بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایرنا / دولت نیوزیلند پس از حمله تروریستی علیه مسلمانان در دو مسجد این کشور که 51 نفر قربانی برجای گذاشت از امروز- شنبه- طرح عفو عمومی و خرید اسلحه از مردم عادی این کشور را به موقع اجرا گذاشته است. طبق برآورد پلیس نیوزیلند در این کشور پنج میلیون نفری حدود 1.5 میلیون قبضه اسلحه در دست مردم عادی وجود دارد.
رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند: دهها نفر از نیوزیلندی‌ها همزمان با شروع طرح دولت برای جمع آوری اسلحه از دست مردم از طریق خرید، از روز 13 جولای (امروز) در این طرح شرکت کردند.
طبق گزارش شبکه ای بی سی نیوز، در نخستین مرحله ازطرح خرید اسلحه؛ دولت نیوزیلند 200 هزار دلار (نیوزیلند) برای خرید تعداد 250 قبضه اسلحه خودکار و نیمه خودکار از افرادی که به طور داوطلبانه آنها را به پلیس این کشور بازگردانده اند، هزینه کرده است.
براساس این گزارش، سلاح‌های مرگبار خریداری شده متعلق به 68 نفر از اتباع نیوزیلندی بوده که از اوایل صبح امروز تاکنون آنها را به ادارات پلیس تحویل داده‌اند.
این طرح در حالی آغاز به کار کرده که قریب به 4 ماه از حادثه تروریستی علیه مسلمانان در کشور نیوزیلند می‌گذرد. " برنتون ترنت" مهاجم و تروریست استرالیایی با سلاح گرم و خودکار در روز 15 مارس 2019 (24 اسفند 97) با حمله به دو مسجد کرایست چرچ 51 نفر از مسلمانان را کشت و 40 نفر دیگر از نمازگزاران را مجروح کرد.
پلیس نیوزیلند این قاتل استرالیایی را یک تروریست معرفی کرده که اکنون در زندان به سر می‌برد و تاکنون در دو جلسه دادگاه شرکت کرده است.
" جسیندا آردرن" نخست وزیر نیوزیلند که کشورش مدت‌ها پس از حادثه کرایست چرچ در سطح هشدار بالای امنیتی (ترور) به سر می‌برد، از 15 مارس، به عنوان "روز تاریک تاریخ کشورش" یاد کرده و برای مقابله با طرح‌های تروریستی و حملات خشونت بار دو طرح "ممنوعیت حمل و نگهداری اسلحه" و "عفو عمومی و خرید اسلحه خانگی" را در این کشور به موقع اجرا گذاشته است.
آردرن قریب به یک هفته بعد، از حادثه کرایست چرچ (21 مارس) قانون منع حمل و نگهداری سلاح‌های نظامی نیمه خودکار و مسلسل را به پارلمان این کشور ارائه کرد و در ماه آوریل قانونگذاران نیوزیلندی نیز به درخواست نخست وزیر این کشور پاسخ مثبت دادند و قانون خرید و فروش اسلحه در این کشور را اصلاح کردند. براساس این قانون نمایندگان پارلمان با 119 رأی مثبت حمل سلاح‌های نیمه اتوماتیک و سبک نظامی را ممنوع اعلام کردند.