سروسامانی این سامانه و عدم عملیاتی شدن و نظارت بر آن، موضوعی است که حالا، بیشتر از همیشه روی غلط خودش را به رخ می‌کشد؛ مسئله‌ای که بیش از این کیهان و بسیاری از منتقدان نسبت به آن هشدار داده بودند و دولت هم به آن وقعی نگذاشت و شد آنچه نباید می‌شد!
نمایش شفافیت
رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران عامل و هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگهای تابعه که روز گذشته در صدر اخبار خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و البته به همین‌جا هم ختم نمی‌شود! 3 روز بعدازآن بود که رئیس‌جمهور لایحه شفافیت را که در جلسه 25 اردیبهشت 98 هیئت‌وزیران به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد! جالب آنکه رسانه‌های دولتی و روزنامه‌های زنجیره‌ای، این خبر را با تیتر درشت بر صفحه اول خود نشاندند دریغ از آنکه در این دولت، مسئله شفافیت و اعتقاد به صداقت، امانت و دقت در حفظ بیت‌المال تنها در حد شعار و مفروضات پوپولیستی باقی مانده است. شایان ذکر است یکی از مهم‌ترین محورهای تکراری رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، شفافیت مالی و ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین بود.
اما مهم‌ترین سؤالی که در حال حاضر مطرح بوده این است که چرا دولت در حوزه شفافیت به‌جای عمل به آنچه قانون تصویب کرده، به دنبال لایحه‌نویسی است؟ پرسشی که پاسخ به آن را می‌توان در رویکرد و عملکرد دولت در حقوق‌های نجومی یافت؛ به‌عبارت‌دیگر، چرا بعد از گذشت بیش از 15 ماه از آخرین فرصت قانون‌گذار، همچنان «سامانه ثبت حقوق و مزایا» اجرایی و عملیاتی نشده و هرروز که می‌گذرد دالان‌های مدیریتی نهادهای اجرایی کشور بیش از پیش فربه‌تر و تاریک‌تر می‌شوند. از اینرو شایسته و بایسته است مدعی‌العموم در راستای وظایف قانونی خود در حفظ بیت‌المال و اتفاقاً در راستای تحقق مفروضات بنیادین حقوقی که به زعم عده‌ای در حقوق شهروندی و لایحه شفافیت نیز جلوه‌گر است، به این موضوع ورود جدی نماید و آیینه تمام نمای مطالبات قانونی و شرعی باشد.