بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
«باستی‌هیلز » کو ه یخ فساد اقتصادی در ایران
k ١٢
٢٨
آرمان امروز / متن پیش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
باستی، کلاک، کناره‌های سد لتیان، عمق جنگل‌های گیلان و مازندران، سواحل زیبای خزر و هر منطقه خوش آب و هوای دیگری در ایران که فکرش را هم نمی‌کنید، به مالکیت خصوصی درآمده‌اند و حالا نام دیگری به خود گرفته‌اند. در این میان، باستی‌هیلز یا همان منطقه باستی سابق را می‌توان یک نمونه بارز از فساد اقتصادی و افزایش فاصله طبقاتی دانست. این واقعیت در سال‌های گذشته خود را به طرز دردآوری مانند خنجری بر پشت جامعه نمایان کرده و سبب بروز نارضایتی و احساس عدم برابری فرصت‌ها در میان مردم شده است.
قصه از دهه 80 و دوردور اتومبیل‌های بسیار گرانقیمت در خیابان‌های خاصی از تهران آغاز شد. خودروهایی که شاید 90 درصد جمعیت ایران آنها را در طول عمر خود ندیده بودند و جمعیت زیادی نیز حتی نام آنها را نمی‌دانستند. کسی باور نمی‌کرد آخرین مدل خودروهایی مانند مازراتی یا فراری را بتوان در خیابان‌های ایران دید. آن هم در دوره تحریم‌های سنگین دهه 80! افزایش دوردورهای شبانه این خودروها زمینه‌ای برای بروز برخی ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی ایجاد کرد؛ از همین رو پلیس اعلام کرد به طور جدی با این پدیده برخورد خواهد کرد و هشدارهایی را هم خطاب به این گروه صادر کرد. اما این تمام مساله نبود. دوردور خودروهای خاص در خیابان‌ها مانند کوه یخی بود که به تدریج از آب سر بر می‌آورد و واقعیت‌های تلخ دیگری را برای همگان روشن می‌کرد و خبر از تشکیل یک طبقه جدید فوق مرفه در جامعه ایرانی می داد. طبقه‌ای که حتی با سرمایه‌داران دوره‌های قبل هم فاصله فاحشی داشت. نسل جدید که ملاحظات نسل قبلی پدران خود را به کلی کنار گذاشته بود اکنون با افتخار تصاویری از ساعت و کفش و لباس برند، اتومبیل‌های افسانه‌ای، خانه‌های لاکچری و میهمانی‌های پر زرق و برق خود را در صفحات اینستاگرام منتشر می‌کرد و آن را مایه برتری‌جویی بر دیگر اقشار جامعه قرار داده بود. این بار هم پلیس وارد شد و با ایجاد این صفحات در شبکه‌های اجتماعی برخورد کرد. اما آیا این تمام مساله بود؟ واقعیت این است که شاید بهتر بود در آن زمان این پرسش مطرح می‌شد که چنین تجمع ثروتی چگونه ایجاد شده است؟ چگونه در حالی که مردم در سایه تحریم‌ها و بی‌تدبیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌های نهم و دهم در حال فقیرتر شدن هستند، ثروت‌هایی این‌چنینی ایجاد شده و عده انگشت‌شماری این‌گونه زندگی می‌کنند؟ آیا در آن زمان کسی خواستار بررسی تراکنش‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی صاحبان چنین ثروت‌هایی شد؟ جواب قطعا منفی‌ست! زیرا اگر اراده‌ای برای مبارزه با فساد در دولت به اصطلاح پاکدست وجود داشت اکنون شاهد بابک‌ زنجانی‌ها و محمودرضا خاوری‌ها و ده‌ها سارق شیک‌پوش دیگر نبودیم.
