بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
اعتماد نوشت: قلب نظارت
٥٤٤
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سید میلاد علوی| آیت‌الله سیدابراهیم رییسی، رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی در راستای اجرای بند 2 اصل 91 قانون اساسی، همچون صادق آملی‌لاریجانی، رییس سابق دستگاه قضا، به ‌جای 6 گزینه، 5 نفر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا از این میان، 3 نفر با رای نمایندگان بر کرسی حقوقدانی شورای نگهبان تکیه بزنند. «سام سوادکوهی، محسن اسماعیلی و نجات‌الله ابراهیمیان»، 3 حقوقدانی هستند که بیست‌ودوم تیرماه، مهلت 6ساله فعالیت‌شان در شورای نگهبان به پایان رسیده و باتوجه به عدم معرفی مجدد از سوی آیت‌الله رییسی به مجلس، حداقل برای یک دوره 3 ساله از «دادگاه قانون اساسی» دور خواهند بود. 3 چهره‌ای که حداقل اظهارات 2 نفرشان در روزهای نه چندان دور و نه چندان نزدیک، خبر از اختلاف‌نظرشان با دبیر 27 ساله شورای نگهبان می‌دهد. ابراهیمیان در کنار اسماعیلی، 2 حقوقدانی هستند که در اظهاراتی به رویکردهای شورای نگهبان انتقاداتی را وارد کرده‌اند. چنانچه ابراهیمیان سال 94 به «اعتماد» گفته بود: «در بحث مربوط به استعفا در مورد شیوه اطلاع‌رسانی و نوع برنامه‌ریزی برای مهیا شدن برای انتخابات و پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها اختلاف سلیقه با دبیر شورای نگهبان دارم.»
با این همه اما علاوه بر اختلاف‌نظرهایی که بعضا رسانه‌ای می‌شود، شورای نگهبان به عنوان مرجع تایید صلاحیت کاندیداهای ورود به انتخابات‌ مجلس و ریاست‌جمهوری و مسوول تطبیق مصوبات قوه‌مقننه با شرع و قانون اساسی، در مقاطع زمانی مختلف به «سیاسی‌کاری» متهم شده است؛ اتهامی که اوج آن را می‌توان در انتخابات ریاست‌جمهوری 88 جست‌وجو کرد، جایی که برخی فعالان سیاسی از گرایش و تمایل حداقل 6 عضو این شورا به محمود احمدی‌نژاد انتقاد کردند اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و اشبه‌الناسِ اعضای این شورا به آیت‌الله جنتی، نه‌تنها آن را از اساس تکذیب نکرد، بلکه صرفا تعداد این افراد را 2 نفر عنوان کرد.
بدعت به سبک آملی
تا پیش از آملی لاریجانی، رسم بر این بود که رییس قوه قضاییه 6 چهره را به بهارستان معرفی کند اما از آن زمان به بعد تعداد افراد معرفی‌شده به مجلس یک نفر کاهش یافت، تا برخی افراد از محدود شدن حق انتخاب نمایندگان سخن به میان آورند. این اقدام رییس دستگاه عدلیه ایران در شبکه‌های اجتماعی حاشیه‌هایی را به همراه داشت و پرسش‌هایی را برانگیخت؛ پرسش‌هایی که عمدتا بر این پایه قابل بحث بود که ببینیم اساسا رویکرد قانون اساسی در این زمینه چیست. اصل 91 قانون اساسی که به بحث درباره نحوه معرفی و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان می‌پردازد البته از تعداد گزینه‌های پیشنهادی رییس قوه قضاییه، سخنی به میان نیاورده اما شورای نگهبان در تفسیری که سال 80 به رییس وقت قوه‌قضاییه – آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی- ابلاغ کرد، آورده است: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رییس قوه ‌قضاییه است و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان افراد معرفی‌شده تعداد لازم را انتخاب کند».
