بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - پروژه پیچیده سازی SPV از سوی تروییکای اروپایی، باید به صورتی دقیق مورد تحلیل و رصد هوشمندانه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان قرار گیرد. به عبارت بهتر، این رفتار و مواجهه دقیق ما با ساز و کار مالی ویژه اروپاست که مانع از تحمیل هزینه های متنی و فرامتنی در این خصوص خواهد شد.
پایگاه بصیرت / گروه بین الملل / فخرالدین اسدی
اتحادیه اروپا کماکان از «ثبت» ساز و کار مالی ویژه اروپا برای مقابله حداقلی با تحیمهای ثانویه و ضد ایرانی ترامپ استنکاف می کند.رسانه های غربی اعلام کرده اند که به دلیل وجود برخی اختلافات و ابهامات جدی در این خصوص، همچنان سرنوشت ساز و کار مالی ویژه در هاله ای از ابهام قرار دارد. لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال در یکی از گزارشهای اخیر خود اعلام کرده است :
«میان دو کشور ایتالیا و اسپانیا بر سر جمع بندی بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص ساز و کار مالی ویژه اختلاف نظر وجود دارد. سردرگمی‌های زیادی درباره جمع‌بندی ایران، اتحادیه اروپا و SPV وجود دارند. SPV یک پروژه فرانسوی ــ انگلیسی ــ آلمانی است که مورد حمایت اتحادیه اروپا است. جمع‌بندی اتحادیه اروپا کاملاً جداگانه است و تنها ارتباط میان این دو آن است که از انتشار این جمع‌بندی تا زمان راه‌اندازی SPV جلوگیری شد. جالب‌ترین نکته درباره بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص ایران نه واژه‌پردازی‌های آن بر سر SPV است و نه جدال‌های کم‌‌اهمیت بر سر مذاکرات صورت گرفته؛ بلکه لحن آن درباره برنامه موشکی ایران جالب‌ترین موضوع خواهد بود.»
به طور کلی در خصوص ساز و کار مالی ویژه اروپا و جوانب "متنی" و " فرامتنی" آن نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت :
1- همان گونه که منابع غربی بارها تاکید کرده اند، هنوز بر سر "ثبت ساز و کار مالی ویژه اروپا" و چگونگی اعلام آن ، میان بازیگران اروپایی اختلاف نظر وجود دارد. این در حالیست که "ثبت" ساز و کارمالی ویژه هرگز به معنای "اجرایی شدن" آن (حتی در آینده ای نزدیک) نخواهد بود. در این میان، باید میان "ثبت" و " اجرایی" شدن پروژه SPV نوعی تفکیک حقوقی و عقلانی صورت گیرد.
2- فراتر از آنچه ذکر شد، "ضمانت اجرایی" مربوط به ساز و کار مالی ویژه اروپا مسئله ای نیست که بتواند در شورای راهبردی اروپا یا نشست وزرای امور خارجه این مجموعه مورد بحث و جمع بندی قرار گیرد. در این معادله، قاعدتا ما باید با توافقی مواجه باشیم که بخش اعظم مناسبات و جزئیات آن را جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد کرد. در این معادله حقوقی، نمی توان از "طرف متعهد" به مثابه " طرف ضامن" یاد کرد! به راستی در صورتی که اتحادیه اروپا تحت تاثیر عواملی گوناگون از تعهدات خود در این خصوص تعدی کند ، چه عواقب و هزینه هایی در انتظار این مجموعه خواهد بود؟ آیا در این خصوص اقدامات و ضمانتهای حقوقی لازم از سوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشو رمان صورت گرفته است ؟ شواهد موجود نشان می دهد که چینش ساز و کار حقوقی و متنی SPV به موضوعی "درون گروهی" از سوی اروپا تبدیل شده است. این مسئله با لوازم و مقتضیات مربوط به یک "تعهد حقوقی" سازگاری ندارد.
