بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
سرمقاله آرمان ملّی/ عدم نظارت صحیح موجب شکل گیری مفاسد
٥٦
٠
آرمان ملی / « عدم نظارت صحیح موجب شکل گیری مفاسد » عنوان سخن روز در روزنامه آرمان ملّی به قلم عبدالصمد خرمشاهی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اتفاقات اخیر در حوزه قضائی و برکناری‌ها و بازداشت‌های برخی مدیران نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند عملکرد خوبی از خود برجای بگذارند و این سهل انگاری و غفلت باعث شده تا فساد اینگونه در برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها نیز رسوخ کند. از طرف دیگر باید اذعان داشت؛ دلیل به‌وجود آمدن این مساله شاید دراهمیت ندادن به گزارشات واصله، سهل‌انگاری یا احیانا ارتباطات غیر متعارف باشد. در هر حال باید این موضوع را به فال نیک گرفت که‌اکنون با جدیت بااینگونه تخلفات مبارزه می‌شود. چرا که یکی از وظایف مهم قوه قضائیه برخورد با مفسدین است. اجرای عدالت وقتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که با این گونه آسیب‌ها برخورد جدی صورت گیرد و هر چقدر دقت و سخت گیری و برخورد قانونی لازم انجام شود مردم به اجرای عدالت امیدوار می‌شوند. اما در غیر اینصورت اگر این مسائل نادیده گرفته شود آحاد مردم از اجرای عدالت مایوس خواهند شد. تحقق عدالت زمانی است که هر متخلف با هر مقام و پستی که دارد اگر مرتکب جرم و خلافی شد بدون هیچ گونه مماشات برخورد شود. در غیر این صورت این عدم برخورد و مماشات تبعات منفی به بار آورده و باعث می‌شود که قبح اختلاس، فساد و قانون شکنی در جامعه شکسته و از بین برود. به هر حال در ارتباط با برخورد با مفاسد و مجرمین قانون کم نداریم، اما مشکل نظارت، عدم برخورد و نهایتا عدم اجرای قوانین در ارتباط با پاره‌ای از افراد است که خود را به مقامات متصل می‌کنند که این امر مشکلاتی در جهت اجرای عدالت در برخورد قضائی به‌وجود می‌آورد. گرچه بسیاری معتقدند که راهکارهای گوناگونی برای برخورد با اینگونه مفاسد وجود دارد اما باید اذعان داشت که نمی‌توان امیدوار بود که یک‌شبه همه کاستی‌ها از بین برود. این فساد ریشه در اعماق و گذشته دارد و برای ریشه کردن کردن یا حداقل کاهش این مسائل زمان زیادی لازم است. ضمن اینکه باید از مرحله شعار به مرحله عمل در آییم. سازمان‌های نظارتی نیز باید فارغ از اینکه متخلف چه کسی است و چه ارتباطی با چه کسانی دارد مجدانه و مسئولانه برخوردهای لازم را صورت دهند و این روند استمرار پیدا کند. قانون از کجا آورده‌ای سال 39 وضع شد و بعدها قوانین مرتبط دیگری وضع شدند که دست مسئولان امر را باز می‌گذاشت تا برکارایی افراد دقت و نظارت کنند، اما عدم توجه به این قوانین موجب شد تا نظارت‌ها نیز مسکوت بماند. البته در این رابطه قوانین مشابه زیادی داشتیم، اما هرکز عملی و اجرایی نشد. بنابر این نمی‌توانیم در کوتاه مدت امیدوار باشیم که مدینه فاضله به‌وجود آید و دست همه مفسدین از بیت المال و منابع کشور قطع شود، اما این انتظار وجود دارد این مسائل که شروع شده و حالت جدی به خود گرفته مقطعی نباشد و مسئولان مربوطه برای بلند مدت برنامه‌ریزی دقیق کنند. این مساله نیازمند یک عزم ملی است که همه نهاد‌ها، سازمان‌ها و کسانی که دست اندرکار قضیه هستند درگیر این مساله شوند و از کوچکترین تخلفات نیز نگذرند. وقتی که جرائم خرد کم کم قبح خود را از دست می‌دهد رفته رفته قبح جرائم کلان نیز می‌شکند لذا به‌نظر می‌رسد که برخورد با فساد و اختلاس در هر نوع، شکل، تشکیلات و فرد باید به فرهنگ تبدیل شده و نهادینه گردد. مثل سایر کشورها که مقامی مهم را به خاطر جزئی‌ترین مسائل کنار می‌گذارند. بنابر این کار سختی در پیش رو است و با شعار و چهار برخورد نمی‌توان امیدوار بود که ساختار این تشکیلات متحول شود.