بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
شفافیت آرا؛ اولین مصوبه مجلس یازدهم؟
١
٠
فرهیختگان / متن پیش رو درفرهیختگان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
سخنرانی علیرضا پناهیان در هیات شهدای گمنام دانشگاه امام‌صادق(ع) و بعداز آن سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران که البته نمی‌توان دفاعی از ادبیات و لحن آن کرد، فرصت و بهانه خوبی را برای مخالفان شفافیت و کسانی که اساسا نسبتی با این مساله ندارند، ایجاد کرده است تا با غبارآلود کردن فضا به افکارعمومی اجازه داده نشود درمورد اینکه چرا آرای نمایندگان مجلس شفاف نیست فکر کند و درباره آن تصمیم بگیرد.
در چند روز گذشته غوغاسالاری‌ها در رسانه‌های اصلاح‌طلب آنقدر زیاد بوده که از بنیان اصل این ماجرا به فراموشی رفته و به‌عبارتی، حاشیه به متن تبدیل شده است. اگر بخواهیم بدون رودربایستی صحبت کنیم، باید بگوییم یکی از مهم‌ترین ایرادات مجلس و بسیاری از نهادهای دیگر همین ابهام در نحوه تصمیم‌گیری و اقدام است، ابهامی که در پناه آن اجازه شکل‌گیری هر نوع رانت، رشوه، فساد و زدوبند داده می‌شود و در نتیجه همین ابهام هم به دفعات دیده شده که منافع ملی فدای منافع جناحی شده و اولویت‌های کشور به محاق رفته است.
با وجود اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا آرای نمایندگان کاملا واضح و شفاف به اطلاع مردم می‌رسد، در مجلس ما اما نه‌تنها معلوم نیست که تصمیمات درست و غلط مربوط به چه کسانی بوده، حتی نام کسانی که در رای‌گیری‌های بسیار مهم مجلس شرکت نمی‌کنند و با غیبت خود سرنوشت کشور را دستخوش تغییر می‌کنند هم قابل رویت نیست. مراجعه به نتایج بسیاری از رای‌گیری‌های مجلس به‌خوبی نشان می‌دهد گاهی تعداد کسانی که رای نداده‌اند یا کسانی که رای خنثی یا به‌عبارتی کبود داده‌اند آنقدر زیاد است که مثبت یا منفی بودن بخشی از آنها می‌توانسته به‌طور کلی سرنوشت مصوبه را تغییر دهد.
این اما همه ماجرا نیست، در برخی از مواقع نمایندگان در علن حرفی می‌زنند و در خفا که همان رای‌گیری باشد کار دیگری می‌کنند، اصلا چرا راه دور برویم، وقتی نماینده‌ای به‌عنوان مخالف یک طرح برای سخنرانی ثبت‌نام می‌کند و بعد پشت تریبون به موافقت می‌پردازد یا برعکس، خب معلوم است این فرد به‌راحتی می‌تواند در رسانه حرفی بزند که رای حوزه انتخابیه‌اش نریزد و در عمل با توجه به منافع شخصی و جناحی خود رجوع کرده و براساس آن رای بدهد.
