بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - بیشتر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مزایای مختلف طرح اصلاح قانون صدور چک به ویژه کاهش چک‌های برگشتی و بهبود فضای کسب و کار بر ضرورت تصویب آن در صحن مجلس تأکید کردند.
به گزارش مشرق ، با موافقت اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 10 مردادماه مبنی بر بررسی اولویت دار طرح «اصلاح قانون صدور چک»، بررسی این طرح در اولویت قرار گرفت و از فردا آغاز خواهد شد. ابوترابی در این جلسه مجلس در توضیح این پیشنهاد گفت: «یکی از معضلات اساسی ما در حوزه کسب و کار موضوع چک است به طوریکه چک چهارمین مانع کسب و کار در کشور است و چهارمین موضوعی است که وضعیت نقدینگی را به این روز انداخته است. بیشترین پرونده‌های حقوقی در دادگستری به دلیل چک است و جرایم غیرعمد در زندان بیشتر ناشی از صدور چک‌های بی‌محل است به طوریکه 12 هزار زندانی مستقیم مربوط به چک داریم. امروز به یک خانم خانه‌دار 17 دسته چک داده شده است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه، یک نفر در سه ماه 2800 برگه چک کشیده و وارد بازار کرده است».
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر لزوم انجام کار اساسی در حوزه چک، گفت: «ما در طول شش سال کار کارشناسی به این طرح رسیدیم، قوانین بسیاری از کشورهای دنیا را بررسی کرده و بومی‌سازی نمودیم چون قانون چک آخرین بار 15 سال پیش اصلاح شد که نیاز به اصلاح در شرایط فعلی دارد آن هم در وضعیتی که با پول‌های تجاری و چک‌های الکترونیکی مواجه هستیم». ابوترابی خاطرنشان کرد: «ماهیانه 1.5 میلیون برگه چک برگشتی داریم که مبالغ آن بیش از 150 میلیارد تومان است. اینها همه نشان می‌دهد که باید موانع را ساختاری و نه شعاری اصلاح کنیم».
طرح اصلاح قانون صدور چک با امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول شد. برای بررسی و تکمیل این طرح، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت. بررسی جزئیات این طرح از اواسط سال 96 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و نهایتا در 28 فروردین ماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید. طرح اصلاح قانون صدور چک با هدف برطرف شدن مشکلات مرتبط با چک و بخصوص پایان دادن به کابوس چک برگشتی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی تهیه شده است. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی، از تصویب این طرح حمایت کرده است.
اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر مزایای مختلف طرح اصلاح قانون صدور چک بخصوص کاهش چک های برگشتی و بهبود فضای کسب و کار، بر ضرورت تصویب آن در صحن علنی مجلس تاکید کردند.
در ادامه مصاحبه با برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این طرح آمده است:
تحول عظیم در چرخه تجارت کشور با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک
الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اکثر نمایندگان مجلس به جامع و کامل بودن طرح اصلاح قانون چک اتفاق‌نظر دارند و امیدواریم با نهایی شدن این طرح، افراد خوش‌حساب بتوانند با آسودگی‌خاطر به معاملات تجاری خود بپردازند.
ملکشاهی با بیان بر اینکه در طرح اصلاح قانون چک، بانکها ملزم به اعتبار سنجی از متقاضیان چک شده اند، افزود: در این طرح، طبق روال گذشته به افراد فاقد اعتبارات مالی، دسته چک ارائه نخواهد شد. مطابق با این طرح، اگر افراد در پرداخت مطالباتی که در ازای آنها چک صادر کرده اند، وفای به عهد نکنند؛ علاوه بر پیگیری‌های قضائی، به بانک‌ها نیز طبق بخشنامه‌ای اعلام می‌شود که به آنها دسته چک ارائه نکنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب طرح اصلاح قانون چک را تحولی مناسب در عرصه اقتصاد کشور دانست و گفت: با اجرای این قانون تخلفات مالی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
ملکشاهی بیشترین پرونده‌های حاضر در قوه قضائیه را مختص به افراد بدهکار عنوان کرد و افزود: یکی از فواید تصویب و اجرایی شدن این طرح، این است که پرونده‌های موجود در دادسراها و مراکز قضائی کاهش پیدا خواهد کرد.
در پایان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در طرح اصلاح قانون چک، هزینه‌های اطاله دادرسی به عهده شخص متخلف است، اضافه کرد: افرادی که در انجام معاملات تجاری خود از چک استفاده می‌کنند و به دلایل مختلف چک آنها برگشت می‌خورد، خودشان موظف هستند تمام هزینه‌های اطاله دادرسی را پرداخت کنند.
کمک چشمگیر به فعالان اقتصادی با تصویب این طرح
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به مزایای قابل توجه طرح اصلاح قانون چک گفت: امیدواریم با تصویب هرچه سریع‌تر این طرح، کمک چشم‌گیری به فعالان حوزه اقتصادی کنیم.
