بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - باشگاه خبرنگاران / یکی از اهرم‌های قوی برای خروج سرمایه‌داران از لیست یارانه‌بگیران، بهره‌گیری از لایحه اصلاح ساختار بودجه برای ساماندهی آنان است.
اصلاح ساختار بودجه اهرمی قوی برای حذف یارانه بگیران پولدار!/به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درست از زمان ابلاغ دولت وقت، مبنی بر آغاز پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار، موضوع تفکیک دهک‌ها و حذف افراد یارانه بگیر که استطاعت مالی آن‌ها بالاتر از سایر اقشار آسیب پذیر بود به میان آمد و این موضوع سال ها زبان به زبان بین جامعه و دولت ها دست به دست شد، با این اوصاف تاکنون نه تنها یارانه بگیران به میزان قابل قبولی کاهش پیدا نکرده اند بلکه تا حدودی افزایش هم داشته اند که البته این موضوع خود مسئولان دولت را هم کلافه و سردرگم کرده است.
به همین دلیل دولتمردان دست به کار شده و در قالب قانون بودجه و لایحه اصلاح ساختار بودجه، موضوع ساماندهی یارانه بگیران را از اولویت های اصلاح ساختار بودجه و بودجه 2 سالانه قرار داده اند.
*چهارمحور اصلاح ساختار بودجه سال 98
چهارشنبه 26 تیر 98 حدود 78 میلیون نفر صد و یکمین مرحله یارانه نقدی خود را دریافت کردند. در هر مرحله از پرداخت یارانه نقدی رقمی بالغ بر 3 هزار و 549 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود که این رقم در سال برابر 42 هزار 588 میلیارد تومان است.
حال دولت تصمیم گرفته است تا در قالب قانون بودجه و پیوست آن لایحه اصلاح ساختار بودجه سال 98، دستی به سر و گوش سازمان هدفمندی یارانه‌ها و همچنین سیاست‌های آن بکشد. در این قسمت از بررسی جوانب لایحه اصلاح ساختاری بودجه امسال به مبحث تکلیف دولت برای حذف یارانه بگیران پر درآمد پرداخته ایم و برای بررسی تاثیر اصلاح ساختار به سراغ یکی از کارشناسان مسائل اقتصاد رفتیم تا نقش آن در بهبود معیشت مردم جامعه را جویا شویم.
بهزاد خسروی، استاد دانشگاه و کارشناس راهبردی در مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لایحه اصلاح ساختار بودجه سال 98 اظهار کرد: دولت در قالب بحث اصلاح ساختار بودجه 3 هدف عمده از جمله، 1- مدیریت کسری بودجه بر اساس تامین منابع پایدار از طریق هزینه کرد برای اداره کشور، 2- ایجاد ثبات در اقتصادی کلان برای تولید و اشتغال و 3- ایجاد ثبات در اقتصاد از طریق برپایی عدالت اجتماعی را مطرح کرده است.
وی افزود: سه هدف عمده فوق در قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده است که یکی از نقایصش این است که اکثر برنامه های اثر بخش در قالب میان مدت و بلند مدت غیب شده اند و برنامه عملیاتی خاصی برای کوتاه مدت جایگزین نشده است.
خسروی بیان کرد: لایجه اصلاح ساختار بودجه امسال در بخش ایجاد ثبات در اقتصاد کلان برای تولید و اشتغال باید بسیار قدرتمند‌تر عملیاتی شود، ما در بحث قوانین شاهد وجود 10 تا 12 هزار قانون هستیم، این بین 120 هزار دستورالعمل در کشور وجود دارد مجوز‌های متعدد و پروانه‌های صدوری دست و پاگیر، به نوعی مانع عملیاتی شدن این بند از ساختار اصلاح بودجه می‌شود، برای مثال در کشور برای ایجاد یک گاوداری بیش از 186 دستورالعمل تدوین شده است درصورتی که در هلند همین گاوداری با 5 مجوز راه اندازی می‌شود. در نهایت باید فکری به حال حذف مقررات دست و پا گیر و زائد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اهمیت بسزای ساماندهی یارانه بگیران در کشور، گفت: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه به مردم جامعه قرار بر این شد که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سالانه بر اساس اطلاعات درآمدی افراد، درصدی از این افراد کم شوند تا عدالت اجتماعی روزافزون شود، اما آنچه که هم اکنون مشاهده می‌شود نه تنها بیانگر کاهش تعداد یارانه بگیران نیست بلکه به تعداد این افراد افزوده هم شده است البته این موضوع تا حدودی هم به مقاومت این اقشار پر درآمد بازمی گردد. به نوعی دهک‌های بالا براساس قانون حذف نشده اند و در نتیجه دستورالعمل یا روش فعلی حذف یارانه بگیران کارایی لازم را ندارد.