بازهم این توضیحات شامل همه ایرادات و نواقص وضعیت کنونی نمی‌شود، چراکه دیده شده نمایندگان مجلس امروز به مصوبه‌ای رای می‌دهند و در کمتر از 24 ساعت وقتی طرحی مغایر طرح قبلی به صحن می‌آید به آن هم رای می‌دهند و دست آخر مشخص نمی‌شود که آخر موافقان و مخالفان یک طرح چه کسانی هستند. مثال واضح‌تری بزنم، ماجرای محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت که با طرح استیضاح به مجلس کشانده شد، در بین راه استعفا داد و در فاصله بسیار کوتاهی از نمایندگان برای وزارت کار رای اعتماد گرفت. این رفتار با چه منطقی قابل توضیح است؟ اگر فردی صلاحیت وزارت ندارد چرا باید از یک وزارتخانه اقتصادی به وزارتخانه اقتصادی دیگری برده شود؟ یا در تجربه‌ای دیگر، حتما خاطرتان هست که به دفعات از نماینده‌ای پرسیده شده که چرا فلان طرح یا بهمان بیانیه را امضا کردی؟ و او پاسخ داده که من نخوانده امضا کرده‌ام! شاید با خواندن این سطور لبخند بر لبان‌تان بنشیند اما با نهایت تاسف باید گفت این وضعیت در مجلس ما وجود دارد و علت آن هم شفاف‌نبودن آرای نمایندگان است؛ فقدان بزرگی که نتیجه آن ناکارآمدی طرح‌ها و لوایحی است که از تصویب مجلس می‌گذرد بدون آنکه بسیاری از نمایندگان بدانند این طرح چه سود و زیانی برای کشور دارد و عاقبت اجرای آن چه خواهد شد. شاید بی‌راه نباشد که بگوییم برخی نمایندگان بدون خواندن برخی مصوبات و لوایح انگشت بر دکمه موافقت یا مخالفت می‌فشارند و نمی‌دانند که با چه چیزی مخالفت یا موافقت کرده‌اند! درباره این وضعیت آیا نباید پرسید که حق‌الناس مگر غیر از همین نوع رفتار با قوانینی است که سرنوشت مردم را معین می‌کند و بالاتر از آن سرنوشت جامعه و کشور اسلامی را رقم می‌زند؟
هر انسان عاقلی می‌پرسد که آیا نباید برای این وضعیت تدبیری اندیشید و چاره‌ای کرد؟ البته چاره این معضل مدت‌هاست که اندیشیده شده و مقدمات آن هم آماده شده است اما مع‌الاسف با دلایلی ضعیف و سست که بیشتر به بهانه‌جویی می‌ماند هربار کار عقب افتاده است. باید گفت وضعیت کنونی در حالی واقع‌شده که اگر آرای هر نماینده شفاف می‌بود، قطعا شرایط تغیر می‌کرد.
اگر آرای نمایندگان شفاف بود به‌سرعت می‌توان پیگیر شد و پرسید که شما با چه استدلالی رای موافق دادی و با چه استدلالی رای مخالف؟ و قطعا بعد از مدتی با تکرار پرسشگری و پاسخگویی، جامعه به نقطه‌ای خواهد رسید که اطمینان یابد هر طرحی که به تصویب مجلس می‌رسد یا با رای منفی نمایندگان مواجه می‌شود با تکیه بر یک پشتوانه کارشناسانه صورت گرفته است. همان‌طور که در ابتدای متن گفتیم، این چند روز مخالفان شفافیت آرای نمایندگان از فرصت استفاده کرده و حاشیه را با متن جابه‌جا کرده‌اند. بسیاری از نمایندگان هم در این میان زیرکی می‌کنند و خود را موافق شفافیت جا می‌زنند. این نمایندگان کسانی هستند که ادعا می‌کنند مجلس با طرح شفافیت آرا مخالفت نکرده و تنها به فوریت آن رای نداده، در حالی که علم دارند و به‌خوبی می‌دانند ده‌ها و صدها طرح عادی پشت در مجلس باقی‌مانده و اگر طرحی فوریت نداشته باشد قطعا به مجلس دهم نخواهد رسید. استفاده از این حربه حالا باعث شده هم در سال 96 و هم در سال 97 نمایندگان بدون اینکه با شفافیت آرای خود مخالفت کرده باشند این طرح را به بیرون مجلس و در صف طولانی طرح‌ها و لوایح مختلف برده باشند. برای مثال اسدالله عباسی نماینده رودسر و املش، ولی‌الله نانواکناری نماینده بابلسر و فریدون‌کنار، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت، محمدجواد کولیوند نماینده کرج، اشتهارد و فردیس و حسین مقصودی نماینده سبزوار، جوین و جغتای ازجمله کسانی هستند که از همین استدلال برای مساله استفاده می‌کنند.