دهقان با اشاره به مشارکت بانک مرکزی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قانون چک و بهبود کیفیت آن، افزود: یکی از فوایدی که به واسطه اصلاح در قانون چک ایجاد می‌شود، موضوع شفاف‌سازی در بحث چک است، به این معنا که صادرکنندگان چک ملزم خواهند شد تا با شفافیت و آگاهی در معاملات از چک استفاده کنند و برای هر مراوده و معاملاتی چک ارائه نکنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه گفت: ضعف بزرگی که در قانون فعلی چک وجود دارد این است که بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط و قواعد به مراجعه‌کنندگان دسته چک ارائه می‌کنند، اما در قانون جدید می‌بایست با توجه به میزان اعتبارات و اندوخته حساب بانکی به اشخاص چک ارائه شود؛ چراکه رعایت این موضوع باعث می‌شود از بروز هرگونه سوءاستفاده‏ای از چک جلوگیری شود.
دهقان در پایان خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهمی که در این طرح به آن تاکید شده است، این است که افراد بدون حضور در دادگستری‌ها و با صرف زمان‌های طولانی بتوانند وجه چک خود را دریافت کنند و حذف دلالان و شرخرها یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در طرح اصلاح قانون چک است.
تهیه طرح اصلاح قانون صدور چک با هدف بهبود فضای کسب و کار
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به ضعف‏های قانونی چک و تاثیر آن بر فضای کسب و کار گفت: عمده مشکلات و مسائل چک به این دلیل است که مقررات خاصی در خصوص اعطای دسته چک و اعتبار سنجی افراد وجود ندارد. به عنوان مثال هر فردی با افتتاح حساب جاری می‌تواند از سیستم بانکی دسته چک دریافت کند که این موضوع فضای کسب و کار را دچار چالش کرده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آمار چک‌های برگشتی را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: اکثر پرونده‌های قضایی مربوط به اشخاصی است که چک کشیده‌اند و به تعهدات مالی خود عمل نکرده اند. افزایش این پرونده‌ها نه تنها به دستگاه قضا بلکه به سرمایه‌های داخلی و اقتصاد کشور نیز آسیب وارد می‌کند؛ لذا با همکاری و مشارکت بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قانون فعلی اعطای چک به متقاضیان، اقدامات خوبی صورت گرفته است و پیش بینی می‌شود با تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک و تبدیل شدن آن به قانون، مانع از بروز چنین مشکلاتی گردد.
رحیمی‌جهان‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم در روند فعالیت‌های اقتصادی تجار و فعالان اختلالی ایجاد شود، بلکه درصدد هستیم با تصویب قانون جامع و کامل در زمینه چک به بهبود فضای کسب و کار و تسهیل مبادلات اقتصادی کمک کنیم.
کاهش چک‌های برگشتی با تصویب این طرح
بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها، رکود و بی‌ثباتی در بازار از دلایل مهم بحرانی شدن اقتصاد و افزایش آمار چک‌های بی‌محل محسوب می‌شود، گفت: تورم در بازارهای کالای‌های داخلی باعث شده که بسیاری از کسبه و حتی تجار نتوانند تعهدات خود در قبال چک‌های صادر شده را عملی کنند،‌ چراکه قیمت‌های روز به‌روز در حال تغییر است. ماحصل این عدم تعهدپذیری صاحبان چک باعث می‌شود که پرونده‌های فراوانی به مراجع قضائی ارجاع داده شود.
طاهرخانی افزود: امروز حضور بسیاری از بدهکاران بانکی در زندان‌ها، موجب افزایش معضلات اجتماعی شده است؛ چراکه مشکلات اقتصادی تاثیر مستقیم بر عرصه‌های اجتماعی و حتی فرهنگی کشور دارد. وقتی که افرادی به واسطه انجام معاملات تجاری از چک استفاده می‌کنند و پس از گذشت زمان در موعد معین نتوانند تعهدات خود نسبت به چکی که صادر کرده‌اند را محقق سازند، باعث به وجود آمدن ناهنجارهای اجتماعی در جامعه می‌شود که تحت تاثیر قرار گرفتن کانون خانواده‌ها به واسطه بدهکاری یکی از این ناهنجاری‌هاست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با ابراز امیداری درباره تصویب طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس گفت: یکی از اقدامات مهم و شایسته‌ای که بعد از تصویب نهایی این طرح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، ملزم شدن بانکها به اعطای چک به افراد واجدالشرایط است. به عنوان مثال در قانون قدیم روند اخذ دسته چک به گونه‌ای بود که متقاضیان با درخواست از بانکها چندین فرم را امضا می‌کردند و در نتیجه دسته چک خودشان را دریافت می‌کردند اما در قانون جدید به این شکل نیست؛ چراکه سنجیدن اعتبارات و دارایی افراد متقاضی لازمه دریافت دسته چک خواهد بود.
