بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایرنا / سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران به سوالاتی درخصوص فرارهای مالیاتی، وصول اموال بابک زنجانی و امیرمنصور آریا، وضعیت پرونده‌های خصوصی‌سازی، لیست اوال رئیس دستگاه قضا، پرونده حادثه تروریستی اهواز، بازداشت دو تبعه استرالیایی و ... پاسخ داد و از ارسال لایحه صیانت از کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در دهمین نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه لایحه صیانت از کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ارسال شده است و این لایحه کاملا بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و در راستای تامین امنیت بانوانی که خود را به ارزشهای اخلاقی و دینی جامعه و قوانین و مقررات پایبند می دانند، تنظیم شده است، گفت: این لایحه‌ ابتدا توسط دولت تهیه و تدوین شده بود اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرائم و مجازات‌ها در آن پیش‌بینی شده یک لایحه قضایی است و قوه قضاییه باید درباره آن اظهار نظر کندبنابراین از دولت به قوه قضاییه ارسال شد.
وی یادآور شد: اگر چه این لایحه سال های قبل ارسال شده بود اما در دوره جدید برای بررسی آن و نهایی کردن آن اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت و قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین کارگروه های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد.
اسماعیلی اضافه کرد: بر اساس وعده زمان بندی شده‌ای که ریاست قوه قضاییه اعلام کرد به این وعده عمل کردیم و متن نهایی لایحه از نظر قوه قضاییه به دولت ارسال شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی های عمومی و آموزش های اختصاصی در زمینه مقابله، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقاء شاخص های اسلامی و عادلانه در خصوص عنوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز علیه بانوان و همچنین حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی از جمله مهمترین محورهای این لایحه 11 ماده ای است.
تشکیل یک کمیته ملی در خصوص امنیت زنان
سخنگوی قوه قضائیه به تشکیل یک کمیته ملی در خصوص امنیت زنان اشاره کرد و افزود: این لایحه تشکیل یک کیته ملی با حضور بیش از 20 دستگاه از دستگاه‌های مختلف کشور و زیر مجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را پیش بینی کرده است.
وی گفت: همچنین در این لایحه صندوقی پیش‌بینی شده است تحت عنوان صندوق حمایت از بانوان برای اینکه در مواردی که خسارت یا آسیبی به بانوان جامعه وارد می شود و به جهت عدم دسترسی یا عدم توان وجه امکان خسارت از ناحیه جرم نباشد در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده از محل اعتباراتی که در صندوق حمایت از بانوان پیش‌بینی شده نسبت به جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارده به عنوان اقدام شود.
بخشنامه اخیر ریاست قوه قضاییه
وی با اشاره به صدور بخشنامه اخیر ریاست قوه قضاییه گفت: این بخشنامه در ارتباط با نحوه احضار مدیران عامل شخصیت های حقوقی همچنین پذیرش وکلا و نمایندگان حقوقی این فعالان اقتصادی در مراجع قضایی قبل از احضار مدیران و جلوگیری از هر گونه اختلال در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال بود که در راستای تحقق برنامه‌های تحولی قوه‌قضاییه با اقبال عمومی شهروندان، نخبگان و اقتصاددانان مواجه شد.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین دستورالعمل ساماندهی جمعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری با ویژگی های دوازده گانه منحصر به خود صادر شد که می‌تواند در جهت کاهش جمعیت کیفری و اصلاح سیاست‌های کیفری فراروی همکاران قضایی تاثیر مستقیم داشته باشد.
وصول 4 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و برگشت به صندوق بیت المال
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جلسه گذشته وعده داده بودم که در برخی از جلسات علاوه بر اعلام آراء دادگاه ها مبنی بر محکومیت افراد به ویژه در حوزه جرائم اقتصادی گزارشی از اقدامات قوه قضائیه در اجرای این احکام همچنین بازگشت اموال به یغما رفته به خزانه کشور، دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، اوقاف و موسسات خیریه ارائه دهم که مشخص شود خروجی این آرا و اقدامات قوه قضاییه در این مسیر چه برکاتی داشته است.