وی تاکید کرد: متاسفانه دولت برنامه حذف یارانه بگیران را هم به نوعی در دسته پروژه‌های اجرایی میان مدت قرار داده است و به نظر می‌رسد باید برای تحقق این امر منتظر دولت بعدی باشیم در صورتی که می تواند از اصلاح ساختار بودجه و برنامه ریزی های قوی گذشته برای حذف افراد سرمایه دار که از یارانه خود دست نمی کشند، استفاده کند و همین رقم را صرف افزایش قابل توجه یارانه نقدی دهک های پایین کند.
خسروی توضیح داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در یکی از جلسات از واگذاری تعیین تکلیف یارانه بگیران به استانداری‌ها و حتی دهیاری‌ها خبر داد، زمانی که کشور دارای سامانه جامع اطلاعاتی قوی است چرا باید در این شرایط دست به دامان استانداری‌ها ودهیاری‌ها شد که احتمال خطا در آن‌ها بسیار بالاست. معتقدم دولتمردان برای افزایش سرمایه اجتماعی باید هدفمند سازی یارانه های نقدی را به عنوان اولین گام عملیاتی اصلاح ساختار بودجه بنا به فرموده مقام معظم رهبری قرار دهند تا با مدیریت این منابع بتوانند درآمد بودجه را هر چه بیشتر از درآمد نفت جدا کنند.
ابهامات بودجه ای شرکت های دولتی پابرجاست!
او در ادامه به بحث بودجه عمومی کشور اشاره کرده و می گوید: ابتدای دولت یازدهم بودجه عمومی کشور حدود 93 هزار میلیارد تومان بود که امسال به 475 میلیارد تومان رسیده است، همچنین در این میان بودجه شرکت‌های دولتی نیز 3 برابر شده و به یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر ما برای اصلاح ساختار بودجه آستین‌ها را بر اساس فرموده‌های رهبری بالا زده ایم به طور حتم باید این موضوع را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.
خسروی تاکید کرد: چرا دولت سالانه از بودجه شرکت‌های دولتی 10 درصد نکاسته است؟ در صورت این کاهش می توانست رقمی بالغ بر یک صد و 20 هزار میلیارد تومان در تخصیص منابع صرفه جویی کند، این رقم معادل درآمد‌های مالیاتی یک سال کشور است. در شرکت‌های دولتی پس از تخصیص منابع عملا دیگر رسیدگی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد و جتی مجلس نیز برای بررسی میزان عملکرد این شرکت‌ها دست به کار نمی‌شود.
وی تصریح کرد: امسال نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت‌های دولتی اضافه شده است و مالیات آن‌ها با کاهش چشمگیری به 4 هزار و 500 میلیارد تومان تنزل پیدا کرده است این درحالیست که در سال گذشته این میزان 10 هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی بوده است، دولت باید در قبال این کاهش میزان مالیات مصوب به شرکت‌های دولتی توضیحات قابل قبولی را ارائه کند.
این استاد دانشگاه گفت: شاید دولت در اصلاح ساختار بودجه سال 98 چشم انداز خود را بیش از حد به بلند مدت تنظیم کرده است این درحالیست که از عمر این دولت تنها یک سال و چند ماه باقی مانده است!