طاهرخانی افزود: با اصلاح قانون فعلی چک، کاهش چک‌های برگشتی را شاهد خواهیم بود که این مسئله کمک قابل توجهی به از بین رفتن اختلافات میان خریداران و فروشندگان می‌کند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلاءهای موجود در قانون فعلی چک گفت: یکی از وظایف مهم نمایندگان در مجلس تصویب قوانین مطابق با شرح و حال روز جامعه است؛ لذا اصلاح در قانون قدیمی و ناکارآمد چک یکی از ضروریات مجلس است و امیدواریم طی هفته جاری این اصلاحات در صحن علنی مصوب شود.
برخی دیگر از اعضای این کمیسیون هم در گفتگو با سایر رسانه ها از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک حمایت کرده اند.
امکان بررسی اعتبار صادرکنندگان چک به صورت پیامکی
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره طرح اصلاح قانون چک گفت: در این طرح برای بانک‌­ها وظایف جدیدی را گذاشتیم که از آن جمله، کسی که می‌خواهد دسته‌ چک بگیرد میزان اعتبارش بررسی و سپس تصمیم گرفته می‌شود به شخص چک تعلق بگیرد یا خیر. همچنین پیش بینی شده است بانک‌ها برای هر برگ چکی که صادر می‌­کنند باید یک شماره پیامکی را تعریف کنند تا کسی که می‌خواهد چک را بگیرد، بتواند اطلاعات اعتباری آن صاحب دسته‌چک را جویا شود. در این صورت اگر ببیند کلاهبردار بوده یا اعتبارش پایین است، مطلع می‌شود و تصمیم ادامه معامله با خودش است.
صدور دسته چک متناسب با سطح توان مالی افراد
جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به ضعف های قانون فعلی چک گفت: یکی از مهمترین ایرادات که در قانون چک به وضوح قابل مشاهده است ارائه دست چک از سوی بانکها به متقاضیان بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط است.
فتحی افزود: امروز آمار کلاهبرداری در زمینه های بانکی افزایش پیدا کرده که اعطای چک بدون پشتوانه و اعتبار سنجی از سوی بانکها این مشکلات را دامن زده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به طرح اصلاح قانون چک گفت: برای صدور دسته چک ابتدا باید توان مالی افراد مورد بررسی و سنجش قرار گیرد؛ لذا افرادی که توان مالی مناسبی دارند باید شناسایی و با توجه به اینکه در پرداخت تعهدات خود در معاملات توانایی دارد یا خیر، به متقاضیان دسته چک ارائه شود؛ چراکه اعطای دسته چک به عموم متقاضیان باعث می شود که بسیاری از چک ها برگشت بخورد و صادر کنندگان راهی زندان شوند.
فراهم شدن امکان اعتبارسنجی صادرکننده چک با تصویب طرح اصلاح قانون چک
ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره طرح اصلاح قانون چک گفت: مهمترین معضل ما این است که چک وسیله پرداخت نقدی است و ما به دلیل بعضی کاستی‌هایی که در مورد اقتصادمان داریم، چک تبدیل به یک برگه تعهد پرداخت شده است که بین خریدار و فروشنده به توافق می‌رسد. متأسفانه بخش بسیار بزرگی از این تعهدات اجرا نمی‌شود و در این مورد معمولاً کسانی که چک می‌گیرند دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند.
آبرامیان با اشاره به درج کدهای واحد برای شناسایی اعتبار چک، افزود: با اصلاح این قانون، اعتبارسنجی چک در نزد بانک‌ها با استفاده از یک کد واحد امکان‌پذیر می‌شود و به افرادی که این چک را بین هم رد و بدل می­کنند کمک می‌کند تا میزان اعتماد دو طرف در معامله بالا رود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به سازوکارهای تاثیرگذار برای اعتبارسنجی طرفین اشاره کرد و گفت: بعد از اعتبار­سنجی تا حدی دسته چک‌هایی که به متقاضیان داده می‌شود دچار محدودیت‌هایی می‌شود. اولاً همه کس نمی‌تواند دسته چک داشته باشد. علاوه بر آن کسانی که با سوء استفاده از دسته چک پرداخت‌های خود را انجام ندهند خود به خود در سامانه حذف می‌شود و از داشتن دسته چک محروم می‌شوند.
آبرامیان افزود: دیگر برای آنها امکان پذیر نیست که بار دیگر از دسته چک استفاده کنند به دلیل اینکه اعتبار آنها خدشه‌دار شده است. این­ها تمهیداتی است که درصد بالایی از مشکلات را حذف خواهد کرد ولی حل اساسی مشکل به این بر­می‌گردد که ما رابطه داشتن دسته چک را به مشتری و بانک ارجاع دهیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پایان گفت: قانونگذاران سعی می­‌کنند در حدی که امکان­پذیر باشد در قانون تمهیداتی در نظر بگیرند که ریسک معاملات را به حداقل برسانند که در آخر باعث بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود.