بزرگنمايي:

سياسي - دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي اظهار کرد: هدف انتشار فيش هاي حقوقي، تخريب دولت است به گونه اي که انتخابات 96 را نشانه گرفتند؛ دولت نبايد تسليم غوغا سالاري شود.

جماران نوشت:

حجت الاسلام و المسلمين علي يونسي درمورد انتشار فيش هاي حقوقي تصريح کرد: درحالي انگشت اتهام به سمت دولت يازدهم گرفته شد که اين نقطه ضعف ناشي از سياست هاي غلط دولت قبل است، آن را گردن دولت يازدهم انداختند و متاسفانه از اين طريق به دولت ضربه هم زدند.

وزير اطلاعات دوره اصلاحات با تاکيد بر اين که پرداخت حقوق هاي نجومي نبايد اتفاق مي افتاد، در پاسخ به اين پرسش که اکنون دولت پس از طرح حقوق هاي نجومي با هدف تحت تاثير قرار دادن انتخابات سال آينده چه کار بايد انجام دهد، اظهار کرد: دولت بايد قانون را اجرا کند، به اين فشارها توجه نکند. دولت نبايد تسليم غوغا سالاري شود، دولت بايد وظيفه خود را انجام دهد، هدف آن ها سرگرم کردن دولت است تا کارش را انجام ندهد.

يونسي همچنين درباره حقوق هاي مورد بحث، با اشاره به اين که پرداخت حقوق هاي نجومي يکي از معضلاتي است که در جامعه ما اتفاق افتاده است، گفت: بايد هر چه سريع تر اين مساله حل شود و ديگر اتفاق نيفتد. کشور ما، کشوري اسلامي است، بايد عدالت در آن برقرار باشد و روز به روز فاصله غني و فقير کمتر شود.

وي خاطرنشان کرد: با بروز مسايلي چون حقوق هاي نجومي، مردم ما روز به روز دلسردتر و ناراحت مي شوند. کساني هستند که در فقر به سر مي برند و دستشان به دهنشان نمي رسد، در اين شرايط دريافت اين چنين حقوق هايي، ظلم و از عدالت به دور است.

دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي با اشاره به اين که پرداخت حقوق هاي نجومي تاثير منفي در جامعه دارد، گفت: بايد اقداماتي منطقي تر و بر اساس اقتصاد مقاومتي صورت گيرد. کار بايد در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري باشد ولاغير.

يونسي با اشاره به اين که مجلس، دولت و قوه قضايي بايد همه دست به دست هم دهند و مساله حقوق هاي نجومي را پيگيري کنند، گفت: اين مساله مانند غده و تومور مغزي است که هرچه سريع تر بايد درمان شود و ديگر تکرار نشود. براي ريشه کن کردن اين مساله بايد همه دست به دست هم دهند، هم قسم شوند، کنار هم بياستند و اقدام کنند.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا ممکن است مساله حقوق هاي نجومي در قواي ديگر هم صورت گيرد، گفت: اين مساله جدايي است؛ به همه نبايد سرايت داد؛ حتي مديران دولت هم، همه اين مقدار حقوق نمي گيرند البته فرقي نمي کند در کدام بخش چنين حقوق هايي پرداخت شده، بايد با آن برخورد شود، نبايد فرق بگذارند