گرفتاری دولت در پارادوکس صادرات و تنظیم بازار داخل
اقتصادی
بزرگنمايي:
اخبار محرمانه - تسنیم / نهادهای متولی حمایت از صادرات با بیان اینکه بهرغم تحریمها تجارت خارجی ایران ادامه دارد گفتند: بعضی خریداران خارجی با امید شکستن تحریمها دریافت مطالبات خود را به بعد از تحریم موکول کردهاند.
در دوران تحریم هدف دشمن کاهش درآمد ارزی و بالا بردن تقاضا برای ارز در داخل است، در این شرایط صادرات غیرنفتی یک راهحل کلیدی برای افزایش کانالهای ورودی ارز به کشور است ولی صادرات در این شرایط با مشکلاتی بهمانند اختلال در روابط بانکی، خدمات پشتیبانیکننده از تجارت خارجی، افزایش ریسک صادرات و متعهد نبودن صادرکنندگان متخلف در بازگشت حاصل از صادرات به کشور مواجه است.
در این میان هماهنگی و آرایش جنگی ارگانهای متولی حوزه تأمین مالی صادرات و پوشش دهنده ریسک صادرات بسیار مؤثر است، در همین باره میزگردی داشتهایم با دو نهاد متولی حمایت از صادرات، آرش شهرآیینی معاون صندوق ضمانت صادرات و حمیدرضا معبودی معاون بانک توسعه صادرات.
تسنیم: وضعیت صادرات در دوران تحریم کنونی بهچهشکلی پیش میرود؟
معبودی: ما الآن در صادرات در شرایط پارادوکسی هستیم؛ از یک طرف میخواهیم صادرات و ارزآوری به حداکثر خود برسد و از سوی دیگر با مقرراتی سعی در تنظیم بازار ارز داریم اما بهواسطه شرایط تحریمی حال حاضر صادرات ما با هزینههایی روبهرو شده است و در نتیجه این شرایط ممکن است بعضی از اقلام صادراتی ما از بازار جهانی خارج شود. از سوی دیگر نرخ ارز هم رشد چشمگیری داشته است و همین باعث جذابیت برای صادرات شده است، این یعنی شرایط پارادوکسیکال.
*ارز حاصل از صادرات به 3 مدل تسویه میشود
تسنیم: صادرکنندگان بهچهنحوی ارزهای صادراتی خود را موظف هستند در داخل تسویه کنند؟
معبودی: اولین خدمات ما این است که بتوانیم منافع و پولهای صادر کننده را در حساب و بانکهای خارجی به سهولت انتقال بدهیم چرا که بانک مرکزی صادرکنندگان را مکلف کرده است که ارز را به بازار برگردانند. الان طبق مصوبات بخشی ارز صادراتی برای نیازهای وارداتی صادر کننده (یعنی نیاز دارد وارداتی انجام دهد تا بتواند کالاهای صادراتی خود را تولید کند) بخشی هم باید به بازار نیما عرضه شود و بخشی دیگر هم برای بازار اسکناس در نظر گرفته شده است. به طور کلی حداکثر سقف عرضه اسکناس توسط صادرکنندگان 20 درصد، حداقل مبلغ فروش در نیما 50 درصد از حجم کل ارزهای حاصل از صادراتشان است و مابقی آن هم میتواند برای واردات کالاهای مورد نیازشان محسوب شود.
الان طبق توافق با بانک مرکزی به صادرکننده با بهترین نرخ در ازای ارز صادراتی به او ریال تحویل میدهیم و هیچ محدودیتی هم نداریم. تا قبل از این روال به اینگونه بود که ابتدا ارز صادرکننده را باید در بازار به فروش میرساندیم و سپس به او ریال میدادیم واگر ارز رو به پایین بود طبعا مشتری هم برای خرید ارز کم بودو این باعث میشد که ریال دیر به او تحویل داده میشد اما اکنون بلافاصله ارز از صادرکننده دریافت و به او ریال میدهیم تا دیگر معطل نماند.
