بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خراسان / گذشت زمان، نارسایی سیستم تعیین قیمت خودروها زیر 5 درصد نرخ بازار را بیشتر و بیشتر آشکار می سازد. به طوری که به رغم اذعان فعالان بازار مبنی بر محدود شدن عرضه خودرو، خودروسازان با استفاده از این شرایط و افزایش نرخ بازاری خودروها، نرخ های اعلامی خود را بیشتر و بیشتر می کنند. در جدیدترین موارد، سایپا نرخ پراید را بین 38 تا 41 میلیون تومان اعلام کرد.
اواخر دی ماه امسال بود که وزارت صنعت سیاست جدید خود مبنی بر آزادسازی قیمت رسمی خودروها را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت خودروها به قیمت بازار قفل شده و حداکثر تا 5 درصد زیر آن نرخ تعیین می شود. قبل از آن، وزیر صنعت، 25 آذر و در کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام کرد: «برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی که پیش بینی شده خودروها با 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره 5 درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.»
این سیاست در گام اول با انتقاد گسترده مردم روبه رو و در نهایت بنا بر این شد تا خودروسازان در خصوص پیش فروش های عادی (و نه قطعی خودروسازان) تا انتهای دیماه، افزایش قیمت را اعمال نکنند و افزایش قیمت ها و اعمال سیاست جدید، به پیش فروش های مربوط به بعد از دیماه موکول شود.
اما هم اینک و با اجرای سیاست یادشده در عمل، کاستی های آن بیش از پیش نمایان می شود. هم اکنون خودروسازان، سیاست جدید را این گونه اجرا می کنند که در اطلاعیه های قیمتی، نرخ بازار را اعلام و متناسب با آن، قیمت خودروهای خود را 5 درصد زیر آن درج می کنند. جدیدترین اتفاق در این زمینه را می توان اعلام نرخ های جدید شرکت خودروسازی سایپا بیان کرد. بر اساس نرخ خودروهای این شرکت در تاریخ چهارشنبه 26 بهمن ماه، قیمت انواع پراید، حدود 38 تا 41 میلیون تومان تعیین شده است. دیگر خودروها نیز افزایش قیمت مشابهی داشته اند. همان گونه که ملاحظه می شود، این نرخ ها تفاوت زیادی با نرخ های قبلی این خودروساز در چندماه قبل دارد.
آن چه هم اکنون بیش از پیش در خصوص اجرای این سیاست به چشم می آید، نوعی سرگردانی در اعلام قیمت های رسمی خودروسازان است. به طوری که حتی شاید نتوان به نرخ های اعلامی خودروسازان برای یک هفته نیز اعتماد کرد. خراسان در یادداشت صفحه دو 29 دیماه امسال تحت عنوان «گیجی فرمان قیمت در بازار خودرو» درباره بروز چنین مشکلاتی هشدار داده بود.
بر این اساس، افزایش قیمت ها در حالی رخ می دهد که هیچ نهاد رسمی، قیمت های بازار اعلام شده از سوی خودروسازان را راستی آزمایی نکرده است. منظور، نه صرفاً شفافیت نرخ های بازار، بلکه راستی آزمایی برای اطمینان از نبود نرخ سازی در بازار یا کاذب نبودن قیمت هاست. فعالان بازار معتقدند که هم اینک محدودیت در عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز عمده‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار است.
باید گفت هم اینک مشخص نبودن بازه زمانی اعلام نرخ از سوی خودروسازان برای روشن شدن تکلیف خریداران خودرو و نیز اشتباه استراتژیک وزارت صنعت بر خلاف همه قواعد اقتصاد صنعتی در دنیا مبنی بر رهاسازی خودروسازان انحصارگر (با توجه به نبود خودروهای رقیب ارزان قیمت و نیز تعرفه بالا و ممنوعیت واردات خودرو) کماکان بازار خودرو را در معرض تلاطم نگه خواهد داشت.