اسماعیلی افزود: فعالیت ها به قدری گسترده بود که نمیتوان همه آن‌ها را ارائه داد و در جلسات مختلف گزارش ها ارائه می‌شود. با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی که یکی از مصیبت هایی است که با آن مواجه هستیم فقط در 5 ماه نخست امسال موفق شدیم با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند و ارائه دلایل و انعکاس آن به سازمان امور مالیاتی کشور، 4 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در 5 ماه گذشته با پیگیری قوه قضاییه به صندوق بیت المال برگشت.
وی ادامه داد: این رقم در سال گذشته هزار میلیارد تومان بوده است و در پنج ماهه اول امسال بیش از 4 هزار میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر در این 5 ماه نسبت به کل سال 97 توانسته 4 برابر شناسایی فرار مالیاتی داشته باشیم.
مبارزه با زمین خواری
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازگشت اراضی به بخشهای مختلف نهادها و سازمانهای متولی زمین و مسکن گفت: در سال 98 موفق شدیم مساحتی بالغ بر هزاران هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را به سازمان‌های متولی زمین و مسکن برگردانیم که رقم تقریبی آنها بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این بخشی از اعاده اموال به منابع طبیعی، راه و شهرسازی، جهاد سازندگی، آب منطقه ای، سازمان محیط زیست و شهرداری ها است.
وی خاطرنشان کرد: آمار 20 استان در یک جدول و تهران را مستقل اعلام می کنم یعنی هنوز گزارش 10 استان واصل نشده است. در استان تهران در سال 98 تا امروز بیش از هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران و سودجویان به نهادهای متولی زمین و مسکن برگرداندیم که این مساحت در تهران ارزشی تقریبی بیش از 48 هزار میلیارد ریال دارد.
وصول 6٠٠ هزار میلیارد جزای نقدی در پرونده امیرمنصور آریا
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده امیر منصور آریا گفت: تاکنون 6٠٠ هزار میلیارد جزای نقدی واصل کردیم و هزار و 700 میلیارد تومان نیز رد مال به بانک‌ها انجام شده است.
اسماعیلی درباره پرونده بابک زنجانی افزود: تا امروز هزار و 800 میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.
وی ادامه داد: در پرونده اخیر اقتصادی یعنی پرونده قربانعلی فرخزاد فقط یک اقدام ما بازگشت ماشین‌سازی‌تبریز به دولت بود و سازمان خصوصی‌سازی که قیمت کارشناسی آن را 688 میلیارد تومان ارزش گذاری کرده بود با پیگیری ها این واگذاری باطل و به بیت المال برگردانده شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در برخی از پرونده‌های بانکی در مرحله دادسرا که مربوط به بانک ایران زمین و بانک سینا بود در ماه گذشته 600 میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز به دادگاه نرفته و محاکمه نشده است به این دو بانک برگردانده شد همچنین مطالباتی بانک اقتصاد نوین دارد که پیش‌بینی می‌شود بیش از هزار میلیارد تومان به توان به این بانک را برگردانیم.
اسماعیلی اضافه کرد: در یکی دیگر از پرونده ها تا امروز بیش از 3 هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی به بانک های کشور برگردانده شده است؛ این موارد بیانگر آن است که رسیدگی قضایی تنها مجازات نیست.
بازگشت بیش 800 میلیارد تومان از اموال آستان قدس رضوی
وی اظهارداشت: در پرونده دیگری که مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستانه شهدا بود بیش از 50 پلاک از اراضی و آپارتمان‌هایی که فردی به نفع خود تصرف کرده بود و از مدیران سابق بیمارستان رضوی مشهد بود به نام آستان قدس برگشت داده شد که ارزش اموالی که تا این تاریخ در این پرونده به آستان قدس برگشت داده شده بیش از 800 میلیارد تومان است که از متهم پرونده که البته فعلا در حال تحول حبس است این اموال شناسایی شده و در یک ماه گذشته این اموال به نام آستان قدس برگشت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات متهمان این اقدام هم برای مردم جامعه موجب امید است و هم موجب آرامش آنان است و ما با این تلاش ها معتقدیم که توانسته ایم آرامشی را هم به عموم شهروندان و هم به فعالان اقتصادی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می‌دهند داشته باشیم و به طور کلی به بازار اقتصاد و سرمایه جامعه آرامشی را تزریق کنیم.