*وظیفه قانونی صندوق ضمانت صادرات چیست؟
تسنیم: صندوق ضمانت صادرات چه وظیفه ای در قبال صادرکنندگان دارد؟
شهرآیینی: صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات قسمتی از فعالیتشان همگرا و مشارکتی است و قسمتی هم هر کدام به شکل مستقل فعالیت خاص خود را دارند، به نوعی همکار هم هستند یعنی وامدهی را بانک برعهده میگیرد و صدور ضمانت برای وام را صندوق ضمانت صادرات برعهده دارد. به طور کلی هدف تحریم کاهش درآمد ارزی و بالا بردن تقاضا برای ارز در داخل است راهکار مقابل این قضیه میتواند افزایش صادرات و مدیریت واردات باشد. به طور کلی صندوق ضمانت صادرات دو ماموریت دارد:
1-به وسیله صدور ضمانتنامه دسترسی صادرکننده را به وامهایی که بانکهای داخلی به آنان میدهند را سادهتر کنیم. یعنی صادرکننده به جای اینکه خودش به بانک وثیقه بدهد به صندوق مراجعه میکند تا تحت ضوابط و به ازای حق بیمه برای او ضمانتنامه صادر شود، 2- صندوق مطالبات غیرقابل وصول صادرکننده که در خارج از کشور تحت شرایط عوامل سیاسی و تجاری مثل تحریم به وجود می آید را بیمه میکند.
*وام به صادرات به 2شکل است
تسنیم: معمولا وام برای صادرات به چند صورت انجام می شود؟
معبودی: البته در خصوص تسهیلات اعتبار خریدار، کشورهایی مثل عربستان و قطر که ارز زیادی دارند و نمیدانند با آن چه کار کنند را باید از کشورهایی مثل کره که با برنامهریزی هستند جدا کرد. اگر بانکی بخواهد به یک فرد وام بدهد دو چیز را مدنظر میگیرد: اول اعتبار و صلاحیت فرد وامگیرنده و دومی هزینه تمام شده وام برای بانک. در حقیقت صندوق مورد اول را پوشش میدهد، یعنی اعتبارسنجی مشتری خارجی یا خود صادرکننده ایرانی را ضمانت میکند بنابراین بانک توسعه صادرات دغدغه بازپرداخت وام را نخواهد داشت اما وام دادن به شخص خارجی که میخواهد از صادرکننده ایرانی کالا دریافت کند، ریسک خطرناک و بزرگی دارد.
و به طور کلی ما به دو شکل وام می دهیم، اول به خود صادرکننده ایرانی که بتواند کالایش را تولید کند. به عنوان مثال، برای خدمات فنی و مهندسی حدود 200میلیون یورو به کشور عراق وام داده ایم تا شرکت ایرانی بتواند به سهولت اهدافش پیش ببرد. و دوم هم به خریدار خارجی تحت عنوان اعتبارخریدار تسهیلات داده می شود. در هردو مورد صندوق ضمانت صادرات می تواند وام ها را ضمانت کند. معمولا پروسه اعتبار خریدار به علت اینکه وام گیرنده در خارج از کشور است کمی پیچیده تر و دشوار تر است. یک شرط مهم در اعطای اعتبار خریدار این است که حداقل 60درصد جنس کالای صادراتی ایرانی باشد و زیر 60درصد ارزش افزوده برای وام دادن قابل قبول نیست.
معبودی: کارشناسی هم به دو شکل انجام می شود: اگر یک کالای معین باشد وزارتخانه مربوطه مثل صنعت، کشارزی و... تعیین تکلیف می کند ولی اما اگر محصول صادراتی از جنس پروژه مثل حمل و نقل و عملیات عمرانی باشد؛ کمیته ای به نام ماده 19 تعیین می کند که آیا این پروژه 60درصد ایرانی هست یا نه. در این کمیته که در وزارت صمت هست هر ارگان مربوط به خدمات فنی و مهندسی نماینده دارد. این فرایند بروکراسی دارد اما به نظرم کاغذبازی معقولی است تا بتوانند از کالای ایرانی حمایت کنند.
لینک کوتاه:
https://www.akhbaremahramaneh.ir/Fa/News/138402/