به کاربردن واژگان کلی در متن قانون و تفسیر شورای نگهبان سبب شده تا جدال موافقان و مخالفان معرفی 5 کاندیدا نتیجه‌ای در پی نداشته باشد ولی با توجه به رویکردِ نگارندگان قانون اساسی و اتکا به آن جمله بنیان‌گذار جمهوری اسلامی که «مجلس را در راس امور» خوانده بودند، شاید بتوان نتیجه گرفت که روح قانون اساسی و نظر نگارندگان آن، به نظر موافقان معرفی 6 کاندیدا به‌جای 5 کاندیدا به مجلس شورای اسلامی نزدیک‌تر باشد؛ هرچند که در سال‌های اخیر و با بدعت نهاده شده در روابط بین قوای مقننه و قضاییه، نمی‌توان اقدام دستگاه قضا و رییس آن را خلاف قانون دانست و حال تنها امیدوار بود که این سکوت قانونی، روزگاری بشکند. با این حال اما آنچه در این میان، قابل‌توجه است، بستن دستِ بهارستان در انتخابات افراد است، رویکردی که حالا، نه‌تنها از سوی دستگاه قضا، بلکه با اتکا به اظهارات نمایندگانِ مجلس به‌ویژه عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رییس فراکسیون امید، به نظر می‌رسد از سوی علی لاریجانی و هیات رییسه فعلی مجلس شورای اسلامی نیز دنبال می‌شود؛ کمااینکه در موضوع انتخاب ریاست کمیسیون اصل 90 که از قضا، در هفته جاری و احتمالا کمی پیش یا پس از تعیین‌تکلیف «سرنوشت 3 کرسی خالی شورای نگهبان» در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد نیز تنها یک نفر برای اخذ رای نمایندگان به صحن علنی معرفی شده و جالب آنکه شباهت این دو موضوع، اولا همان محدود کردن «حق انتخاب مجلس» است و در ثانی، سکوت قانون درباره تعداد گزینه‌های پیشنهادی؛ سکوتی که در یک مورد، در قبال نحوه معرفی حقوقدانان پیشنهادی رییس قوه قضاییه به مجلس نمود یافته و در مورد دیگر، در نحوه معرفی گزینه پیشنهادی ریاست مجلس به صحن علنی در خصوص گزینش رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی. هر چه باشد اما چنانچه پیداست هر دوی این موارد، با تفسیر روسای 2 قوه قضاییه و مقننه، در نهایت به نتیجه‌ای مشترک ختم می‌شوند؛ بستن دست بهارستان.
سوابق اصولگرایانه
شورای نگهبان باتوجه به وظایف ذاتی خود، نیازمند سازوکاری غیرسیاسی و بررسی موضوعات صرفا براساس قانون مصوب و پرهیز از پرداختن به اظهارات شخصی است. به همین روی، آنچه می‌تواند در این بین از بازگشت به مسیر 88 و زدن برچسب سیاسی‌کاری بر وجهه این شورا جلوگیری به عمل آورد، تکیه 12 گزینه به‌دور از سیاست برکرسی‌های این شورا است. با این مقدمه شاید بهتر بتوان نسبت به گزینه‌های معرفی شده از سوی آیت‌الله رییسی برای حضور در شورای نگهبان قضاوت کرد. «محمد دهقان، محمدحسن صادقی مقدم، علی غلامی، هادی طحان‌نظیف و عبدالحمید مرتضوی بریجانی» 5 گزینه روی میز بهارستان برای ورود به شورای نگهبان محسوب می‌شوند. 5 گزینه‌ای که با در نظرگیری سوابق سیاسی آنان و حضورشان به‌جای افرادی که حداقل در ظاهر از انتقاد به شورای نگهبان پرهیز نمی‌کردند، می‌تواند خبر از تندتر شدن رویکرد این نهاد در قبال جریان‌هایی نظیر اصلاح‌طلبان آن هم در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دهد، انتخاباتی که به‌زعم برخی جامعه‌شناسان، باتوجه به عدم توفیق دولت و مجلس و مشکلات اقتصادی، می‌تواند کاهش مشارکت جدی را نوید دهد. درست در روزهایی که اصلاح‌طلبان برای حضور حداکثری در انتخابات از رایزنی با مقامات و اعضای شورای نگهبان به‌منظور بازتر کردن فضا سخن به میان می‌آورند، احتمال بالای حضور محمد دهقان به عنوان رییس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 