جلوگیری از احداث باستی‌هلیزهای جدید
باستی‌هیلز که کلنگ آن در سال 82 زده شد، از سال 85 آغاز به ساخت کرد و اکنون از تولد آن حدود 16 سال می‌گذرد؛ اما تنها چند ماه است که نام آن بر سر زبان‌ها افتاده است. صاحب قبلی زمین‌های این منطقه توانست طی یک لابی، به صورت چراغ‌خاموش، زمین 128 هزار متر مربعی خارج از محدوده شهری خود را درون محدوده جای دهد و در ادامه نیز مجوز تفکیک 50 هزار قطعه 2000 متری را برای مسکونی‌سازی این بخش دریافت کند. این بخش بسیار بزرگ از زمین‌های منطقه لواسانات که مشخص نیست چگونه در مالکیت تنها یک فرد قرار داشته است، در نتیجه این توافق غیرقانونی و بدون توجه به آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی به منطقه، یک شبه با افزایش قیمت چندبرابری مواجه شد و توانست مشتریان خوبی از میان خانواده‌های خاص پیدا کند. غ.م- مالک اصلی زمین‌های یکپارچه باستی- با استفاده از لابی‌‌گری، موفق شد زمین‌های ارزان خود را به جواهری در کنار سد لتیان بدل کند و در نتیجه آن، این منطقه به یک شهرک ویلایی فوق لوکس در همسایگی دیوار به دیوار تهران تبدیل شد. منطقه‌ای که تا همین چند روز قبل، حتی بومی‌های شهر نیز اجازه ورود به آن را نداشتند و تنها می‌توانستند از کنار دیوارهای هفت متری آن عبور کنند. اصل این توافق که بر پایه تخلفات قانونی انجام شده بود اگرچه در دوره شهرداران بعدی پیگیری قضائی شد اما به نتیجه نرسید و صاحبان این ویلاها ساخت و ساز را با تخلفاتی از جمله اضافه بنا، اضافه طبقات و غیره ادامه دادند. این پایان ماجرا نبود و همین روند در منطقه دیگری در آن سوی شهر لواسان با عنوان کلاک ادامه یافت. مالکان کلاک نیز به دنبال سود کلانی مانند آنچه غ.م بدست آورد، بودند اما این بار به دلیل حساسیت بالای زیست‌محیطی فشار بر این پرونده بالا گرفت و در نهایت تنها 62 قطعه مجوز ساخت دریافت کردند. آنچه در این میان توجه را به خود جلب می‌کند، تکرار این روند در سالیان گذشته و در مناطق مختلف است. در سال‌های اخیر جنگل‌خواری و ویلاسازی در عمق جنگل به شدت رواج یافته و آشکارا تبلیغ می‌شود. آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم و مقامی که باید پاسدار حقوق همه مردم باشد نمی‌تواند ورود کرده و بساط این زد و بندها را برچیند؟ حسن مطلع رئیس جدید قوه قضائیه را می‌توان به فال نیک گرفت تا 16 سال بعد هم اخباری از فسادهای پشت پرده و شهرک‌سازی‌ برای اقشار خاص در صدر اخبار قرار نگیرند و شاهد احداث باستی‌هیلزهای جدید نباشیم.
لزوم ورود زودهنگام نهادهای نظارتی
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه ساخت شهرک‌های لاکچری نظیر باستی‌‌هیلز در لواسان تعجب برانگیز است، گفته است: اینکه ساخت‌وسازها در این شهرک به طور قانونی انجام شده یا نه را باید از شهرداری پرسید، اما آنچه که اعلام شده این است که قیمت هر یک از ویلاهای این شهرک بین 200 میلیارد تا 700 میلیارد است. سیداحسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرده است: وجود چنین شهرک‌هایی عجیب است. وجود چنین شکاف طبقاتی در جامعه جای سوال دارد. اقدام قوه قضائیه در برچیدن گیت‌های اطراف این شهرک نقطه عطفی در تصمیم مسئولان است. او در ادامه تاکید کرده است: سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه باید به ساخت و ساز چنین شهرک‌هایی ورود پیدا کنند. باید مشخص شود افرادی که چنین خانه‌هایی برای خود می‌سازند و یک منطقه را تسخیر می‌کنند چه کسانی هستند؟ در حالی خانه‌های این منطقه به قیمت 700 میلیارد تومان با امکانات غیرقابل تصور معامله می‌شوند که اجاره‌نشین‌ها در تابستان امسال برای افزایش مبلغ رهن و اجاره با مشکلات جدی مواجه شدند. این معضل اقتصادی تا آنجا بالا گرفت که وزارت اقتصاد اعلام کرد درصدد است صندوقی را برای حمایت از مستاجران ایجاد کند. تابستان امسال اجاره مسکن به بزرگترین مشکل اقتصادی مردم بدل شده بود. در حالی ساکنان منطقه باستی‌هیلز در حال مبارزه برای عدم ورود قانون به این منطقه هستند که اسفند سال 97، کارگران توانستند طی چندین جلسه مذاکره، کارفرمایان و نمایندگان دولت را مجاب کنند حق مسکن کارگری پس از سال‌ها از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش یابد! این در حالی بود که قیمت مسکن در این سال بیش از 100 درصد رشد داشت. وجود شهرک‌های لاکچری در جامعه‌ای که از بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی رنج می برد و بخش بزرگی از آن هر ماه چشم‌ به راه یارانه‌های 45 هزار و 500 تومانی دولت است، زنگ خطری را به صدا در می‌آورد که امید است به گوش مسئولان نیز برسد. ورود زودهنگام نهادهای نظارتی و قضائی به پرونده‌هایی از این دست می‌تواند آینده‌ای روشن را برای اجتماع پدید آورد.