بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
نوزدهمین وزارتخانه؛ دومین اختلاف
٤٨
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
بیست‌ودوم دی‌ ماه 82 و در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های «میراث فرهنگی» و «ایرانگردی و جهانگردی» را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا و با ادغام آنها، سازمان جدیدی تحت‌ عنوان «میراث فرهنگی و گردشگری» با کلیه اختیارات مصرح در قانون را زیر نظر رییس‌جمهوری تشکیل داد. 2 سال بعد و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، حسین مرعشی که ریاست این سازمان را برعهده داشت، نخستین فردی لقب گرفت که توسط رییس دولت مهرورز از کار برکنار شد. این اما تنها تغییر این سازمان در آن دوران نبود و شانزدهم فروردین ‌ماه 85 شورای عالی اداری کشور «سازمان صنایع دستی» را که تا آن روز زیر نظر وزارت صنایع و معادن به فعالیت می‌پرداخت از این وزارتخانه جدا و به «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» الحاق کرد تا از آن زمان تاکنون این سازمان به عنوان متولی امور «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» شناخته شود.روزگار گذشت و حدود 6 سال پیش و در روزهای فعالیت نهمین دوره مجلس، موضوع تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه سر زبان‌ها افتاد. زمان گذشت تا اینکه درنهایت یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی در فروردین ‌ماه 96 به تصویب نمایندگان دهمین دوره پارلمان ایران رسید. از آن زمان به بعد عملا موضوع تشکیل این وزارتخانه امری جدی تلقی شد ولی نکته جالب در این میان سکوت قابل ‌تامل دولتی‌ها بود. در میان این سکوت، نمایندگان مجلس در دهم مرداد ماه 97 ماده ‌واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی را تصویب کردند که براساس آن «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارد با رعایت بند (د) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386‌و بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14 اسفند 1395 و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود و بار مالی ناشی از تغییر عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد».
آغاز مخالفت‌ها
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی پس از تصویب در مجلس برای تصویب راهی شورای نگهبان شد اما این نهاد بیست‌وچهارم شهریور ماه همان سال، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی را در موادی خلاف شرع دانست و این طرح را به دلیل دارا بودن بار مالی مغایر اصل 75 قانون اساسی اعلام کرد. طرح به مجلس بازگشت ولی نکته جالب در این مرحله موضع دولت بود؛ موضعی برخاسته از انفعال و البته سکوت.
با این همه اما مجلس اقدام به اصلاح مواد مد نظر شورای نگهبان کرد و همزمان به رایزنی با این نهاد پرداخت تا اینکه شورای نگهبان در پانزدهم مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که ایراد مد نظر فقها برطرف شده و با بررسی‌‌های کارشناسی صورت‌ گرفته، مشخص شد که تشکیل وزارت میراث فرهنگی بار مالی نداشته است؛ بنابراین شورای نگهبان رسما تبدیل سازمان میراث فرهنگی به نوزدهمین وزارتخانه دولت جمهوری اسلامی را تایید کرد.
با تایید این موضوع اما تازه مخالفت‌های دولتی‌ها به رسانه‌ها کشیده شد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در اظهاراتی که ایرنا آن را منتشر کرد صراحتا از مخالفت دولت پرده برداشت و گفت:«هیات دولت به دلیل بار مالی و مغایرت آن با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت، موضوع ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، مکررا مخالفت خود را با تشکیل وزارتخانه مزبور به نمایندگان اعلام کرد.» بیست‌وسوم مرداد ماه نیز علی ربیعی، سخنگوی دولت در جریان نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران بار دیگر بر مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی تاکید کرد. او اعلام کرد:«دولت موافق تشکیل این وزارتخانه نبود و نظرش را در مجلس اعلام کرد. قطعا این موضوع بار مالی خواهد داشت و معاون پارلمانی موظف شد تا مکاتبات لازم برای جلوگیری از این کار را انجام دهد البته دولت قانون را اجرا خواهد کرد ولی بزرگ شدن دستگاه‌ها مساوی با بهبود کارها نیست».
دومین اختلاف؛ پنجمین پرونده
با اعلام مخالفت رسمی دولتی‌ها و انتخاب نماینده برای جلوگیری از تشکیل وزارت میراث فرهنگی آن هم بعد از تصویب شورای نگهبان عملا دومین اختلاف بزرگ پاستور و بهارستان رسانه‌ای شد. نخستین موضوع اختلاف دولت و مجلس از زمان حضور حسن روحانی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در کاخ ریاست‌جمهوری ایران، مساله ارایه گزارش عملکرد سالانه وزرا و رییس‌جمهوری در مرداد ماه هر سال به مجلس بود که درنهایت کار به هیات عالی حل اختلاف قوا کشید تا چهارمین پرونده این هیات در دوران پاستورنشینی شیخ حقوق‌دان تشکیل شود. پرونده‌ای که درنهایت با لغو مصوبه مجلس که از قضا تاییدیه شورای نگهبان را نیز به همراه داشت، خاتمه یافت و دولت در زمان ارایه گزارش عملکرد خود به بهارستان‌نشینان مخیر شد.
