بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
در جست‌وجوی ظرفیت مغفول قانون اساسی
٧٥٣
٤


ابتکار / متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
همه‌پرسی یا رفراندوم رای‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه است برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریت جامعه‌ است. اما هر بار در ایران درباره آن صحبت می‌شود، واکنش‌های زیادی را به دنبال دارد. گویی صحبت از اصل 59 قانون اساسی به معنای رفراندوم گذاشتن اصل نظام است درحالی که هربار که موضوع همه‌پرسی مطرح شده است بلافاصله به رای گذاشتن مشکلات کلان کشور جزو مصادیق قرار گرفته است. تا کنون تلاش‌های زیادی برای شکستن تابوی «رفراندوم» صورت گرفته است؛ از سخنان حسن روحانی در یک سال گذشته تا اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر رجوع به افکار عمومی در برخی از مسائل کلان کشوری.
ایران تا کنون 5 رفراندوم برگزار شده به خود دیده است و در کنار این چندین بار در ادوار مختلف پس از انقلاب درخواست برگزاری همه‌پرسی مطرح شده که جز دو مورد آن، بقیه مجال برگزاری به خود ندیده است. چندی پیش هم رئیس‌جمهوری برگزاری این نوع خاص از انتخابات را گره‌ای برای حل بن‌بست‌های سیاسی دانست که البته چالش‌های زیادی پیرامون آن شکل گرفت. روحانی پیش‌تر نیز در سال 93، در یک همایش اقتصادی، خواستار پرسیدن نظر مردم درباره «مسائل اختلافی» شده بود. آن زمان هم اشاره حسن روحانی نوعی جنگ لفظی با تندروها علیه دولت او به ویژه در مجلس نهم قلمداد شد.
رئیس‌جمهوری روز یکشنبه 22 بهمن‌ماه سال گذشته در جریان سخنرانی خود به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، به برگزاری همه‌پرسی به عنوان راه‌ حلی برای خروج از بن‌بست‌ها اشاره کرد. روحانی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت قانون اساسی استفاده کرد، گفته بود: خیلی از مسائلی که ما امروز به عنوان مشکل در جامعه داریم، در مسئله آزادی‌ها داریم، در مسئله روابط اجتماعی داریم، در مسئله سرمایه‌گذاری‌ها داریم، در عمل نکردن به قانون اساسی است. ملت ایران، اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در برخی از موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرا‌ی مستقیم مردم است. اگر در مسئله‌ای جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار لازم نیست و باید طبق اصل 59 قانون اساسی و از مسیر صندوق آرا‌ به آنچه مردم می‌گویند، عمل کنیم.
البته گویا این ‌بار عزم رئیس‌جمهوری برای اجرای این اصل قانون اساسی، جزم‌تر از گذشته است؛ شاهد این ادعا هم صحبت‌های معاون حقوقی رئیس‌جمهوری است. آنطور که لعیا جنیدی می‌گوید تیم حقوقی ریاست جمهوری بررسی مفصلی بر موضوع «همه‌پرسی» داشته و ابعاد حقوقی آن را زیر ذره‌بین قرار دادند. اما شاه‌‌بیت صحبت‌های جنیدی آنجا است که می‌گوید: موضوع اجرای اصل 59 قانون اساسی و برگزاری رفراندوم علی‌الظاهر روی میز آقای رئیس‌جمهوری است.
مطالبه این اصل فقط مختص به رئیس‌جمهوری نیست بلکه نمایندگان مجلس نیز در برخی مسائل کلان کشور بر این امر تاکید دارند. یکی از مهم‌ترین مواردی که برخی از نمایندگان از جمله محمد کاظمی نماینده مجلس بر آن تاکید دارد و معتقد است می‌تواند موضوع «رفراندوم» باشد، مسئله تعیین تکلیف لوایح چهارگانه است.