و البته دبیرکل حزب اصولگرای رهپویان در شورای نگهبان، می‌تواند به‌منزله آب‌سردی بر پیکره تلاش‌ها برای حل‌وفصل اختلافات باشد. دهقان که بیست‌وششم آبان ماه 89 با قرائت بیانیه‌ای که خواستار اشد مجازات (اعدام) برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود، خط‌ومرزهای خود با اصلاح‌طلبان را به‌صورت واضح مشخص کرد، در طول روزهای حضورش در پارلمان نیز رابطه‌ای نه چندان دوستانه با خبرنگاران رسانه‌های اصلاح‌طلب داشته و ارتباطات خود را با این گروه از اصحاب رسانه به حداقل رسانده و عملا از آنها دوری می‌گزیند؛ رویکردی که مشابه آن در مجلس به جز از چند نماینده عضو جبهه پایداری همچون جواد کریمی‌قدوسی، در رفتار دیگر نمایندگان، سابقه ندارد. حال این سیاستمدارِ شناسنامه‌دار اصولگرا که اینچنین میان خود و جناح اصلاحات فاصله می‌بیند که حتی خبرنگاران فعال در رسانه‌های نزدیک به این جریان را شایسته گفت‌وگوی مطبوعاتی نمی‌داند، چگونه می‌خواهد با رویکردی منصفانه و بی‌طرف، اقدام به بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی غیراصولگرا کند، پرسشی است که هنوز کسی به آن پاسخ نداده است.
محمدحسن صادقی‌مقدم نیز که از سال 92 به عنوان مشاور عالی آیت‌الله احمد جنتی در شورای نگهبان مشغول فعالیت است، از جمله افرادی است که نگاه سیاسی‌اش به موضوعات بر کسی پوشیده نیست. او که یک‌بار دبیر شورای نگهبان را «ابوذر انقلاب» خوانده بود، پیش‌تر و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، در معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست‌جمهوری مشغول فعالیت بود. صادقی‌مقدم همچنین مدیرکل انتصابات دانشگاه آزاد در دوران فرهاد رهبر بود. یعنی زمانی که حذف گسترده اساتید برجسته دانشگاه به‌صرف دیدگاه سیاسی‌شان، با انتقادهایی بسیار همراه شد و برخی ناظران از این رویه به عنوان «پروژه‌ای سیاسی» انتقاد کردند. هادی طحان‌نظیف نیز دیگر چهره‌ای است که باتوجه به سال‌ها حضور در جلسات شورای نگهبان به عنوان دبیر، می‌تواند پازل تشدید رویکرد این شورا به اصلاح‌طلبان را تکمیل کند. البته در این میان نمی‌توان بر علی غلامی چشم پوشید، رییس دانشکده معارف و حقوق دانشگاه امام صادق که برخی رسانه‌ها از حمایت او از آیت‌الله رییسی در سال 96 سخن به میان آورده‌اند.
سایه سیاست بر نظارت
آنچه با ورود چهره‌های نزدیک به جریان سیاسی اصولگرا به شورای نگهبان می‌تواند حائز اهمیت باشد، چگونگی نظارت آنان بر انتخابات و تایید یا رد صلاحیت کاندیداها است. به هرحال بعید است چهره‌ای که در انتخابات 96 پشت کاندیدای اصولگرایان ایستاد و هرگز با اصلاح‌طلبان بهارستان رابطه خوبی نداشت، با فکری باز به کاندیداهای این جریان نگاه کند. با این همه اما «شهاب‌الدین بی‌مقدار»، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در بهارستان معتقد است که شورای نگهبان نباید اجازه دهد که از رفتار و تصمیماتش برداشت جناحی صورت گیرد و بر این اساس، به «اعتماد» می‌گوید: «البته هنوز برای اظهارنظر قطعی درباره این 5 گزینه‌، زود است اما به هر حال برخی گزینه‌ها همچون آقای محمد دهقان که نماینده مجلس هستند را به‌خوبی می‌شناسیم و نمی‌توان ایشان را فردی غیرجناحی دانست.» او اضافه می‌کند: «به نظر من، اساسا نباید افرادی که سابقه فعالیت جناحی دارند، در شورای نگهبان خدمت کنند. چراکه طبیعتا این رویکرد شائبه‌برانگیز خواهد بود اما اگر آیت‌الله رییسی اصرار دارد که حتما فردی همچون آقای دهقان را معرفی کند، کاش لااقل فردی از جناح مقابل را نیز معرفی می‌کرد تا کمی توازن میان نیروهای سیاسی برقرار شود.