بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - جمهوری اسلامی با لحاظ شرایطی( عدم توانایی و تمایل کشور پاکستان در مبارزه با گروه های تروریستی مستقر در خاکش)، می تواند اقدام به حمله نظامی(موشکی و پهپادی) و حمله زمینی بر مبنای قطعنامه های 1368 و 1373 نماید.
پایگاه بصیرت / سعید دهدشتی اردکانی
با شکل گیری حادثه تروریستی خاش در استان سیستان و بلوچستان و شهادت جمعی از پاسداران حریم امنیت، شاهد تکرار اقدامات تروریستی گروهک معاند جیش الظلم با نفوذ از مرزهای پاکستان در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران بودیم. قبل تر از این حادثه نیز شاهد گروگان گیری مرزبانان ایرانی توسط این گروهک تروریستی مستقر در خاک پاکستان بودیم. مقابله با این اقدامات تروریستی فرا مرزی در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی، وظیفه فردی و جمعی کشورها در نظام بین الملل می باشد. بنابراین جامعه جهانی در قالب قوانین و مقررات آمره و عام الشمول بین المللی از یک سو و پاکستان به عنوان کشور محل استقرار تروریست ها از سویی دیگر و جمهوری اسلامی ایران به عنوان متضرر مستقیم از اقدامات تروریستی، وظایف و اختیاراتی دارند. در این مقوله به بررسی و تشریح این وظایف و اختیارات از منظر حقوق بین الملل می پردازیم.
تروریسم بین المللی:
متأسفانه تاکنون تعریف جامع و هماهنگی از تروریسم و اقدامات تروریستی در نظام بین الملل شکل نگرفته است و آنچه وجود دارد بک تعریف مبنایی و مفهومی است که دولت ها مبتنی بر نگرش های سیاسی خود، آن را مصداق یابی نموده اند. اما آنچه بعنوان یک تعریف واحد و مبنا بر اساس کنوانسیون ها و قطعنامه های موجود در حقوق بین الملل می توان از تروریسم داشت عبارت است از:
"ارتکاب، سازمان‌دهی، حمایت، دستور، تسهیل، تأمین مالی، تشویق یا تحمیل اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت دیگر، که اشخاص یا املاک را با هدف ایجاد وحشت، ترس یا احساس ناامنی در اذهان عمومی، گروههایی از مردم و عامه مردم یا جمعیت، با هر ملاحظه و تأمین سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیکی، نژادی، قومی، مذهبی یا از این دست، برای توجیه آن عمل قرار می‌دهند". این تعریف کلیه اقدامات تروریستی، گروه های تروریستی، کلیه اهداف تروریستی و کشورهای حامی تروریست را در بر می گیرد.
متأسفانه در نظام بین الملل، دولت ها و مراجع ذیصلاح بین المللی، توجه به اهداف ایدئولوژیک گروه های تروریستی نمی کنند. لذا نمی توانند به صورت دقیق و موثر مصداق یابی کنند. امروزه آمریکا و غرب با نگرش های سیاسی جهت دار، گروه های آزادی بخش و جنبش های مردمی چون حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و. . . را در لیست گروه های تروریستی قرار می دهند و گروه هایی چون جندالشیطان، جیش الظلم، احرار الشام، منافقین و. . . را در لیست گروه های مبارز و آزادی خواه قرار می دهند. رویکردی کاملاً متناقض بر مبنای راهبرد تروریسم خوب- تروریسم بد. . . !
جامعه بین المللی و مقابله با تروریسم:
مبنای وظیفه جامعه بین المللی در مقابله با تروریسم و اقدامات تروریستی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، ماده 1 منشور ملل متحد می باشد که هدف از تشکیل سازمان ملل متحد را تبیین می نماید. لذا ضرورت دارد دولت ها فارغ از نگرش های سیاسی و منفعت محور، رویکردهای متناقض و دوگانه و تفکیک تروریست ها به "تروریست خوب- تروریست بد"، مقابله ای جدی با تروریست ها و اقدامات تروریستی داشته باشند. به جرأت می توان گفت یکی از دلایل واگرایی های سیاسی و حقوقی موجود در نظام بین الملل، عدم تعریف واحد از تروریسم می باشد. شاهد می باشیم که بعضی از کشورهای آمریکایی و اروپایی به اسم مقابله با تروریسم و کشورهای حامی، خود حامی گروه های تروریستی می باشند. همزمانی کنفرانس به اصطلاح مقابله با اقدامات تروریستی ورشو(لهستان) و حضور حامیان گروه های تروریستی در این نشست و عدم محکومیت حادثه تروریستی خاش، خود مبین این موضوع می باشد.
روند مقابله با تروریسم در نظام بین الملل بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 وارد فاز جدیدی گردید. بعد از این حادثه، دو قطعنامه 1368 (12 سپتامبر 2001) و 1373(28 سپتامبر 2001) مسیر جدیدی را فراروی دولت ها باز نمود و الزامات و حقوقی برای آنها جهت مقابله با تروریسم و اقدامات تروریستی تعیین نمود. الزاماتی که بر مبنای آنها، ایالت متحده آمریکا حمله نظامی به افغانستان و عراق را مبتنی بر چارچوب دفاع مشروع(دفاع مشروع پیشگیرانه!) دانست و از مشروعیت بین المللی و نهایتاً تایید ضمنی شورای امنیت برخوردار گردید.
