بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خبرآنلاین / وزیرکشور در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس، توضیحاتی درخصوص لایحه مدیریت جامع شهری ارائه کرد.
سوال سید علی ادیانی نماینده قائمشهر و از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص عدم اجرای کامل مواد 173 و 174 و بند ب ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه در جلسه علنی صبح امروز شنبه مجلس مطرح شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور که برای پاسخگویی به سوال سید علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر به پارلمان آمده بود، ضمن گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان و تبریک میلاد امام هادی(ع) و عید سعید غدیر، در خصوص اقدامات دولت در مدیریت شهری و تحقق توسعه شهرها گفت: در وزارت کشور با توجه به شرایط کنونی شهرداری‌ها و ضعف‌ها و آسیب‌ها و اینکه بیش از 1100 شهرداری در کشور داریم و بیش از 90 درصد شهرداری‌ها با مشکلات ساختاری و کمبود درآمد به‌ویژه درآمد پایدار و با حجم زیادی نیرو روبرو هستند و ضمن توجه به عدم ثبات در درآمدها که به مسئله پروانه‌ها و مجوزها بر می‌گشت که با کاهش ساخت‌وساز مواجهیم، نیاز بود از قانون توسعه پنجم استفاده کنیم تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.
بنا به گزارش تسنیم، وی افزود: در این زمینه با نبود قوانین و دستورالعمل‌ها در شهرداری‌ها روبرو بودیم که کار سنگینی بود ولی توانستیم با همکاری معاونت حقوقی قوانین را تنقیح کرده و گام‌های خوبی در این حوزه برداریم و زمینه برای تحولات ساختاری آماده نماییم.
وزیرکشور ادامه داد: یکی از مسائلی که از دیرباز در شهرداری‌ها مطرح بوده و به حق هم است، مسئله مدیریت یکپارچه شهری بوده که مورد درخواست همواره شهرداری‌هاست و سال‌ها نیز مطرح شده است. با توجه به اقداماتی که از قبل انجام شده بود، این کار را انجام دادیم و آن را به دولت آوردیم. به علت اهمیت شهرداری‌ها و ضرورت بررسی دقیق این موضوع، برای اولین بار در دولت یازدهم کمیسیون کلانشهرها و رسیدگی تخصصی به مسائل شهرداری‌ها شروع به کار کرد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: لایحه مدیریت یکپارچه شهری را به کمیسیون آوردیم و این موضوع مستلزم کاهش اختیارات دستگاه‌های اجراییِ مشغول بکار در حوزه شهری است. ملزم کردن شهرداری‌ها به انجام این وظایف نیازمند ساختار و قوانین جدیدی است که در حوزه واگذاری اختیارات از طریق دستگاه‌های اجرایی با مقاومت آنها روبرو بوده و مقاومت‌شان هم با توجه به مستندات بوده است. شهرداری‌ها قادر نیستند همه این وظایف را متقبل شوند به این علت که ساختار آن را ندارند.
وی در ادامه گفت: بعد از بحث و بررسی در کمیسیون، این لایحه در وزارت کشور در حال بررسی کارشناسی است. در صورتی که این لایحه به اجرا درآید ابتدا حتما باید به صورت الگو و نمونه در کلانشهرها اجرا شود.
وزیرکشور همچنین درخصوص لایحه درآمد پایدار اظهار کرد: این موضوع در شهرداری‌ها یک معضل است و شهرداری‌ها برای امور خود به درآمدهایی نیازمند هستند و اغلب این منابع به فعالیت‌های غیرثابت بر می‌گردد. در چند سال اخیر تلاش شده تا از صدور مجوزهایی که فقط به نیت تأمین درآمد صورت می‌گیرد، جلوگیری شود. بعد از بررسی‌های کارشناسی، تصمیم بر این شد منابع ثابت را از طریق درآمد شهرداری‌ها و از راه کمک‌های دولت و أخذ عوارض از مردم و امکاناتی که می‌توانیم برای این منابع را ایجاد کنیم انجام شود. قانون از ما می‌خواهد با این لایحه هزینه‌ها را کاهش دهیم و این لایه در دولت تصویب شده و به مجلس آمده و در مجلس در حال بررسی است. مجموعه‌ای از اسناد آسیب‌شناسی را داشتیم که 6 مورد از آن در دولت تصویب و ابلاغ شده است.
رحمانی فضلی گفت: با توجه به حوزه فعالیت شهرداری‌ها و مجموعه وظایف متنوع آنان و نیاز است تا در سطح کلانتر هماهنگی داشته باشیم.ادیانی از توضیح وزیر کشور درباره توسعه پایدار شهرداری‌ها قانع شد.
پس از توضیحات وزیر کشور در خصوص اقدامات دولت در زمینه مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری، توسعه پایدار شهرها و همچنین تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، نماینده قائمشهر گفت که از توضیحات وزیر کشور قانع شده است.
وی از رحمانی فضلی خواست برای بررسی بیشتر این موضوعات جلسه‌ای را به همین منظور ترتیب دهد.