البته برخی دیگر از نمایندگان در مخالفت با شفافیت آرای خود اظهارنظرهای صریح‌تری هم دارند که مرور آنها نیز خالی از لطف نیست.
علی مطهری، نماینده تهران
من با شفافیت حضور و غیاب‌ها و سفرهای نمایندگان و مانند اینها موافقم اما با شفافیت آرای آنها موافق نیستم، زیرا جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در این زمینه پیدا نکرده است. اگر آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح اعلام عمومی شود، نماینده در حوزه انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه‌های فشار قرار می‌گیرد یا به موجب نظارت استصوابی حق او در انتخابات بعدی ضایع می‌شود. به همین جهت ممکن است محذور واقع شود و رای واقعی خود را اعمال نکند، در حالی که نماینده باید در ابراز رای خود آزاد باشد، لذا اینجانب این طرح را امضا نکردم و به فوریت آن هم رای ندادم.
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود
در حال حاضر در آیین‌نامه مجلس سازوکاری وجود دارد که طبق آن اسامی غایبان در جلسه علنی قرائت می‌شود و شفاف‌سازی دراین‌باره وجود دارد، لذا به‌جای آنکه وقت مجلس را برای این طرح‌ها بگیرید باید به‌دنبال حل مشکلات و مسائل اقتصادی مردم و ریشه‌کن کردن فساد باشید و مردم را از مشکلات اقتصادی نجات دهید. مجلس تمام شد با این طرح‌های الکی وقت مجلس و مردم را نگیریم.
محمد‌علی وکیلی، نماینده تهران
جالب است بدانید هیچ‌گـــاه طـــرح شفافــیت آرای نمایندگــــان در مجلس شـــورای اســــلامی رد نشد! تنها نمایندگان به «دوفوریتی بررسی این طرح» رای ندادند. علتش مشخص است؛ در این وانفسای مشکلات، نمایندگان فوریت را به طرح‌های دیگر دادند. دوفوریت درخصوص طرح‌های اورژانسی صادق است نه هر طرح مهم غیراورژانسی.
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز
اگر این قوانین اجرا شود، منجر به شفافیت در داده خواهد شد و با شفافیت در داده است که می‌توان جلوی دزدی را گرفت. نه اینکه نماینده را مجبور کنید طوری حرف بزند که شما خوش‌تان بیاید، اما در خفا کار دیگری کند! برای چه می‌خواهند رای‌ها را بدانند؟ چرا می‌خواهند آرا شفاف شوند؟ آنها می‌خواهند بدانند کدام نمایندگان مثلا با برجام موافق یا مخالف هستند و بعد بروند در رسانه ملی برجام و FATF را آن‌گونه که خودشان دل‌شان می‌خواهد توجیه کنند، نه آن‌طور که هست و این‌گونه ابزار فشاری بر مخالفان خود ایجاد کنند.
بهرام پارسایی، نماینده شیراز
موضوع شفافیت رای نمایندگان به‌رغم پوسته زیبایی که دارد، خطر جدی به‌دنبال خواهد داشت. می‌خواهند از این موضوع به‌عنوان حربه‌ای استفاده کنند یا در موارد مشابه از این مساله به‌عنوان تهدیدی برای رد صلاحیت نمایندگان که در این صورت نه‌تنها منفعتی برای مردم ندارد بلکه استقبال نمایندگان مردم را از آنها می‌گیرد و باعث می‌شود آنها ملاحظات دیگری را در رای خود لحاظ کنند. در همان زمان که برجام در مجلس تصویب شد، گروهی به‌دنبال این بودند که چه کسی به برجام رای داده و چه کسی رای نداده است، اما آیا اگر رای به برجام به‌صورت شفاف انجام می‌گرفت، برجام تصویب می‌شد؟ طبیعتا اکثر نمایندگان می‌خواهند برای پیشبرد اهداف ملی و منطقه‌ای بیشتر در مجلس بمانند و نیازمند تایید صلاحیت در دور بعد هستند.
