بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
سرمقاله شرق/ قوه قضائیه در گذر تاریخ
١٠
٠
شرق / « قوه قضائیه در گذر تاریخ » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هفتم تیرماه یادآور شهادت دکتر بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور است. به همین مناسبت این واقعه در تقویم ایران، روز قوه قضائیه و هفته دادگستری نام‌گذاری شده است. اکنون در 40سالگی انقلاب آقای رئیسی که در سال اول انقلاب به گفته خودش 20ساله بود و در کرج به‌عنوان دادستان خدمت می‌کرد، به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است؛ هر‌چند او را نمی‌توان از نسل دوم مدیران انقلاب به شمار آورد اما با توجه به پست اولیه‌ای که در انقلاب متصدی آن بود، به تعبیری دیگر می‌توان از ایشان به‌عنوان مدیر نسل دوم انقلاب یاد کرد. انقلابیونی که در کوره انقلاب آب‌دیده شدند و مدارج ترقی را طی کردند. با پیروزی انقلاب روحانی شاخص و توانمند دکتر سیدمحمد بهشتی به ریاست دیوان‌عالی کشور منصوب شد و با تصویب قانون اساسی که اداره قوه قضائیه را بر عهده شورای‌عالی قضائی قرار داده بود و رئیس دیوان‌عالی کشور، رئیس شورای‌عالی قضائی هم بود، هرچند گرفتاری‌های اولیه انقلاب خصوصا تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و نقش پررنگ آیت‌الله بهشتی به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس خبرگان که در واقع رئیس این مجلس بود، باعث می‌شد که بیشتر اوقات او صرف مدیریت مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب اصول آن بشود، ولی به امور قوه قضائیه هم می‌پرداختند. تشکیل دادگاه‌های متناسب با خواسته انقلابیون خصوصا دادگاه انقلاب که آقای خلخالی ریاست آن را بر عهده داشت و خود را تابع قوه قضائیه نمی‌دانست و روشی که در اداره دادگاه و صدور احکام قطعی یک‌مرحله‌ای به کار می‌برد، حساسیت‌ها را پیرامون قوه قضائیه در عرصه داخلی و خارجی برانگیخته بود.
حضور در دادگستری برای روحانیون نوعی واجب کفایی تلقی می‌شد و به همین علت باید ساختار قضائی کشور به کلی دگرگون می‌شد. کمتر از 30 ماه از عمر انقلاب گذشته بود که حادثه هفتم‌تیر و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، بزرگ‌ترین حادثه تروریستی ایران به وقوع پیوست؛ حادثه‌ای که در آن هر سه قوه یعنی قوه قضائیه و در رأس آنان دکتر بهشتی، قوه مقننه و چندین نماینده و قوه مجریه چندین وزیر و معاون رئیس‌جمهور را از دست دادند. ریاست شورای‌عالی قضائی بعد از شهادت دکتر بهشتی بر عهده آیت‌الله موسوی‌اردبیلی قرار گرفت که تا رحلت حضرت امام یعنی سال 68 ادامه یافت. در این دوره کوشش شد قوانینی مثل قانون جزای عمومی که مخالف با اسلام بودند، ملغا شوند؛ بدون اینکه قوانین اسلامی جانشین قوانین ملغا‌شده بشود. قانون مجازات اسلامی که در دوره شهید بهشتی آماده شد، به‌صورت آزمایشی تا هم‌اکنون هرچند مدت یک‌بار حسب اصل 85 قانون اساسی تمدید مهلت آزمایشی می‌شود. در بازنگری قانون اساسی شیوه اداره شورایی قوه قضائیه متوقف و مدیریت فردی متمرکز جایگزین آن شد. آیت‌الله شیخ محمد یزدی، اولین رئیس قوه قضائیه بعد از دگرگونی در مدیریت قوه قضائیه بود. آیت‌الله یزدی هم که مانند اعضای شورای‌عالی قضائی سابقه قضائی نداشت، با تکیه بر مشورت مشاورین خود سازمان قضائی قوه قضائیه را به کلی دگرگون کرد و با حذف دادسرا و مرحله تحقیق مقدماتی رسیدگی در تمامی مراحل از بدو الی‌الختم را برعهده یک نفر گذاشت که هم