مجلس اما در این مورد جدید که به تشکیل وزارتخانه نوزدهم مربوط بود دیگر گوشش به مخالفت دولتی‌ها و تعیین نماینده برای رایزنی بدهکار نبود و روز گذشته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه بهارستان به همراه تاییدیه شورای نگهبان برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی را به رییس‌جمهوری ابلاغ کرد. بنابراین از حالا روحانی تنها 5 روز برای ارسال ابلاغیه به «روزنامه رسمی» فرصت دارد و متعاقبا این روزنامه نیز ظرف 72 ساعت بعد از آن باید نسبت به انتشار این ابلاغیه اقدام کند. پس از آن رییس‌جمهوری 15 روز برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی فرصت دارد اما در این بین هنوز یک راه برای مخالفت دولتی‌ها باز است. راه یا در عبارتی صحیح‌تر میان‌بر که دولت در ماجرای ارایه گزارش عملکرد از آن استفاده کرد و اتفاقا دست پُر بازگشت. در این بین شنیده‌های «اعتماد» از دولت حاکی از آن است که گزارش دولتی‌ها برای ارسال موضوع مخالفت خود با تشکیل وزارت میراث فرهنگی به هیات‌ عالی حل اختلاف قوا آماده است و این یعنی دولت تحت مدیریت ‌روحانی تنها یک گام تا تشکیل پنجمین پرونده این هیات فاصله دارد.
بهانه مخالفت‌ها
پیش از این نیز ربیعی در جریان نشست خبری خود اجراع موضوع تشکیل وزارت میراث فرهنگی به هیات ‌عالی حل اختلاف قوا را نه ‌تنها تکذیب نکرد؛ بلکه گفت که دولت در حال بررسی این موضوع است اما اسدالله عباسی، سخنگوی اصولگرای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی که زمانی ازجمله وزرای احمدی‌نژاد بود روز گذشته به دولت توصیه کرد که از ارجاع موضوع تشکیل وزارت میراث فرهنگی به هیات ‌عالی حل اختلاف قوا خودداری کرده و تن به اجرای قانون دهد.
در این بین پرسش اینجاست که چرا دولتی‌ها تا این حد با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای مخالفند؟! پاستورنشینان تشکیل این وزارتخانه را مغایر برنامه ششم توسعه و اصل کوچک و چابک‌سازی دولت توصیف می‌کنند اما نکته جالب این است که یکی از اصلی‌ترین مطالبات این روزهای قوه مجریه از قوه‌ مقننه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی است؛ بنابراین اگر قرار باشد تشکیل وزارت میراث فرهنگی را مغایر برنامه ششم توسعه بدانیم طبیعتا تشکیل وزارت بازرگانی نیز با چنین سرنوشتی مواجه خواهد بود.
با این حال و با در نظرگیری شرایط امروز جامعه و نگاهی به تلاش‌های ایالات متحده امریکا برای فشار به تهران از طرق اقتصادی به نظر می‌رسد، تشکیل وزارت بازرگانی توجیه قابل ‌قبول‌تری در قیاس با وزارت میراث فرهنگی داشته باشد. هر چند که در این بین نمی‌توان بر خواست نمایندگان برای نظارت بر این سازمان و افزایش درآمدهای حاصله از صنعت توریسم در ایران چشم پوشید. ولی تیموری، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیش از این اعلام کرده بود که در سال 97 مجموعا 7 میلیون و 124 هزار گردشگر به ایران سفر کرده‌اند که هر کدام به ‌طور میانگین هزار و 400 دلار هزینه کرده‌اند و با احتساب هر دلار 10 هزار تومان، این یعنی درآمدی 99 هزار و 736 میلیارد تومانی نصیب کشور شده که با برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند موجبات توسعه صنعت گردشگری ایران را فراهم آورد.
به هر روی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی چه دولت موافق باشد و چه نباشد برای اجرا به آنان ابلاغ شده و روحانی حالا تنها دو انتخاب پیش‌ رو دارد، نخست تن دادن به قانون و تشکیل وزارت میراث فرهنگی و معرفی سکان‌دار آن به بهارستان و دوم حرکت در مسیری که احمدی‌نژاد پیشقراول آن است؛ یعنی پرهیز از اجرای قوانینی که باب میلش نیست و ارجاع موضوع به هیات ‌عالی حل اختلاف قوا. حالا انتخاب با انتخاب ‌شده‌ای است که روزگاری عدم اجرای قانون مصوب مجلس را بزرگ‌ترین نقطه ضعف دولت‌های نهم و دهم برمی‌شمرد.