بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
سرمقاله ایران/ تلازم اصلاحات محتوایی و شکلی
٢٣
٠


ایران / « تلازم اصلاحات محتوایی و شکلی » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ایران است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
این روزها برخی اقدامات دولت در زمینه اقتصاد توجه علاقه‌مندان به این حوزه را به خود جلب کرده است. ابتدا جدا شدن عملی وزارت بازرگانی از وزارت صمت و سپس طرح حذف 4 صفر از پول ملی اعلام شد. در مورد اول، دولت بارها پیگیر ماجرا بوده است، ولی مجلس به هر دلیلی چندان تمایلی به انجام این کار نداشت، در حالی که دولت اصرار جدی بر این تفکیک داشت. واقعیت این است که ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن، از ابتدا یعنی در همان سال 1390 نیز مخالفانی جدی داشت. زیرا نوعی تفاوت میان دو وظیفه تولید و تجارت وجود دارد که شاید ترکیب آنها در ذیل یک مدیریت مشکل‌آفرین شود و چه بسا وزیر و وزارتخانه ترکیبی یک‌سویه علیه بخش دیگر پیدا کنند. اتفاقاً از همان تاریخ رشد بخش صنعت و معدن بشدت کُند و حتی در مقاطعی منفی شد در حالی که این بخش پیش از آن موتور رشد اقتصادی کشور بود. ولی اشکال دیگری هم وجود داشت و آن حجم وسیع فعالیت‌ها در مدیریت یک وزیر بود که طبعاً پیشرفت کار را کُند و سخت می‌کرد. از این رو با توجه به فوریت کار فعلاً این کار صورت گرفته است، ولی همان طور که در ادامه ذکر خواهد شد، مسأله اصلاحات اقتصادی نمی‌تواند به تغییرات شکلی و سازمانی محدود شود.
اقدام دوم طرح موضوع حذف 4 صفر از پول ملی است. بدون شک این اقدام نیز باید دیر یا زود انجام شود. زیرا استفاده از ارقام موجود قدری نامتعارف و حتی آزاردهنده است به همین علت در سال‌های گذشته چندین بار این مسأله طرح شده است، به طوری که در 25 سال گذشته شاخص تورم حدود 100 برابر افزایش پیدا کرده است و این وضعیت در صورت ادامه روند موجود همچنان پابرجاست و چند دهه دیگر دوباره باید اقدام به اصلاح صفرهای پول ملی کرد. این اقدام اگرچه بسیار گسترده است و همه مردم را به نوعی درگیر خود خواهد کرد، ولی در نهایت یک اقدام و سیاست جدی نیست و تأثیر تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور ندارد.
انجام اصلاحات نهادی و شکلی مثل تفکیک وزارتخانه صمت و نیز حذف صفر از پول ملی، احتمالاً بجا و قابل دفاع است ولی این اقدامات به خودی خود مشکل اقتصادی را حل نمی‌کند. مسائل اقتصادی ایران نیازمند تحولات جدی در نظام تخصیص بودجه، در ساختار درآمدهای دولت، در نظام قیمت‌گذاری روی کالا، پول، ارز و خدمات دولتی، در شفافیت و پاسخگویی و در مبانی و معیارهای انتصاب مدیران، در اصلاحات نظام اداری و در استقلال بانک مرکزی و کنترل شدید سیاست‌های پولی، در نظام تعرفه‌های گمرکی، در وضعیت بانک‌ها و گرفتن مالیات و... است. و بدون اصلاحات جدی محتوایی در این امور نمی‌توان امیدی داشت که تغییرات شکلی و نهاد‌ی مثل تفکیک وزارت صمت یا حذف 4 صفر از پول ملی، دردی را از اقتصاد کشور درمان کند. بنابراین دولت باید چنین برنامه‌هایی را داشته باشد. سیاستگذاران دولتی نیز بخوبی می‌دانند که اقدامات شکلی بدون اصلاحات محتوایی نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند، بلکه چه بسا هزینه‌هایی نیز ایجاد خواهد کرد. هزینه‌های مادی و هزینه‌های اجتماعی و حتی هزینه‌های از دست رفتن فرصت که از همه موارد مهم‌تر است.
به نظر می‌رسد که دولت باید تصمیمات جدی اتخاذ کند. با فروش املاک و امکانات دولتی نمی‌توان بودجه متوازنی ایجاد کرد. البته فروش املاک و واگذاری کارخانجات و... به بخش خصوصی اگر چنانچه شفاف و سالم انجام شود، بسیار مفید است ولی این کار برای کسری بودجه کارساز نیست، بلکه باید با هدف کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی انجام شود. بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد کشور، ایجاد بستر مناسب برای پویایی بیشتر تولیدکنندگان است. این کار هم تولید را افزایش می‌دهد، هم اشتغال ایجاد می‌کند و هم درآمد مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد. چنین اصلاحاتی نیازمند عزم جدی دولت و حمایت بی‌دریغ سایر ارکان حکومت و همراهی مردم است. گرچه تأمین کامل این سه شرط سخت است، ولی دور از دسترس نیست. دولت باید برای تحقق هر سه مورد به صورت موازی اقدام کند، در غیر این صورت جدا شدن وزارت بازرگانی و یا کاهش 4 صفر مشکلی از اقتصاد را حل نخواهد کرد.