روند خصوصی سازی در کشور برای مردم به یک قصه تبدیل شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده های خصوصی سازی گفت: یکی از بحثهای خصوصی سازی مربوط به ماشین سازی بود که متهمان محاکمه شدند و اموال نیز برگشت.
وی ادامه داد: اما روند خصوصی سازی در کشور برای مردم ما به یک قصه تبدیل شده است که چرا خصوصی سازی که باید انجام شود و به رونق تولید کمک کند، تصدی‌گری دولت را کاهش دهد و با واگذاری آنها به بخش تعاونی و خصوصی رونق تولید را شاهد باشیم ولی رونقی ندیدیم و موجب غصه و گلایه مردم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: تعطیلی کارخانه ها که با خصوصی‌سازی واگذار شد و بیکار شدن کارخانه‌هایی که واگذار شده بودند همچنین آنجایی که کارخانه تعطیل نشد ولی عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران برای صنف کارگری جامعه مشکلاتی به وجود آورد و جایی که کسی حاضر نبود حرف کارگران را بشنود قصه های داشت.
وی ادامه داد: در سفر زنجان دیدیم وقتی در حاشیه دیدار با خانواده شهدا و نخبگان استان زنجان جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان قزوین مراجعه کردند و ریاست قوه قضاییه با صبوری و متانت سخنان آن را گوش داد و همان جا از ناحیه استانداری پیگیری شد و با شنیدن حرف‌های آنان تا امروز یک ماه حقوق آنان پرداخت شده است و مقرر شد تا آبان ماه حقوق معوقه آنان پرداخت شود و کارخانه به چرخه تولید برگشت.
اسماعیلی اضافه کرد: اگر دلسوزی برای جامعه کارگران ما وجود داشته باشد قطعاً این غصه ها برطرف می شود و خوشحالیم از اینکه قوه قضاییه هم برای این قصه‌ها گوش شنوایی دارد و هم پیگیر مجدانه برای احقاق حقوق صاحبان حقوق آنها و برخورد با عناصر متخلف است.
وی افزود: در پرونده خصوصی‌سازی بسیاری از واگذاری‌های دوره قبل مورد بررسی قرار گرفت و اکنون نیز کارهای کارشناسی آن در حال انجام است که نتیجه آن در خاتمه رسیدگی به پرونده اعلام خواهد شد.
رییس قوه قضائیه اموال خود را اعلام کرده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا آقای رئیسی اموال خود را اعلام کرده اند، گفت: رییس قوه قضائیه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود را به مقام معظم رهبری و مرجعی که ایشان مشخص می کند، اعلام کنند که این اقدام از سوی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی انجام شده است.
انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه خلاف قانون اساسی است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه گفت: این موضوع جدیدی نیست و در دوره های مختلف و با انگیزه های متفرقه از ناحیه برخی از اشخاص در دولت مطرح شده است و موضوع تکراری است.
وی ادامه داد: در بررسی های قبلی نیز اعلام شده و پذیرفتند که این اقدام مغایر قانون اساسی است چون سازمان زندانها متولی اجرای مجازات حبس و متولی اصلاح مجرمین است و طبق قانون اساسی اجرای مجازات و اصلاح مجرمین به عهده قوه قضاییه است.
بازداشت3 استرالیایی صحت دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت 3 استرالیایی گفت: اصل خبر صحت دارد؛ ٢ پرونده این موضوع مطرح شده که هر دو پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
وی ادامه داد: یکی از پرونده‌ها ناظر به این است که دونفر مبادرت به عکسبرداری با هلی شات از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که شناسایی شدند.
آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی اهواز
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی اهواز گفت: این پرونده دو بخش دارد؛ بخش از آن مربوط به قصور و تقصیر برخی از عوامل نیروهای مسلح است که هیاتی توسط ستاد کل نیروهای مسلح این موضوع را بررسی کردند و بخش دیگر مربوط به تروریست های است که برخی از آنها در صحنه به هلاکت رسیدند اما برخی دیگر توسط نیروهای گمنام به وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند ولی بیش از 30 نفر از عوامل مرتبط با این موضوع در استان خوزستان شناسایی شدند که در بازداشت هستند و در آینده نزدیک به دادگاه ارسال می‌شود. اسماعیلی اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم برای این که به صورت فوق العاده این پرونده در دادگاه مطرح شود صورت گرفته است.
ادامه دارد...