بازجو و هم دادستان و قاضی و مجری حکم بود. حضور دادگاه‌های عام در سازمان قضائی کشور ضربه‌ای بر پیکر دستگاه قضائی وارد آورد که بعد از پایان دو دوره ریاست آقای یزدی بر این دستگاه آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس جدید دستگاه قضائی درباره این مجموعه تعابیر انتقادی جدی داشت. 10 سال حضور آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در رأس قوه قضائیه هم نتوانست اثرات تخریبی دوره قبل را از بین ببرد، دادسرا اعاده شد اما قوانین مربوط به دادگاه‌های عام کماکان در نحوه رسیدگی باقی ماند و هنوز هم دادگاه‌های عام وجود دارند. مهم‌تر از آن تأسیس نه‌چندان حقوقی شورای حل اختلاف در کنار محاکم دادگستری است. شورای حل اختلاف سابقه‌ای تاریخی در نظام قضائی ایران دارد. قبل از انقلاب در شهرها شورای داوری و در روستاها خانه‌های انصاف با نیت اصلاح ذات‌البین از طریق کدخدامنشی وجود داشتند که عمده کار این دو نهاد حل‌و‌فصل مسائل جزئی بود که نیازی به مراجعه به دادگستری نباشد. اما شوراهای حل اختلاف فعلی در واقع شعبه‌ای از محاکم دادگستری هستند؛ با این تفاوت که برخلاف اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته که می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. مهم‌تر از آن برابر اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد و حسب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اما اصرار رؤسای قبلی قوه قضائیه بر تشکیل شوراهای حل اختلاف و گسترش دایره صلاحیت آنها با وجود تصریح قانون اساسی از مسائلی است که ریاست فعلی قوه قضائیه با توجه به حضور 40ساله در دادگستری و اشراف و آشنایی کامل با مسائل این قوه باید از دامنه صلاحیت این شورا بکاهند تا برخلاف قانون اساسی، امر قضا از محاکم دادگستری خارج نشود و سرنوشت حق‌و‌حقوق مردم به دست کسانی که واجد شرایط قضاوت نیستند، نیفتد.
دوره ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه از ادوار تأمل‌برانگیز در تاریخ انقلاب ایران است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی سابقه کار اجرائی نداشت و این اولین تجربه کار جدی اجرائی و قضائی او به شمار می‌رفت. وقتی آیت‌الله آملی‌لاریجانی به ریاست قوه قضائیه رسیدند، حوادث بهار 88 و تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات معترضان به انتخابات 88 برگزار شده بود که آیت‌الله آملی‌لاریجانی باید با توجه به حساسیت این دادگاه و نیز دیگر مسائل مربوط به انتخابات 88 درباره تعیین قضات رسیدگی‌کننده اقدام می‌کرد. شرایط حساس داخلی به همراه وضع تحریم‌های ظالمانه غرب و صدور شش قطع‌نامه ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل اوضاع داخلی و خارجی را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود، دورزدن تحریم‌ها که به شعار رئیس دولت دهم تبدیل شده بود، دستمایه فساد کسانی شد که در شمایل دوست به بهانه دور‌زدن تحریم‌ها منابع مالی بزرگی را به نفع خود تصاحب کردند. ظهور قارچ‌گونه مؤسسات مالی و پرداخت سودهای افسانه‌ای که گاهی تا 80 درصد می‌شد، اشتغال را به تعطیلی کشاند و هرکس اندک سرمایه‌ای داشت، تحت تأثیر تبلیغات این مؤسسات، سرمایه‌اش را در اختیار آنان گذاشت. پرداخت سودهای افسانه‌ای کار مؤسسات را به بن‌بست کشاند و انبوه سپرده‌گذاران را روانه خیابان‌ها و سردادن شعارهای ساختارشکن کرد.
برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به سایت مبدا مراجعه کنید.