بهروز نعمتی، نماینده تهران
خوب است ایشان (پناهـیــان) و دوستان‌شان بگویند هدف از شفافیت چیست؟ اگر قرار است در پی شفافیت بگیر و ببند راه بیفتد که همیشه هست! اما اگر قرار است موضوعات شفاف شود، سوال اینجاست چرا در مجالس هفتم و هشتم که دولت و مجلس یک‌صدا بودند، این کار انجام نشده است.
طرح شفافیت قربانی عدم شفافیت
طرح شفافیت آرای نمایندگان چند وقتی است که در کانون توجه افکارعمومی قرار گرفته و جامعه نسبت به آن حساس شده است. طرحی که البته سابقه آن به دو سال قبل برمی‌گردد و پیش از این هم تلاش‌هایی در جهت تصویب طرح‌های مشابه آن صورت گرفته بود.
غرض به‌طور مشخص همواره آن بود که در جریان بررسی لوایح و طرح‌ها، رای‌گیری مخفی به رای‌گیری علنی تغییر یافته و مردم از موضع واقعی نمایندگان‌شان آگاه شوند و به‌طور مستمر بر عملکرد نمایندگان نظارت داشته باشند. اما هر بار این تلاش‌ها با بن‌بست مواجه شد. آخرین نمونه آن هم فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان بود که اوائل ماه جاری در صحن علنی به بحث گذاشته شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت این‌بار هم به در بسته خورد و به گفته پزشکیان «بدجوری رای نیاورد»!
درنهایت از مجموع 212 نماینده حاضر در مجلس، فقط 69 نفر با دوفوریت این طرح اعلام موافقت کردند، 103 نماینده رای مخالف دادند، هشت نفر ممتنع و 32 نماینده دیگر هم ترجیح دادند به کلی نسبت به مهم‌ترین دستورکار این روزهای مجلس بی‌تفاوت باشند و به خواب قیلوله بپردازند! و البته همه اینها در حالی بود که 195 نماینده، طرح مذکور را امضا کرده بودند. همین باعث شد نایب‌رئیس مجلس در مقابل درخواست برخی نمایندگان که خواستار رای‌گیری برای یک‌فوریت این طرح بودند، بگوید «وقتی 69 رای موافق داشت یعنی یک‌فوریتش هم به‌درد نمی‌خورد» و برای رای‌گیری مجدد برای یک‌فوریت هم نتیجه‌ای بهتر از 59 رای موافق، 74 رای مخالف، هفت رای ممتنع و 74 نظر بی‌تفاوت حاصل نشود تا درنهایت به‌صورت عادی در دستورکار پارلمان قرار گیرد.
طرح شفافیت آرای نمایندگان خود به مهم‌ترین قربانی عدم شفافیت تبدیل شد و بار دیگر زور لابی و سیاسی‌کاری به منافع عمومی چربید. این البته اتفاق جدیدی نبود و درست یک‌سال پیش هم همین اتفاق تکرار شد. شهریور 97 هم فوریت بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس –که از آن به‌عنوان طرح شفافیت آرای نمایندگان یاد می‌شد- که از سوی محمدجواد فتحی و حسینعلی حاجی‌دلیگانی تهیه و به امضای بیش از 190 نماینده رسیده بود رای منفی گرفت و تنها 59 نماینده –در مقابل 108 رای مخالف و 5 رای ممتنع- از در موافقت با آن درآمدند.