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در‌این‌باره می‌گوید: هیچ مسئله و خلاء قانونی نیز برای برگزاری رفراندوم نداریم اما عدم اجرای رفراندوم به یک تابو تبدیل شده است هرچند شرایط جامعه هم برای برگزاری رفراندوم آماده است. بنابراین موضوعات مهم مانند تعیین تکلیف لوایح چهارگانه را نیز می‌توان به رفراندوم گذاشت زیرا لوایح چهارگانه موضوع تخصصی نیست و مردم درباره آن می‌توانند نظر دهند. متاسفانه عده‌ای موضوع را سیاسی کردند در حالی که هیچ ابهام و مشکلی ندارند.
حالا هم عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به لزوم توجه به اصل 59 قانون اساسی و برگزاری رفراندوم در کشور، اندک زمان باقی‌مانده از دولت روحانی را گوشزد کرده و می‌گوید: رئیس‌جمهوری بیش از دو سال دیگر وقت ندارد، پس اگر می‌خواهد موضوع یا موضوعاتی را به رفراندوم بگذارد به اعتقاد من باید آن را با مردم در میان بگذارد و اولویت‌دارترین موضوع را انتخاب کند.
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به مطرح شدن موضوع برگزاری رفراندوم از سوی رئیس‌جمهوری طی دو سال گذشته، به ‌ایلنا‌ گفته است: بالاخره آقای رئیس‌جمهوری باید مورد یا موارد موضوعات همه‌پرسی را مطرح کند. هرکسی به صورت کلی در‌مورد رفراندوم صحبت می‌کند اما مسئله اساسی وارد جزئیات شدن است. مثلا خانم جنیدی یا دیگرانی که صحبت از برگزاری رفراندوم کردند، موارد را اعلام و طرح موضوع کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در بسیاری کشورها از جمله سوئیس در طول یک‌ سال بارها به صورت موردی همه‌پرسی برگزار می‌شود، اظهار کرده است: به اعتقاد من ایرادی ندارد که جمیع حقوقدانان و ریاست جمهوری و حتی سایر قوا به این نتیجه برسند که بخشی از قانون نیاز به بروزرسانی دارد؛ هیچ اشکالی ندارد که این موارد، مورد پرسشگری و همه‌پرسی مردم قرار بگیرد‌ اما مهم‌ترین موضوع این است که ببینیم چه چیزی مدنظر رئیس‌جمهوری است که بخواهد درمورد آن همه‌پرسی انجام دهد.
او با بیان اینکه همه‌پرسی‌هراسی بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته است، تصریح کرد‌: شاید سایر جریان‌های سیاسی تمایل داشته باشند این موضوع زمانی رخ دهد که خودشان پیشگام باشند و موضوعات همه‌پرسی را با سلیقه خودشان انتخاب کنند، اما بنده اعتقاد دارم نوعی همه‌پرسی هم می‌تواند از منظر و دیدگاه مردم روی کلان‌ترین موضوعات و مشکلاتی که خودشان احساس می‌کنند وجود دارد مطرح و به آن پرداخته شود.
با این حال نباید از برخی نظرات نه چندان موافق اجرای اصل 59 قانون اساسی نیز عبور کرد. درواقع آنها نگاه چندان مثبتی به اجرای این موضوع ندارند‌ هر‌چند هیچ‌کدام به طور واضح مخالفت خود را بیان نکرده‌اند. از جمله این افراد می‌توان به عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد. کدخدایی پیش‌تر با اشاره به تفسیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی گفته بود: تفسیری که شورای نگهبان دارد این است که تنها با پیشنهاد مجلس است که این اصل قابل اجرا است. او همچنین درباره مصادیق رجوع به آراء عمومی نیز گفته بود: در قانون اشاره شده است که تنها در موارد مهم و کلان کشور است که می‌تواند پیشنهاد «رفراندوم» مطرح شود.
با یک بررسی اجماعی به مسائل و مباحثی که تاکنون از سوی رئیس‌جمهوری و یا برخی نمایندگان مجلس برای رجوع به افکار عمومی بیان شده است، در‌می‌یابیم که هربار موضوع همه‌پرسی مطرح شده است بلافاصله به رای گذاشتن مشکلات کلان کشور جزو مصادیق قرار گرفته است. چرا در کشور به این مسئله نگاه سیاسی می‌شود و برخی رفراندوم‌هراسی دارند. چرا اجرای یک اصل از قانون اساسی باید تا این حد چالش‌برانگیز باشد.