بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
سرمقاله شرق/ سرمایه مدنی قوه قضائیه فسادزدایی از وفاداری سیاسی
٤٤
٠


شرق / « سرمایه مدنی قوه قضائیه فسادزدایی از وفاداری سیاسی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کیومرث اشتریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
ثبات سیاسی و حفظ نظام در حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی که در معرض هجمه‌های گوناگون خارجی هستند، به مسئله‌ای حیاتی تبدیل می‌شود؛ اما اهمیت ثبات حکومت، آسیب‌هایی هم دارد که مهم‌ترین آنها این است که برخی پشت نقاب وفاداری سیاسی به «نظام سیاسی و هسته‌های اصلی قدرت»، خود را مجاز به هرگونه اقدام افراطی بدانند. در چنین فضایی، رویه چنین می‌شود که مثلا سخت‌گیری غیرقانونی از سوی آنها نسبت به منتقدان و روشنفکران اعمال می‌شود؛ تا جایی که حتی می‌تواند به پرونده‌سازی حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی و بدبینی جوانان به حکومت بینجامد. «برای صیانت از نظام، با شدیدترین وجه با... برخورد می‌کنم» به اصلی‌ترین مستمسکی تبدیل می‌شود تا خود را در اصطلاح «آویزان» حکومت کنند. در چنین حالتی، هویت این افراد با هویت نظام یکی تلقی شده و در دراز‌مدت، حکومت از برخورد با فساد‌های اینها ناتوان می‌شود و چنین است که فساد می‌تواند تا بن دندان سیستم نفوذ کند. به‌تدریج این افراد دارای چنان حصنِ‌ حصینی می‌شوند که خود را از هرگونه پاسخ‌گویی و حسابرسی فارغ می‌دانند. حکومت به ملک طلق خاص تبدیل می‌شود و کشور را از آنِ خود می‌پندارند. در پی این اقدامات و موضع‌گیری‌های به‌ظاهر انقلابی و شدید، فساد مالی و اداری جریان می‌یابد.
این وضعیت، مبتنی بر نظریه‌ای ضمنی است که می‌توان آن را «فساد در ذیل وفاداری سیاسی» نامید. تجرید نظری به ما کمک می‌کند درک ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تری از مبارزه با فساد داشته باشیم و نظریه ثبات در جمهوری اسلامی را از این پدیده پالایش کنیم. اصلاحاتی که رئیس قوه قضائیه آغاز کرده است، می‌تواند مبتنی بر درک نظری از ویژگی‌های نظام سیاسی باشد و به این امر تصریح کند که فساد مالی را ذیل وفاداری سیاسی نمی‌پذیرد. این درک نظری مبتنی بر این فرض است که فساد ذاتا سیاسی است.
اگر سابقه برخوردهای «قضائی» در جمهوری اسلامی با این رویکرد بررسی و شواهد آن در 40 سال جمع‌آوری شود، مشاهده می‌شود آیا نظریه ضمنی «فساد در ذیل وفاداری سیاسی» جریان داشته است یا خیر؟ همچنین این شواهد نشان می‌دهد سهم این نظریه ضمنی در پرونده‌سازی حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی چقدر بوده است؟ در‌صورتی‌که شواهد، مکرر و متعدد باشد، آن زمان است که می‌توان در سیاست‌گذاری قضائی، تجدیدنظری اصولی روا داشت. پیش از این، در نوشته‌ای دیگر به ضرورت مبانی نظری برای سیاست‌گذاری قضائی اشاره کرده بودم؛ این یکی از ابعاد آن است. مطالعه دقیق‌تر آن است که پایگاه، خاستگاه و احیانا طبقه اجتماعی و فکری قضات بررسی شود؛ سهم قضات شهری و روستایی، پیشینه تحصیلی آنان، میزان تأثیرپذیری آنها از نیروهای مختلف و... . در این صورت، مشخص می‌شود مثلا حکم قاضی درباره موتورسواری زنان، ناشی از زندگی مدنی اوست یا «زندگی فقهی» وی؟ یا حکم قاضی درباره یک خبرنگار، ناشی از «زندگی سیاسی» اوست یا درک او از وضعیت جمهوری اسلامی در افکار عمومی؟ به‌این‌ترتیب، محتملا می‌توان به این نتیجه رسید که قوه قضائیه در سال‌های دور و نزدیک دچار چه نوع دگردیسی از حیث منابع انسانی شده است؟ همین امر درباره مقامات قوه مجریه و مقننه نیز صادق است. درباره قوه مقننه، برای مثال، پرسش اساسی این است که نوع انتخابات مجلس به‌تدریج چه قشر اجتماعی را بر قوه مقننه حاکم می‌کند، چه طبقه اجتماعی جدیدی می‌آفریند و نقش آن در کاهش یا افزایش فساد چیست؟ برخورد با فساد باید بر چنین تحلیل‌های نظری استوار باشد تا بتوان به ریشه‌ها پرداخت....