ماجرای شریعتمداری
چوب عدم شفافیت یک‌بار دیگر در ماجرای مواجهه مجلس با محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بر سر افکارعمومی فرود آمد. شریعتمداری در حالی که قرار بود در جلسه استیضاحش شرکت کند، با استعفا از وزارت صمت، به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون به مجلس معرفی شد و در حالی که حتی یک روز هم سابقه حضور در جایگاهی نزدیک به این وزارتخانه را در کارنامه نداشت در کمال ناباوری با 196 رای موافق بار دیگر به پاستور برگشت و سوالات بی‌جواب زیادی را ناظر به منطق رفتار نمایندگان در افکارعمومی پدید آورد.
این البته در حالی بود که نارضایتی‌های عمومی از عملکرد او در آشفته‌بازار تابستان 97، جایگاه او را بیش از همیشه به خطر انداخته بود و کار را به‌جایی رساند که جناب وزیر خود صراحتا اعلام کرد در این بحران امتحان خوبی پس نداده. هرچه بود فساد گسترده در بازار خودرو‌های وارداتی، نابسامانی در بازار خودرو‌های داخلی، عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، احتکار کالا، کمیاب‌شدن کالاهایی چون پوشک و رب گوجه‌فرنگی و... جایی هم برای دفاع باقی نمی‌گذاشت. رای اعتماد مجلس به شریعتمداری در حالی صورت گرفت که پیش از آن 200 نفر از نمایندگان با ارسال نامه‌ای به روحانی خواستار ایجاد تغییر در تیم اقتصادی کشور شده بودند و نیازی به توضیح نیست که در بحران شکل‌گرفته -که بخش عمده‌ای از آن ریشه در انحراف شکل‌گرفته در تخصیص دلار 4200 تومانی و به باد دادن قریب به 20 ‌میلیارد دلار از منابع عمومی کشور داشت- وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیشترین مسئولیت را در سوءمدیریت پدیدآمده داشت. همین موضوع لابد 70 نفر از نمایندگان را به‌صرافت استیضاح شریعتمداری انداخته بود اما او آسوده‌خاطر از استیضاح، نه در هیچ‌یک از جلسات کمیسیون صنایع برای بررسی استیضاح حاضر شد و نه اساسا نیاز چندانی به پاسخگویی به وکلای ملت دید.
وزیر ذوابعادین روحانی درنهایت در سایه همین فقدان شفافیت به دست نمایندگان در کابینه احیا شد و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نقشی محوری در مسائل اقتصادی دارد، رفت موضوعی که فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را تا چند روز در شوک فرو برد و باعث شد خیلی‌ها بگویند نمایندگان بیش از هر چیز با گوشه‌چشمی به سهمیه‌ها و پست‌های مدیریتی چرب و شیرین در زیرمجموعه‌های هلدینگ عظیم شستا فرش قرمز زیر پای شریعتمداری پهن کردند.
داستان کشدار مالیات بر عایدی مسکن
در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها راه نجات بازار مسکن از تلاطمات یکی دو سال اخیر را دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند، این طرح هنوز بعد از گذشت یک دهه به هیچ سرانجامی نرسیده است؛ موضوعی که از سویی ریشه در تعلل دولت دارد و از دیگر سو باید ردپای مجلس را در آن جست‌وجو کرد. داستان تکراری اخذ مالیات از خانه‌های خالی البته هرساله از سوی مسئولان بازگو می‌شود، اما تصویب و اجرای آن هر بار به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتد. دولت تهیه لایحه‌ای جامع در این‌باره را به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی واقعی موکول می‌کند و طرح‌های مجلس در این‌باره هم مدت‌ها است که در هزارتوی لایه‌های کارشناسی گیر کرده و خبری از نتیجه این بررسی‌ها نیست.
در این‌باره به‌عنوان نمونه می‌توان به حذف بند مالیات بر عایدی مسکن در جریان بررسی کلیات لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در شهریور93 اشاره کرد؛ جایی که نمایندگان با 157 رأی موافق صراحتا در مقابل شفافیت اقتصادی در حوزه مسکن ایستادند و با این توجیه که باید بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آنها وجود داشته باشد، مانع تصویب آن شدند.