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در روزهای گذشته برخی نمایندگان از رایزنی‌هایی برای معرفی محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سخن گفته‌اند و بی‌مقدار با اشاره به این مهم، بیان می‌کند: «البته مسوول معرفی گزینه‌ها رییس قوه قضاییه است، نه مجلس اما به هر حال آقای فتحی، حقوقدانی توانمند و درعین حال فردی عاقل و منطقی است.» به‌گفته این نماینده عضو فراکسیون امید، مجلسی‌ها صرفا می‌توانند پیشنهاد کنند که باتوجه به آنکه امکان معرفی 6 نفر برای این 3 کرسی وجود دارد، حداقل گزینه‌ای از جنس فتحی نیز به فهرست 5 نفره فعلی اضافه شود. بی‌مقدار درباره اقبال دهقان و دیگر گزینه‌های بحث‌انگیز معرفی‌شده در صحن علنی مجلس نیز می‌گوید: «مردم باید بدانند که مجلس دست اصلاح‌طلبان نیست. موضوعی که در رای‌گیری هیات رییسه هم مشخص شد که اصلاح‌طلبان واقعی مجلس، نهایتا 70 تا 80 نفر بیشتر نیستند. بنابراین فکر می‌کنم اگر لاریجانی بخواهد دهقان رای بیاورد، این مساله، با حمایت فراکسیون مستقلان ولایی در کنار فراکسیون نمایندگان ولایی محقق می‌شود و اگر نه، شاید بتوان تغییری در نتیجه رای‌گیری ایجاد کرد.»
بی‌مقدار که در روزهای نخست انقلاب نیز سابقه نمایندگی در مجالس اول و دوم را در کارنامه دارد، اصل موضوع «نظارت استصوابی» را نیز مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: «در جریان بررسی طرح استانی شدن انتخابات، مجلس به پیشنهاد آقای مطهری مبنی بر اینکه شورای نگهبان باید به اظهار افراد درخصوص التزام به ولایت فقیه و اسلام بسنده کند، رای داد اما شوای نگهبان با این مصوبه مخالفت کرد. ما در این سال‌ها با مشکلات بسیاری از ناحیه نظارت‌ها روبرو بودیم.» عضو اصلاح‌طلب کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در عین حال معتقد است که انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، چندان ارتباطی به تاییدصلاحیت نامزدهای انتخاباتی ندارد. او می‌گوید: «البته در قانون، اشاره‌ای به این مساله نشده اما عرف کاری شورای نگهبان معمولا این‌طور است که حقوقدانان بیشتر وقت خود را مصروف تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون می‌کنند و در بحث تاییدصلاحیت‌ها، بیشتر علما و فقها اظهارنظر می‌کنند. در واقع شورای نگهبان دست حقوقدانان نیست، بلکه دست فقها است که آنها هم منصوب می‌شوند. بنابراین نظارت استصوابی بیشتر بر عهده فقها است و حقوقدانان هم معمولا با نظر فقها همراهی می‌کنند.»
این عضو فراکسیون امید اضافه می‌کند: «به نظر من، شورای نگهبان، صرفا باید از حضور کسانی که پرونده‌ای در دادگاه قانونی دارند، ممانعت کند. چراکه این رویه ردصلاحیت‌ها باعث شده بسیاری از افرادی که لیاقت نمایندگی مجلس را دارند، جرات کاندیداتوری نداشته باشند. اگر نظارت استصوابی حذف نشود، آینده خوبی برای مجلس و حتی ریاست‌جمهوری متصور نخواهیم بود. فراموش نکنیم جامعه همیشه دردش را فریاد نمی‌زند. بلکه آرام آرام تغییر نگاه می‌دهد و گاهی حتی دست به اقداماتی غیرعاقلانه می‌زند که ممکن است خطرناک باشد.»
به هرروی به نظر می‌رسد حداقل از میان 4 کاندیدایی که مشخصا نگاهی نزدیک به اصولگرایان دارند، دو نفر از آنها وارد شورای نگهبان شوند و این یعنی 2 رای مخالف پیش‌ چشمِ اصلاح‌طلبان.