بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
شرکت گرایی بلای جان کاپیتالیسم
١٠٤
٠
دنیای اقتصاد / متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نشریه اکونومیست در سرمقاله‌ جدید خود، این پرسش را مطرح کرده است که «دلیل وجود و فعالیت شرکت‌ها چیست؟» این مطلب با اشاره به نواقص سیستم کنونی سرمایه‌داری غرب نظیر رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار، پاسخگو نبودن مدیران ارشد و تلاش برای به حداکثر رساندن منافع سهامداران، می‌نویسد: شمار فزاینده‌ای از مردم بر این‌ باورند که برای پاسخ مناسب باید از غول‌های کسب‌و‌کار درخواست کرد تا برای رفع معضلات اجتماعی و اقتصادی وارد میدان شوند. حتی روسای بی‌رحم کسب‌و‌کارهای آمریکایی نیز بر این امر توافق دارند.
این هفته بیش از 180 نفر از آنها نظیر رئیس فروشگاه‌های وال‌مارت و بانک جی‌پی‌مورگان چیس سه دهه از رویه سنتی خود مبنی بر سودرسانی بی‌قید و شرط به مالکان را کنار گذاشتند و بر ضرورت خدمت به مشتریان، کارکنان و تامین‌کنندگان نیز اصرار ورزیده‌اند. این شکل از سرمایه‌داری محفلی در نهایت زیان‌های گسترده‌تری را نسبت به فواید آن ایجاد خواهد کرد. نظام اقتصادی کنونی تهدید رشد بی‌رویه مدیران ارشدی را مطرح می‌کند که از پاسخگویی و مشروعیت لازم برخوردار نخواهند بود. این امر برای دینامیسمی که عامل اصلی رفاه بلند‌مدت جوامع است یک ریسک‌ مهم به‌شمار می‌آید که شرط ابتدایی برای موفقیت سرمایه‌داری است. هفته‌نامه اکونومیست در شماره جدید خود به بررسی سازوکار شرکت‌ها در غرب و نواقص عملی آنها پرداخته که در نظام سرمایه‌داری محفلی کنونی متجلی شده و در این‌باره می‌نویسد: در سراسر غرب، نظام سرمایه‌داری آن‌گونه که باید نتیجه‌بخش نبوده است؛ مشاغل متعددی وجود دارند اما با این حال رشد اقتصادی کند است، میزان نابرابری بالاست و محیط‌زیست نیز در شرایط نابسامانی قرار دارد. امید است تا دولت‌ها اصلاحاتی را در راستای تغییر این روند‌ها عملی سازند، اما عرصه سیاسی در بسیاری از کشورهای غربی دستخوش بی‌ثباتی است و در نوعی حالت کشمکش‌های مداوم به‌سر می‌برد. بنابراین چه کسی قرار است سوار بر اسب خود برای نجات غرب بتازد؟ با این حال چنین اقداماتی از سوی روسای کسب‌و‌کارها را می‌توان تاکتیکی توصیف کرد. آنها امید دارند تا از حملات آتی توسط طیف‌های مایل به چپ حزب دموکرات آمریکا ممانعت کنند. اما این تغییر رویه را می‌توان تا بخشی ناشی از تحولات عمده‌ای در رویکرد‌ها نسبت به کسب‌و‌کار دانست که در دو سوی آتلانتیک درحال رخ دادن هستند. نیروی کار جوان‌تر مایل هستند برای کسب‌و‌کارهایی کار کنند که دغدغه‌های سیاسی و اخلاقی امروز را درنظر بگیرند. سیاست‌مداران طیف‌های مختلف خواستار آن هستند تا مشاغل و سرمایه‌گذاری‌ها را به زادگاه خود ببرند. هر اندازه نیز که این حرکت‌ها را با نیت خیر عجین بدانیم، این شکل از سرمایه‌داری محفلی درنهایت زیان‌های گسترده‌تری را نسبت به فواید آن ایجاد خواهد کرد. نظام اقتصادی کنونی تهدید رشد بی‌رویه مدیران ارشدی را مطرح می‌کند که از پاسخگویی و مشروعیت لازم برخوردار نخواهند بود. این امر برای رفاه بلند‌مدت جوامع نیز یکی از ریسک‌های اصلی به‌شمار می‌آید که اساس بدوی برای موفقیت سرمایه‌داری است. از قرن نوزدهم که کسب‌و‌کارهای بریتانیا و فرانسه از حداقل الزامات برخوردار شدند، همواره پرسش‌های جدی وجود داشته است که در قبال این آزادی برای کسب‌و‌کارها چه دستاوردی عاید جامعه می‌شود؟