در قطعنامه 1368 موارد ذیل الذکر قابل توجه می باشد:
1. تروریسم را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند و حق دفاع فردی و جمعی از خود را برای آمریکا (کشورهای متضرر) به رسمیت می‌شناسد.
2. از تمامی دولت ها می‌خواهد تا با همکاری با یکدیگر عاملان، سازمان‌دهندگان و حامیان را تسلیم عدالت کنند.
3. تمامی کسانی که به عاملان، سازمان‌دهندگان و حامیان کمک مالی و از آنها حمایت کرده و نیز طرفداران این‌گونه اقدامات، مسئول شناخته خواهند شد.
4. از جامعه بین‌المللی خواسته شده است تا بر تلاش های خود برای پیشگیری و منع اقدامات تروریستی، با همکاری و اجرای کامل کنوانسیون های بین‌المللی ضدتروریستی شورای امنیت، به ویژه قطع‌نامه 1299 مورخ 16 ماه اکتبر سال 1999 بیفزایند.
قطعنامه 1373 نیز علاوه بر تأکید بر موارد فوق الذکر در قطعنامه 1368، بر موارد ذیل الذکر تأکید می کند:
1) مبارزه با اقدامات تروریستی که صلح و امنیت بین‌المللی را به هر طریقی و با هر وسیله‌ای به خطر می‌اندازد.
2) ابراز نگرانی از گسترش اقدامات تروریستی ناشی از عدم تساهل یا افراطیگری در مناطق مختلف جهان.
3) اقدام و همکاری فوری دولت ها به منظور پیش‌گیری و منع اقدامات تروریستی
4) دولت ها موظفند در قلمرو خود نیز اقدامات لازم را برای جلوگیری و منع اقدامات تروریستی به عمل آورند و اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از کسب آمادگی و تأمین مالی برای این‌گونه اقدامات انجام دهند.
لذا بر مبنای این دو قطعنامه و قطعنامه های 1377(12 نوامبر 2001)، 1456(20 ژانویه 2003)، 1535 (26 مارس 2004) و 2199(12 فوریه 2015) و ده ها قطعنامه دیگری که در حوزه مقابله با اقدامات تروریستی توسط شورای امنیت و مجمع عمومی(قبل و بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر) تصویب گردیده است، ملزم به اقدام فوری، هماهنگ و غیر متناقض با تروریست و گروه های تروریستی موجود در اقصی نقاط جهان و خصوصاً پاکستان می باشند. شورای امنیت سازمان ملل می بایست بر مبنای مسئولیت ذاتی خود بر اساس ماده 39 منشور ملل متحد، اقدام موقتی، مقتضی و فوری اتخاذ نماید. این اقدام فوری می بایست بر مبنای ماده 40 منشور ملل متحد، علیه کشورهای حامی نیز اتخاذ گردد.
پاکستان و مقابله با تروریست ها:
پاکستان کشور محل استقرار گروه های تروریستی است که بارها از طریق مرز آن کشور، اقدام به فعالیت های تروریستی در جمهوری اسلامی ایران نموده اند. این کشور بارها در مذاکرات سیاسی و امنیتی متعهد گردیده بود که اقدامات مقتضی جهت انسداد مرزهای خود و تحدید فعالیت های تروریستی و مقابله با این گروه ها گردد. جمهوری اسلامی ایران نیز بارها از طریق دیپلماتیک، هشدارهای جدی به پاکستان داده است. اما گویی پاکستان نمی خواهد(عدم تمایل) و نمی تواند(قادر نیست) اقدامات موثر و جدی در این راستا داشته باشد! چرایی این رویکرد پاکستان که عمدتاً سیاسی است! از این مقوله خارج می باشد.
بر مبنای قطعنامه 1368(بندهای 2 و 3) و قطعنامه 1373(1،2،3،4)، دولت پاکستان موظف به اتخاذ اقدامات جدی، موثر، متناسب و فوری برای مقابله با گروه های تروریستی مستقر در خاک این کشور از جمله جیش الظلم می باشد. تساهل و عدم اقدام دولت پاکستان موجب مسئولیت بین المللی این دولت و ایجاد حق دفاع مشروع و اقدام مستقیم توسط جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با گروه های تروریستی از طریق نظامی(عملیات موشکی و پهپادی)، می شود.
جمهوری اسلامی ایران و مقابله با گروه های تروریستی:
حق دفاع مشروع و اقدام متقابل علیه گروه های تروریستی و کشورهای حامی آنها از اختیاراتی است که بر اساس نص صریح قوانین و مقررات بین المللی و اصول و قواعد آمره و عام بین المللی، برخوردار می باشد. جمهوری اسلامی با لحاظ شرایطی( عدم توانایی و تمایل کشور پاکستان در مبارزه با گروه های تروریستی مستقر در خاکش)، می تواند اقدام به حمله نظامی(موشکی و پهپادی) و حمله زمینی بر مبنای قطعنامه های 1368( قطعنامه ای که مشروعیت حمله آمریکا به افغانستان را به طور ضمنی تأیید کرد) و 1373 نماید.
