بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - جهان صنعت / دولت برای جلوگیری از رشد بی‌رویه اجاره مسکن در آستانه آغاز فصل نقل‌وانتقالات طرح «پرداخت کمک‌هزینه» به مستاجران را دنبال می‌کند؛ طرحی که مانند راهکار نرخ‌گذاری در بازار و فیلتر شدن قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی نشان می‌دهد اولین اولویت وزارت راه‌وشهرسازی در دوره مدیریت اسلامی «دخالت در بازار» است.
تجربه گذشته نشان می‌دهد راهکارهایی که حقوق مالکیت افراد را نقض می‌کند قابلیت اجرایی نخواهند داشت. از سوی دیگر کاهش توان مالی سیستم بانکی توان پرداخت کمک‌هزینه‌های دولتی به مستاجران را تقریبا غیرممکن کرده است. در این شرایط به نظر می‌رسد وزارت راه‌وشهرسازی تنها با ارائه «راهکارهای مصنوعی» که هیچ‌وقت در عمل اجرا نمی‌شود دست کم به دنبال کنترل انتظارات تورمی است. در شرایطی که اکثر کشورهای دنیا در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با به کارگیری سیستم بانکی و کمک‌های شهرداری‌های منطقه‌ زمینه تولید مسکن استیجاری را فراهم می‌کنند این راهکار در ایران فراموش شده و سیاستگذاران مانند بقیه مشکلات اقتصادی کشور تنها با پرداخت کمک‌هزینه می‌خواهند همین تاثیرگذاری را در بازار اجاره مسکن داشته باشند.
انتشار جزئیات بیشتر از طرح وام اجاره نشان می‌دهد که مستاجران تا سقف 100 میلیون تومان با نرخ 24 درصد (کمتر از نرخ تبدیل ودیعه به اجاره) وام دریافت کنند. دولت امیدوار است با این اقدام هزینه رهن مسکن را به ازای هر متر یک میلیون تومان برای مستاجر کاهش دهد اما فعالان بازار مسکن در اثرپذیری این وام به نفع مستاجران تردید دارند.
وزارت راه‌وشهرسازی به تازگی برای کنترل تقاضا، پیشنهاد داده است که اعطای تسهیلات در سال اول مشروط به قراردادهای اجاره‌ای باشد که یک سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارائه کد رهگیری باشد، اما در سنوات بعد می‌توان دامنه استفاده از این تسهیلات را گسترش داد. پس از افزایش جهشی قیمت مسکن، متناسب با آن اجاره‌بها نیز در شهرهای بزرگ به ویژه تهران با شیب تندی افزایش یافت. هر چند وزارت راه‌وشهرسازی راهکارهایی از جمله تشویق‌هایی برای صاحب‌خانه‌های منصف از جمله معافیت‌های مالیاتی پیشنهاد داد اما هیچ یک از آنها به اجرا نرسید. اخیرا وزارت اقتصاد پیشنهاد ارائه تسهیلات به مستاجران واجد شرایط را مطرح کرده که یک منبع آگاه جزئیات آن را در اختیار ایلنا قرار داده است.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره جزئیات و سقف تسهیلاتی که قرار است به مستاجران ارائه شود، گفت: در سال اول، سقف تسهیلات اعطایی برای ودیعه مسکن 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده که برای سال‌های آتی امکان افزایش آن پیش‌بینی شده است، به طوری که تسهیلات اعطایی از طریق حساب ودیعه و اجاره حداکثر 75 درصد مبلغ ودیعه در هر قرارداد را شامل شود.
وی همچنین درباره نرخ سود این تسهیلات اظهار داشت: در حال حاضر در بازار اجاره مسکن، نرخ تبدیل ودیعه به اجاره، 36 درصد است (به ازاء هر 100 میلیون تومان ودیعه، سه میلیون تومان اجاره در ماه)، اما برای این نوع تسهیلات، نرخ 24 درصد در نظر گرفته شده است که به مفهوم آن خواهد بود که به ازای 100 میلیون ودیعه به جای سه میلیون تومان، مبلغ دو میلیون تومان باید پرداخت شود.
این منبع آگاه در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه ارائه تسهیلات به مستاجران باعث مقروض‌تر شدن آنها می‌شود،‌ گفت: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره در مقایسه با نرخ سود بانکی، به صورت عرفی در کشور بالا بوده و این موضوع هم می‌تواند بر مستاجرین فشار زیادی را تحمیل کند.
وی افزود: ایجاد حساب رهن و اجاره بستری برای تعویض رهن و اجاره برای مستاجران فراهم می‌کند، به طوری‌که مستاجرانی که خواهان پرداخت اجاره‌بهای کمتر و ودیعه مسکن بیشتر هستند، نیاز به سپرده‌گذاری و صرف مدت زمان بیشتر برای دریافت تسهیلات ندارند و می‌توانند ودیعه مسکن مورد نیاز را دریافت کنند.
وی ادامه داد: همچنین به منظور توانمندسازی مستاجران، بازپرداخت تسهیلات ودیعه در قالب مضاربه به صورت یکساله قابل تمدید خواهد بود که در طول قرارداد، سود تسهیلات در 11 قسط به صورت ماهانه بازپرداخت شده و اصل تسهیلات همراه با سود قسط شماره 12 به بانک عودت داده می‌شود. همچنین، نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از نرخ تعویض رهن و اجاره در بازار پیش‌بینی شده است. بدین وسیله با تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی در حوزه مسکن، مستاجرین با پرداخت مبلغ اقساط کمتر در مجموع منتفع خواهند شد.
این منبع آگاه درباره محل تامین این تسهیلات اظهارداشت:‌ منابع لازم از طریق سپرده‌گیری از حساب ودیعه و اجاره بانک مسکن تجهیز می‌شود. به طوری که از طریق این حساب که توسط بانک مسکن قابل ایجاد و اجراست، می‌توان با جذب منابع سپرده‌ای، در قبال تبدیل اجاره به رهن، به اشخاص تسهیلات اعطا کرد و با توجه به کمتر بودن نرخ سود این تسهیلات در مقایسه با نرخ تبدیل رهن به اجاره، موجبات کنترل روند افزایشی اجاره‌بها را فراهم کرد.
وی گفت: مکانیسم معاملات این اوراق به علت جلوگیری از نوسانات بازده سپرده‌گذاران مبتنی بر حراج نخواهد بود، از این رو بانک عامل به عنوان کارگزار فروش اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن به نیابت از سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده معامله کرده و وجوه مربوطه متعلق به فروشنده و خریدار را تسویه می‌کند.
این منبع آگاه در پاسخ به این سوال که این تسهیلات شامل حال چه افرادی می‌شود، اظهار داشت: برای کنترل تقاضا، پیشنهاد شده است که اعطای تسهیلات در سال اول مشروط به قراردادهای اجاره‌ای باشد که یک سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارائه کد رهگیری باشد، اما در سنوات بعد می‌توان دامنه استفاده از این تسهیلات را گسترش داد.