دلیل تعلل دولت برای حذف یارانه بگیران مشخص نیست
همچنین سیدحسن شاهرودی حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن انتقاد به ضعف دولت در حذف یارانه بگیران پر درآمد اظهار کرد: با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی بارها تکلیف حذف افراد پردرآمد از لیستیارانه بگیران را روشن کرده است؛ اما دولت‌ها همچنان با بهانه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی از این موضوع سر باز می‌زنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت حذف یارانه بگیران به‌طور کامل به استانداری‌ها محول شده است؟ گفت: قرار بر این شد که فرمانداری‌ها و استانداری‌ها مسئولیت رسیدگی به شکایات افرادی که از گردونه دریافت یارانه حذف شده‌اند را بر عهده بگیرند نه اینکه مسئول مستقیم حذف یا اضافه افراد باشند. در نهایت انکشت اشاره برای پاسخگویی به این موضوعات همچنان سازمان هدفمندسازی یارانه هاست.
بیشتر بخوانید: پرداخت برخی یارانه‌ها منجر به قاچاق معکوس می‌شود/ یارانه بگیران پردرآمد همچنان در صف 45 هزار تومان!
حسینی شاهردوی توضیح داد: سال هاست که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعی است با در دست داشتن اطلاعات مختلفی نظیر تراکنش های بانکی، اسناد و املاک ثبتی و سایر امور اطلاعاتی توانایی مدیریت دهک های مشخص شده در جامعه یارانه بگیران را دارد. این ادعا منجر شده است تا انتظار مجلس شورای اسلامی برای مدیریت و حذف افراد با درآمد بالا از سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها بیشتر شود.
نسرین نامی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با استقبال از رویکرد دولت برای اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: دولت حتی اگر در ارائه گزارش اصلاح ساختار بودجه مدتی هم تاخیر کرده است به نظر می رسد عزمی جدی برای بارور سازی اقتصاد کشور دارد؛ موضوع مهمی با نام کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی از مواردی است که بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: در بحث حذف یارانه بگیران پر درآمد تا حدودی باید به همکاری سایر سازمان ها نیز متکی بود، وزارت کار و همچنین مرکز آمار باید در چنین شرایطی به یاری سازمان و برنامه و بودجه بیایند تا با ارائه داده های دقیق ، مشخص کنند که از میزان 78 میلیون یارانه بگیر چه تعداد پردرآمد هستند.
این کارشناس در پایان گفت: امیدواریم سازمان برنامه و بودجه در امسال برنامه خود را برای حذف یارانه بگیران پردرآمد تغییر دهد و در اجرای آن مصِر باشد همانطور که با یک طرح جامع توانست در قانون مالیات های مستقیم موفق عمل کند.
حذف یارانه بگیران شروع شده است؟
یارانه، سوبسید و یا چتر حمایتی بر اقشار کم درآمد موضوع بسیار مهمی است که سال هاست تمام کشورهای دنیا با استفاده از فرمول های صحیح و یا برخی اوقات هم دستوری انجام می دهند. کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست اما این روزها و شاید این سال ها گرفتار گردابی با نام مقاومت افراد یارانه بگیری شده است که عملا نیازی به این مبلغ ندارند.
طی چندین مرحله دولت دست به خود اظهاری از طریق مردم بُرده است اما در نهایت تنها موفق به این شد تا خارج نشینان را در اسفند سال 93 از گردونه یارانه بگیران خارج کند تعداد این افراد در مجموع 50 هزار و 886 نفر است که عدد قابل توجهی نیست.
در نهایت هنوز این طرح نیازمند توضیح بیشتر سازمان برنامه و بودجه کشور است چرا که با توجه به پیگیری های مکرر، سازمان هدفمند سازی یارانه ‌ها پاسخ به این سوال را که " چه زمانی دولت اقدام به ساماندهی یارانه بگیران می کند؟" را به سمت سازمان برنامه و بودجه کشور محول می کند. این درحالیست که در این دوره از پرداخت یارانه های نقدی تعدادی از هموطنانمان یارانه خود را دریافت نکرده اند و حال باید پرسید که آیا دولت کلید ساماندهی به این طرح را زده است؟