بر مبنای ماده 51 منشور ملل متحد و با تفسیر موسع از این ماده بر مبنای اسناد و مدارک موجود، حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران قبل از هر اقدامی که مراجع ذیصلاح بین المللی(شورای امنیت) بخواهند انجام دهند، محفوظ می باشد و تجویز شده است.
تروریست ها و حامیان آنها که با اقدام خود، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای هدف را نقض می نمایند، از سوی محاکم قضایی بین المللی نیز قابل تعقیب می باشند. دیوان دادگستری بین المللی به عنوان مرجع ذیصلاح بر اساس ماده 66 معاهده 1969 وین، صلاحیت اجباری دارد. زیرا این موارد از اصول آمره و عام الشمول بین المللی می باشند. این اقدامات نیز می بایست توسط دستگاه دیپلماسی در قالب دعاوی مستقل در دیوان بین المللی دادگستری طرح گردند.
کشورهای حامی گروه های تروریستی:
بر اساس اسناد و مدارکی که جمهوری اسلامی ایران در موعد مقرر و لازم آنها را رسانه ای خواهد کرد، گروه های تروریستی مستقر در پاکستان توسط بعضی از کشورهای عربی منطقه و سرویس های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمایت مالی، تجهیزاتی و اطلاعاتی قرار می گیرند. این اقدامات بر مبنای قطعنامه های تصویبی شورای امنیت، حمایت از تروریسم می باشد و مشمول مسئولیت بین المللی قرار می گیرد. از سویی دیگر این اقدامات می تواند مشمول تعریف تجاوز قرار بگیرند و برای دولت متضرر حق دفاع مشروع ایجاد گردد. این موضوع را می توان جدا از قطعنامه های 1367 و 1373 در بند 2 ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(اساسنامه رم) که در اجلاس کامپالا(2010) مورد بازبینی قرار گرفت، مشاهده کرد.
بند 3 قطعنامه 1368 شورای امنیت نیز مبین مسئولیت بین المللی این کشورها می باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز بارها به آنها هشدارهای لازم را داده است و صبر مدبرانه و راهبردی خود را ناشی از حسن همجواری و عدم تشدید تنش های موجود می داند.
نتیجه:
مقابله نظام بین الملل با اقدامات تروریستی، گروه های تروریستی و کشورهای حامی تروریسم در دو بازه زمانی قبل و بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001، قابل تفکیک و بررسی می باشد. علی رغم الزامات و قواعد مختلفی که در حوزه های مرتبط با تروریسم و کشورهای حامی تروریسم که عمدتاً در قالب قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی و کنوانسیون های بین المللی، وجود دارند، چون تعریف هماهنگ و واحدی از تروریسم و گروه های تروریستی وجود ندارد و دولت ها بر مبنای نگرش ها و اهداف سیاسی خود و بدون توجه به اهداف گروه ها، صرفاً در این حوزه به تعیین مصادیق اکتفا نموده اند و رویکردی دوگانه و متناقض در این موضوع دارند، لذا اقدامات موثر بین المللی در مقابله و نابودی گروه های تروریستی صورت نگرفته است.
جمهوری اسلامی ایران نیز سال هاست که متضرر از تروریسم و اقدامات تروریستی می باشد. (بیش از 17000 شهید ترور موید این موضوع می باشد) و همواره در صف اول مبارزه با تروریسم و کشورهای حامی تروریسم بوده است. اما چون در مدار راهبرد تروریسم خوب- تروریسم بد(راهبرد با ما- برما) آمریکا و غرب قرار ندارد، همواره تحت رادیکال سیاست های بین المللی آمریکایی – غربی در موضوع مقابله با تروریسم بوده است. در راستای مقابله با اقدامات تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان و حتی اهواز، بر اساس کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی، دست ایران باز می باشد و در صورت عدم توانایی کشور محل استقرار گروه های تروریستی در مهار و تحدید فعالیت های برون مرزی آنها، عملیات نظامی هوایی(موشکی و پهپادی) و زمینی(نیروهای واکنش سریع و. . . ) از حقوق و اختیارات بین المللی و فرامرزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. دستگاه دیپلماسی کشور می بایست دست از سیاست های منفعلانه بردارد و با اقدام سریع و موثر، بسترهای بین المللی احراز مسئولیت گروهک های مذکور و حامیان آنها را در مراجع بین المللی مهیا نماید. این سیاست ها می بایست در راستا و همسوی سیاست های دفاعی و امنیتی کشور باشد.
منابع:
1. انجمن مطالعات ایرانی سازمان ملل متحد
2. اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی
3. منشور ملل متحد
سایت ها:
1. www. earsnews. ir
2. www. hawzeh. ir
3. www. tabnak. ir
4. www. farsnews. ir