بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - مهر / بنابر اعلام قاضی مسعودی محسن احمدیان متهم اصلی پرونده فساد در پتروشیمی بازداشت شد.
قاضی مسعودی در حاشیه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی گفت: محسن احمدیان متهم ردیف دوم پرونده فساد در پتروشیمی که پرونده‌اش در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مفتوح است، به دلیل عدم تودیع وثیقه بازداشت شد. وثیقه این فرد که پیش‌تر 20 میلیارد تومان تعیین شده بود افزایش یافته است. احمدیان که بارها در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی مطرح شد، حالا به دلیل عدم تودیع وثیقه بازداشت شده است.
با تشکیل جلسه دوم دادگاه در 18 اسفند و روشن شدن برخی زوایای دیگر پرونده، نام «محسن احمدیان» مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، بیشتر خودنمایی کرد، فردی که کارمند رسمی وزارت نفت است و سابقه مدیریتش در این شرکت بیشتر از همه متهمان است. احمدیان تابعیت کشور «سنت گیس» (تحت قیمومیت انگلستان) را دارد و از طرفی دختر و پسر وی هم دارای تابعیت کانادا و آمریکا و ساکن این کشورها هستند.
آن گونه که در کیفرخواست احمدیان عنوان شده، وی حدود 500 میلیون دلار و 200 میلیون درهم از ارزهای حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی دولتی را در خارج از کشور اختلاس کرده است.
احمدیان این مبالغ را با هماهنگی و تبانی شخصی با مدیر مالی شرکت MTN آفریقای جنوبی (نظیر پاتر) و مدیر بانک‌های خارجی Cbi Scb و Enrd در دبی به حساب یک شرکت خصوصی در آفریقای جنوبی واریز کرده است.
احمدیان با کمک رابط‌های مالی خود، پس از اخذ پورسانت، آن 500 میلیون یورو و 200 میلیون درهم را با نرخ بازار آزاد در مناطق آزاد به فروش رسانده و سپس با ریال به دست آمده اقدام به خرید ارز به همان میزان از بازار فرعی ارز می‌کردند و در نهایت دوباره پس از کسب سود از ناحیه تسعیر ارز، اقدام به واریز 500 میلیون یورو و 200 میلیون درهم به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌کردند.
حسینی نماینده دادستان تهران در این رابطه در جلسه اول دادگاه اعلام کرد: حسب گزارش ضابطش پرونده محسن احمدیان (مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی) با شرکت معصومه دری 500 میلیون یورو و 200 میلیون درهم ارز را تضییع کرده‌اند، از آنجایی که به دلیل تحریم بودن شرکت‌های دولتی فعالیت‌ها تحت پوشش برخی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد لذا این شرایط می‌تواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد و دریافت ارز ناشی از صادرات کشور با رعایت جوانب امنیتی است.