این رویه البته هیچ‌گاه متوقف نشد. آخرین ورژن این طرح که با هدف کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده بود، شهریور سال گذشته با 117 امضا اعلام وصول شد و از قضا کلیاتش نیز در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید. بررسی جزئیات اما به کمیته مالیاتی کمیسیون محول شد و این بررسی‌ها همانا و نتیجه‌ای که هیچ وقت روشن نشد همانا. این طرح البته در کمیسیون اقتصادی -به‌عنوان کمیسیون فرعی- هم به سرنوشتی مشابه دچار شد و گویا فشار ذی‌نفعان –که بخش عمده‌ای از آنها را ملاک‌ها و عمدتا بانک‌ها تشکیل می‌دهند- آنقدری بود که بعد از چندین و چند جلسه کار حتی به رأی‌گیری در این‌باره هم نرسد. مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره می‌گوید: «بنده خودم در مجلس شاهد بودم عده‌ای که درخصوص اجرای این قانون ذی‌نفع بودند، مانع اجرای آن می‌شدند.»
شاید اگر شفافیت جایی در بررسی‌های کشدار و چندین و چندساله نمایندگان داشت، این قانون زودتر از اینها به نتیجه می‌رسید و اساسا امروز وضع به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.
برجام و مسئله عدم شفافیت
تصویب 20دقیقه‌ای برجام را هم تا حد زیادی می‌توان ناشی از عدم وجود شفافیت دانست. در شرایطی که خرد جمعی کمیته‌ای ویژه را مسئول بررسی توافق هسته‌ای و کم و کیف آن کرده بود و به‌رغم آنکه محصول ده‌ها ساعت کار کارشناسی پیش‌روی مجلس قرار داشت، هیات‌رئیسه ترجیح داد گزارش کمیسیون امنیت ملی –که به نگاه رئیس مجلس و دولت- نزدیک‌تر بود را به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری در اختیار نمایندگان قرار دهد و در اقدامی شتابزده قانون اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را به رأی‌گیری بگذارد. رأی‌گیری‌ای که به تصویب 20 دقیقه‌ای برجام ختم شد و نقطه‌ای تاریک را در کارنامه نمایندگان به جای گذاشت.
این درحالی بود که در نامه 9بندی رهبر انقلاب توجه ویژه به بررسی‌های کمیته مذکور به‌طور اکید توصیه شده بود. با این همه موافقان ترجیح دادند سوالاتی از جنس اینکه بعد از اجرای نامتوازن برجام و دادن همه امتیازات، متعهد کردن طرف غربی به رفع تحریم‌ها چگونه ممکن خواهد بود را بی‌پاسخ بگذارند و ضمن برچسب زدن به منتقدان، رأی به تصویب برجام بدهند.
در این میان البته تعدادی از نمایندگان نیز اقدام به فاکتور کردن خسارت‌هایی کردند که حامیان دولت می‌گفتند از هر روز عدم اجرای برجام به کشور تحمیل می‌شود. در این‌باره مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس دو سال بعد از اجرای برجام و روشن شدن واقعیت آن، اعلام کرد اگر برجام نبود، ما هر روز 1000 میلیارد تومان باید به خاطر تحریم‌ها ضرر می‌کردیم.
حالا اما در شرایطی که کوه برجام موش زاییده و توافق هسته‌ای تا انتها شکست خورده، هیچ‌کس در مجلس حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیست و قاطبه حامیان آن روز برجام که این روزها از در نقد توافق هسته‌ای برآمده‌اند، همه‌چیز را به تعابیر موهومی و... ارجاع می‌دهند.
به‌طور طبیعی اگر رأی نمایندگان آن روز شفاف بود، امروز به این سادگی‌ها نمی‌شد از زیر بار مسئولیت تصویب برجام شانه خالی کرد و تکلیف مردم با نمایندگانی که خسارت محض را به آنها تحمیل کرده بودند، روشن‌تر از امروز بود.