بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - باشگاه خبرنگاران / آقاطاهر گفت: هم اکنون برنج ایرانی به سبب ازدیاد تقاضا در ایام محرم و برنج خارجی به علت ممنوعیت واردات و ترخیص نشدن از گمرک 8 تا 10 درصد افزایش قیمت داشته است.
محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره آخرین تحولات بازار اقلام اساسی اظهار کرد: قیمت کنونی برنج ایرانی به سبب ازدیاد تقاضا در ایام محرم 8 تا 10 درصد و برنج خارجی به سبب ممنوعیت واردات و ترخیص نشدن 200 هزار تن برنج مانده در گمرکات کشور 10 درصد رشد قیمت داشته است.
او افزود: با توجه به عرضه برنج نو در بازار انتظار می‌رود که قیمت این محصول با روند نزولی در بازار روبه‌رو شود یا حداقل ثابت بماند، در حالی که فروشندگان خرده فروشی عکس این موضوع را اعلام می‌کنند.
آقاطاهر با انتقاد از قیمت بالای رب گوجه فرنگی در خرده فروشی‌ها بیان کرد: با وجود کاهش 40 درصدی قیمت رب گوجه فرنگی، اما نرخ در خرده فروشی‌ها تفاوتی نکرده و همچنان با نرخ 25 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود که این قیمت کاملا کاذب است.
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با توجه به کاهش قیمت گوجه ربی و همچنین رب گوجه فرنگی در عمده فروشی‌ها، قیمت رب گوجه در خرده فروشی‌ها باید به کمتر از 15 هزار تومان برسد.
او افزایش مجدد قیمت برنج خارجی در بازار را تکذیب کرد و گفت: با وجود ترخیص 200 هزار تن برنج موجود در گمرکات کشور و اُفت تقاضا، بعید است که نوسان مجددی در بازار اتفاق بیفتد.
آقاطاهر درباره آخرین وضعیت بازار حبوبات و چای نیز بیان کرد: در ماه‌های اخیر قیمت چای خارجی 100 تا 120 درصد و مقدار جزئی حبوبات در بازار افزایش یافت، اما هم اکنون بازار این 2 محصول از ثبات نسبی برخوردار است.
این مقام مسئول با اشاره به دلایل نوسان مجدد قیمت شکر در بازار افزود: وزارت صمت، سهمیه‌ای به عمده فروشی‌ها توزیع نمی‌کند که این امر در کنار کاهش واردات منجر به نوسان قیمت شکر در بازار شده است، از این رو انتظار می‌رود با توزیع سهمیه به عمده فروشی‌ها و افزایش واردات، قیمت به تعادل برسد.
او ادامه داد: اگر چه قیمت مصوب شکر به 4 هزار و 700 تومان افزایش یافته، اما بعید است که التهاب ماه‌های اخیر بازار شکر، مجدد تکرار شود.
آقاطاهر در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه واردات شکر به طور انحصار در دست دولت است، به همین دلیل این موضوع منجر به ایجاد رانت، فساد و نوسان قیمت در بازار شده است، در حالی که با حذف ارز دولتی و ایجاد رقابت سالم بازار به تعادل می‌رسد.