3- ابعاد فرامتنی پروژه SPV به مراتب از ابعاد حقوقی و متنی آن نیز پیچیده تر است. بر همگان مسجل است که اتحادیه اروپا در این خصوص تاخیر هدفمندی را صورت داده و به مانند همیشه، یک "پروژه حقوقی" را قربانی یک "پروسه سیاسی"ساخته است. بخش مهمی از این تاخیر هدفمند، مرهون مذاکرات پشت پرده ای است که میان مقامات آمریکایی و اروپایی ( خصوصا مقامات فرانسوی ) متعاقب خروج ترامپ از برجام صورت گرفته است. طرح موضوعاتی از قبیل اختلافات اسپانیا و ایتالیا ( که به مانند تروییکای اروپایی در این پروژه صاحب نفوذ نیستند) تنها آدرس و نشانه ای نادرست برای گمراه سازی افکار عمومی ایران نسبت به بازی پیچیده مشترک واشنگتن و اتحادیه اروپا در تقابل با کشورمان محسوب می شود.
4- اخیرا خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کشورهای اروپایی قصد دارند ایران را به‌بهانه‌های غیرهسته‌ای هدف تحریم‌های جدید قرار دهند، اما «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بیم فروپاشی برجام، اعمال این تحریم‌ها را به بعد از ثبت SPV موکول کرده است. یک رمزگشایی ساده از گزارش رویترز نشان می دهد که اروپاییان قصد دارند از ثبت ( و نه راه اندازی کامل و موثر) ساز و کار مالی ویژه، به مثابه مستمسکی برای اعمال تحریمهای جدید علیه کشورمان استفاده کنند. چنانچه ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرده است، مقامات اروپایی برای اعمال تحریمهای موشکی سخت علیه کشورمان ، خصوصا در زمینه آزمایش موشکهای بالستیک، خیز برداشته اند. بنابراین، در یک فهم فرامتنی، SPV مقدمه ای برای "گذار اروپا از آمریکا" یا " ایستادگی اتحادیه اروپا در برابر ترامپ" محسوب نمی شود، بلکه مقدمه ای برای رسیدن به نتیجه ای به نام "تحریم دوباره ایران " به شمار می آید.
5- عقلانیت راهبردی اقتضا می کند تا ما در برابر پدیده ای که حدود و ثغور حقوقی و ضمانت اجرایی آن مشخص نبوده و از سوی دیگر، به لحاظ ماهوی جنس و دستمایه ای کاملا سیاسی دارد با گارد بسته و نهایت احتیاط ممکن برخورد کنیم. در غیر این صورت، هم در جنبه متنی و هم در جنبه فرامتنی SPV ضربات سختی از اروپای واحد دریافت خواهیم کرد. از سوی دیگر، به دلیل ابهامات ساختاری و عدم ثبات رفتاری اروپا ، SPV نباید به مثابه یک نقطه ثقل راهبردی در سیاست خارجی کشورمان مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه سرمایه گذاری زیاد و وزن دهی کاذبی که از سوی برخی اعضای محترم دولت در قبال پروژه ساز و کار مالی ویژه اروپا صورت گرفته است، می تواند هزینه های زیادی را به حوزه راهبردی به ما تحمیل کند. اغراق در محاسبه وزن این پروژه تمام اروپایی( و بلکه آمریکایی- اروپایی)، قدرت مانور کشورمان را در برابر عواقب و آثار ناشی از بدعهدی های بعدی اروپا در این خصوص به شدت کاهش خواهد داد.
6- پروژه پیچیده سازی SPV از سوی تروییکای اروپایی، باید به صورتی دقیق مورد تحلیل و رصد هوشمندانه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان قرار گیرد. به عبارت بهتر، این رفتار و مواجهه دقیق ما با ساز و کار مالی ویژه اروپاست که مانع از تحمیل هزینه های متنی و فرامتنی در این خصوص خواهد شد. در صورتی که این مواجهه دقیق و واقع بینانه نباشد، SPV به یکی از نقاط آسیب ما در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی تبدیل خواهد شد. در اینجا تاکید می شود که اتحادیه اروپا متعاقب رایزنی های مستمری که با ایالات متحده آمریکا ( از اردیبهشت ماه امسال تا کنون ) داشته است،قصد دارد از "ساز و کار مالی ویژه " به عنوان یکی از قطعات بزرگ" پازل راهبردی تقابلی" خود با جمهوری اسلامی ایران استفاده کند. طرح همزمان موضوعات و مواردی مانند تحریم موشکی ایران، تحریم شرکت هواپیمایی ماهان و محکوم کردن سیاستهای منطقه ای ایران در همین راستا قبل تحلیل و ارزیابی است. در چنین شرایطی اساسا جایی برای ریسک پذیری در برابر اروپا و تحلیل خوشبینانه رفتار بازیگران اروپایی( خصوصا سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه ) وجود ندارد.