بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
حفظ کرامت انسانی، گام امیدبخش دستگاه قضا
k ١.٥
٠
صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
حفظ کرامت انسانی از جمله مواردی است که اسلام و جمهوری اسلامی همواره به رعایت آن تاکید داشته است. با این حال در مراجع قضایی، کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها کمتر پیش آمده که برای حفظ ارزش‌های مراجعان و متهمان تلاش کنند. همین موضوع سبب شد که در روزهای گذشته آیت‌الله رئیسی، رییس قوه‌قضاییه دستورالعملی مبنی بر حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی توسط زیرمجموعه‌های این دستگاه صادر کند؛ دستورالعملی که شامل پنج فصل و در 33 ماده و هشت تبصره منتشر شده است و در دو روز گذشته بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و کارشناسان اظهارات متفاوتی در خصوص اجرایی شدن این دستورالعمل داشته‌اند.
اگر تا به حال گذرتان به دادگاه و کلانتری و بازداشتگاه افتاده باشد یا دست‌کم خاطرات کسی از رفت و آمد به این محل‌ها را شنیده باشید، حتماً تاکنون متوجه فضای پرتنش و التهاب‌آور آنجا شده‌اید. فضایی که مجرمان در شرایطی رقت‌انگیز باید بابت جرم یا خطایی که مرتکب شده‌اند، له‌شدن کرامت‌های انسانی را پیش چشمان خود می‌بینند. خواهان و خوانده هم ندارد. غیرمجرمان هم شرایط بهتری ندارند. در این فضاها مجرم و غیرمجرم در شرایطی تقریباً برابر، تحت فشار قرار خواهند گرفت که حتی بعضاً افراد را از پیگیری‌های قضایی منصرف می‌کند. حالا مدتی است که با تغییراتی در رأس قوه‌قضاییه، خبرهای امیدبخشی به گوش می‌رسد؛ اقداماتی که نوید حفظ کرامت‌های انسانی را می‌دهد.
برگزاری جلسات مختلف با فعالان و کارشناسان قضایی، گفت‌و‌گو با دانشجویان و پیگیری‌هایی مداوم دستگاه قضا، سبب شد که سرانجام خبر تغییرات قابل ملاحظه‌ای به گوش برسد. دستگیری مفسدان
دانه درشت، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و اصرار و پافشاری بر حقوق‌عامه از جمله اقداماتی بود که در دوران جدید قوه انجام شده است. نخستین اقدام اما با حذف چادر اجباری برای مجرمان زن، خبرساز شد؛ موضوعی که سالیان سال مورد نقد زنان و مردان مذهبی جامعه بود. مدت‌ها بود که در عکس‌ها و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها از دادگاه‌ها و حتی در فیلم‌های سینمایی، شاهد پوشش چادر بر سر متهمان زنی بودیم که هیچ تعریفی از حجاب برتر نداشتند و بنا بر قانون نانوشته زندان‌ها و دادگاه‌ها، با پوشش چادر در جلسات دادگاه حاضر می‌شدند. نوع این پوشش همواره مورد اعتراض بسیاری از زنان محجبه کشور بوده و آن را نوعی هتک حرمت به چادر به‌عنوان پوشش ملی و اسلامی تلقی می‌کردند، تا اینکه ریاست جدید قوه‌قضاییه از لغو استفاده اجباری استفاده از چادر توسط مجرمان خبر داد.
اتفاقی بی‌نظیر برای کرامت انسان‌ها
در آخرین روزهای دهه کرامت؛ از سوی حجت‌الاسلام رئیسی، رییس دستگاه قضا «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» منتشر شد؛ اتفاقی که در نوع خود بی‌سابقه بوده است. در این بخشنامه، قوانین پراکنده‌ای که در راستای حفظ حقوق شهروندان به «حقوق شهروندی» شناخته می‌شود، به صورت یکجا جمع‌آوری و به‌عنوان آیین‌نامه در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است. در راستای دستورالعمل حفظ کرامت انسانی، حفظ حیثیت و کرامت ارباب‌رجوع، کارکنان به رعایت برخی موارد مکلف شدند: حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب‌رجوع؛ حفظ اسرار و محتویات پرونده؛ پاسخگویی به ارباب رجوع پس از احراز سمت آن‌ها؛ اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به کارکنان و همچنین رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان از جمله مواردی است که در این بخشنامه به آن‌ها اشاره شده است. علاوه بر این، استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیک به جای بازرسی بدنی، مگر در مواردی خاص و ضروری و نیز آموزش ماموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش‌های مناسب بازرسی و حذف موارد غیرضروری بازرسی در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع از دیگر موارد مورد اشاره در این آیین‌نامه است. در این بخشنامه به جزئی‌ترین مسائل و موارد که می‌تواند به کرامت انسانی و شخصیت اجتماعی فرد صدمه بزند نیز توجه شده است. به‌طور مثال در بخشی از این دستورالعمل آمده است؛ «اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم‌بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی نیز ممنوع است.» همچنین در ماده 13 این دستورالعمل درباره حضور مشاوران حقوقی و وکلا در مراجع قضایی آمده است: «در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان هنگام حضور در مراجع قضایی برای بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.» این‌ها از جمله مواردی بودند که بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
موضوعی که این روزها افکار عمومی به آن فکر می‌کند، مسأله اجرایی شدن این دستورالعمل است. البته روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا درباره این موضوع گفته است: «اگر به هر دلیل احدی از مراجعان اهمال و بی‌توجهی از ناحیه همکاران‌مان نسبت به «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه‌قضاییه» مشاهده کردند، حتماً مدیران قضایی و واحدهای مستقر در بخش‌های مختلف قضایی را از نحوه رفتار همکاران‌مان، مطلع و به آن‌ها منعکس کنند.» حالا دادستان کل کشور مکلف شده حداکثر طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، شیوه‌نامه متناسب‌سازی میزان و فرایند اعطای مرخصی به زندانیان را با رعایت قوانین و مقررات حاکم، تهیه و برای تصویب و ابلاغ به رییس قوه‌قضاییه ارائه کند.