در غیر این صورت، این «مبارزه مقدس» ابتر خواهد ماند. به نظر می‌آید یک وظیفه مهم متفکران این است که هر مقامی را که به صدق و راستی پرچم مبارزه با فساد را برافرازد، یاری دهند تا بتواند درک عمیق‌تری از این مبارزه داشته باشد. به پندار من، قوه قضائیه مغفولِ بزرگ روشنفکران و فعالان حوزه فکری بوده است. شاید خود این قوه بی‌نقش نبوده است؛ اما سخن‌گفتن و بالابردن سطح فکری این مبارزه و تولید تحلیل‌های پرشمار در این حوزه، می‌تواند گفتمان مدنی گسترده‌ای ایجاد کند که در دراز‌مدت، قضات شریف این قوه و مقامات سیاست‌گذار آن را مدد‌رسان باشد. احکامی که در گوشه و کنار از برخی قضات در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد این قوه ظرفیت مناسبی در جذب تحلیل‌های نظری حقوق‌بشری دارد. چنین ظرفیتی، سرمایه‌ای مناسب برای مقابله با «فساد و افراطی‌گری در ذیل وفاداری سیاسی» تلقی می‌شود.
«تغییر سیاستی» (Policy Change) یکی از حوزه‌های مهم مطالعاتی در سیاست‌گذاری عمومی است. ضرورت اساسی چنین تغییراتی آن است که گفتمان‌هایی مدنی در بدنه اجتماعی و در ذهنیت مقامات سیاست‌گذار جای گرفته باشد. بدون تغییر فضای عمومی حاکم بر ذهنیت سیاست‌گذاران قوه قضائیه و قضات آن، اصلاحات ادامه‌دار نخواهد بود و اصلاحات قضائی در اصلاحات اقتضایی محدود خواهد ماند. این رویکرد، ربط وثیقی به رژیم سیاسی ندارد. به بیان دیگر، برای انجام اصلاحات اجتماعی، قضائی و سیاسی، نقش گفتمان مدنی مهم‌تر از نقش رژیم سیاسی و مقامات قوه قضائیه است.
تغییر سیاستی از طریق گفتمان‌سازی مدنی در میان فعالان سیاسی عجول جایی ندارد. آنان معمولا دنبال تصفیه‌حساب‌های روزانه هستند و به تأثیر «سرمایه فکری مدنی» در تغییرات سیاسی، اداری و قضائی کم‌توجه‌اند. اینکه یک قاضی دیوان عدالت اداری حکم به ممنوع‌نبودن موتورسواری زنان می‌دهد، نتیجه یک سرمایه مدنی است نه حاصل چانه‌زنی سیاسی؛ نیاز به موتورسواری زنان، یک نیاز اجتماعی و مدنی است که امنیت زنان را در رفت‌و‌آمدهای روزمره شهری تأمین می‌کند. سرمایه مدنی از طریق نیازهای زندگی روزمره و گفتمان‌های تاریخی (کوتاه یا درازمدت) به دست می‌آید و متفکرانی که با مردم به صورت روزمره سخن می‌گویند، می‌توانند چنین گفتمانی را تقویت (یا حتی تولید) کنند. جان کلام آنکه باید از فرصت‌هایی که این‌روزها پدید آمده است، مشفقانه، شرافتمندانه و حکیمانه استفاده کرد تا گفتمان مبارزه با فساد تعمیق شود. این فرصتی است برای آنکه ببینیم آیا اصلاحات در بدنه قضائی و اجرائی کشور، مبتنی بر درک نظری است یا خیر؟ مبتنی بر سرمایه مدنی است یا ناشی از اقتضائات زودگذر؟