در دهه‌های 50 و 60 میلادی، آمریکا و اروپا دوره‌ای از سرمایه‌داری ریاستی را تجربه کرد که شرکت‌های عظیم اقتصادی با دولت‌ها و اتحادیه‌ها همکاری می‌کردند و امنیت شغلی و مزایایی را در اختیار کارگران قرار می‌دادند. اما پس از فرارسیدن دوره رکود اقتصادی دهه 70، «ارزش سهامدار» به هدف اصلی شرکت‌ها بدل شد؛ روندی که در آن کسب‌و‌کارها جملگی اهتمام و کوشش خود را معطوف به حداکثر ساختن ثروت سهامداران خود می‌کنند تا به این ترتیب و البته در مقام نظری، کارآمدی به بیشترین حد برسد. اتحادیه‌ها عقب نشینی کردند و ارزش سهامداران به یگانه حاکم بلامنازع اقتصاد در آمریکا و سپس اروپا و ژاپن تبدیل شد و کماکان نیز درحال افزایش حوزه نفوذ خود است. اما این مدل که تنها بر پایه سودجویی است تحت حملات گسترده‌ای قرار گرفته است. بخشی از این حملات پیرامون افول پیوسته اخلاقیات در تجارت است؛ از بانک‌ها که همزمان به‌دنبال دریافت کمک‌های مالی و دریافت پاداش هستند تا تولید میلیارد‌ها داروی شبه تریاک برای معتادان. اما انتقاد اصلی مربوط به آن است که اقتصاد ارزش سهامدار، نتایج اقتصادی منفی به بار آورده است. اقدامات وسواس‌گونه نسبت به سودآوری کوتاه‌مدت، کاهش حقوق کارگران و استثمار آنها و نیز امتناع از پرداخت غرامت برای تاثیرات مخرب زیست محیطی، از همین نتایج منفی هستند. در نتیجه همین نظام، سهم کارگران از ارزش ایجاد شده توسط شرکت‌ها کاهش یافته است. از سوی دیگر تحرکات اجتماعی نیز در حالت انفعال قرار دارد. البته در این روزها، انتقادات عموم مردم و نخبگان علیه نظام ارزش سهامدار درحال تعدیل و تغییر روند‌های تصمیم‌گیری شرکتی است. مدیران ارشد علایق و آمال اجتماعی را که نزد مشتریان و کارکنان خود محبوب هستند با روی گشاده‌تری پذیرا می‌شوند. شرکت‌ها نیز مبالغی را به مسائلی جز افزایش بهره‌وری اختصاص می‌دهند؛ برای نمونه شرکت مایکروسافت به تازگی 500 میلیون دلار را برای ساخت‌وساز مسکن جدید در سیاتل اختصاص می‌دهد. دونالد ترامپ در لاف‌زنی‌های خود تاکید کرده است که از قدرتش برای تعیین مکان ایجاد کسب‌و‌کارها استفاده می‌کند. در مقابل الیزابت وارن، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2020، خواستار آن شده است تا شرکت‌ها تحت‌کنترل و نظارت‌های فدرال درآیند تا به این ترتیب اگر مشخص و مبرهن شود که شرکتی در حال سوءاستفاده از منافع کارکنان، مشتریان و انجمن‌ها است، مجوز فعالیت آنها لغو شود. تمامی انتقادات یاد شده را می‌توان حول این محور تعریف کرد که کسب‌و‌کارهای بزرگ باید به‌جای آنکه تنها چشم به سودآوری مالی بدوزند، اهداف کلان اجتماعی را رهبری یا دنبال کنند. نباید فراموش کرد که سرمایه‌داری محفلی از دو نقطه آسیب‌پذیر رنج می‌برد: کمبود پاسخگویی و پویایی. برای نمونه امر «پاسخگویی» را درنظر بگیرید.
مشخص نیست مدیران ارشد شرکت‌ها باید از چه طریقی نسبت به خواست جامعه از آنها آگاه شوند. روند کنونی این‌چنین است که برخی از سیاستمداران آمال خود را در کمپین‌های خود اعلام می‌کنند و آنها را برخاسته از بطن جامعه می‌دانند. مدیران کسب‌و‌کارها نیز خود در این‌باره تصمیم می‌گیرند. از این رو مردم عادی هیچ‌گونه مجالی برای رساندن صدای خود ندارند. طی 20 سال گذشته، صنایع و بخش مالی تحت سیطره شرکت‌های عظیم قرار گرفته‌اند و از این‌رو تعداد معدودی از روسای این شرکت‌ها با به‌دست آوردن قدرت‌های یک‌شبه می‌توانند اهداف اجتماعی را تعیین کنند که بسیار فراتر از منافع شرکت آنها خواهد بود. اما چالش بعدی، مربوط به تحرک و پویایی این سیستم است. سرمایه‌داری محفلی از تغییر دوری می‌کند. در یک سیستم دینامیک، شرکت‌ها وادار خواهند شد تا حداقل برخی از سهامداران را نادیده بگیرند. برای نمونه اگر قرار باشد روند فزاینده تغییرات آب‌و‌هوایی را متوقف ساخت، شرکت‌های نفتی باید بسیاری از کارکنان خود را تعدیل کنند. از این رو در چنین سیستمی باید تغییراتی ایجاد شود تا بازتخصیص سرمایه و کارکنان از صنایع منسوخ به نسل جدید آنها صورت بگیرد.