حقوقدانان چه می‌گویند؟
دکتر امیر حسین‌آبادی، رییس اسبق کانون وکلا در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» در خصوص این دستورالعمل گفت: «حفظ کرامت انسانی قاعده‌ای است که در قانون اساسی ما به آن اشاره شده و صرفاً مختص به قوه‌قضاییه ما نیست. حفظ کرامت انسانی یکی از وظایف حکومت اسلامی است که اگر بر اجرای آن نظارت شود، اتفاقات بسیار خوبی رخ خواهد داد.» وی ادامه داد: «نظارت کامل بر اجراست که به این دستورالعمل ارزش می‌دهد و اگر صرفاً روی کاغذ باشد، دردی را دوا نخواهد کرد.» حسین‌آبادی اظهار کرد: «همه افرادی که گذرشان به مراجع قضایی می‌خورد، ممکن است از دو جهت آزرده‌خاطر شوند. یکی از جهت عدم رعایت ارزش‌های انسانی و دیگری به خاطر حکمی که قاضی برای آن گرفته است. یک ضرب‌المثل قدیمی داریم که می‌گوید از هر دو نفر که نزد قاضی می‌روند همیشه یک نفرشان ناراضی برمی‌گردد، پس نباید توقع داشت همه در مراجع قضایی خوشحال و راضی باشند. اگر مردم به این دلیل که برخورد با آن‌ها صحیح نیست، ناراضی باشند باید بررسی و پیگیری شود و این موضوع نه‌تنها در دستگاه قضا بلکه در تمام دستگاه‌های اجرایی و حکومتی باید اجرا شود.» این وکیل دادگستری گفت: «اگر با کارمندان و قضاتی که این دستورالعمل را رعایت نمی‌کنند، برخورد شود و بر اجرای آن نظارت شود، قابلیت اجرا شدن دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر آن‌قدر که در مراجع قضایی خلاف این موضوع عمل شده است؛ که اکنون اجراشدن این دستورالعمل برای همه محل سؤال است و برخی‌ها گمان می‌کنند که این یک امر پیچیده‌ای است، در حالی که این وظیفه انسانی است که کرامت همنوعان خود را حفظ کنند.» آقای بهمن رنجبر، وکیل پایه یک دادگستری نیز درباره این دستورالعمل در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» گفت: «یکی از آثار مثبت اجرایی‌شدن این دستورالعمل، اعتماد بیش از پیش مردم به حاکمیت و دستگاه قضاست. افرادی که به‌عنوان خوانده یا متهم در مراجع قضایی حاضر می‌شوند باید ارزش و احترام‌شان حفظ شود و تا زمانی که جرم آن‌ها اثبات نشود، نباید به چشم مجرم به آن‌ها نگاه کرد.» وی ادامه داد: «شفافیت آرای قضات و اطلاع مردم از روند دادرسی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در این دستورالعمل به آن اشاره شده است؛ با اجرایی‌شدن این بند، از این به بعد کمتر شاهد تخلفات کارمندان مراجع قضایی خواهیم بود و قضات نیز در رأی خود دقت بیشتری خواهند داشت.» رنجبر در آخر گفت: «اجرای این دستور‌العمل باعث بالا رفتن‌شان و جایگاه دستگاه قضا خواهد شد و معتقدم با تدابیر رییس جدید قوه‌‌قضاییه، این تغییرات مثبت به سرعت خود را نشان خواهند داد.»