بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فرارو /حالا که کشور تحریم شده عوامل زیادی می‌تواند باعث شود کمی اروپایی فکر کنیم؛ ممکن است تا سال‌های سال کالا‌های خارجی نو به کشور وارد نشوند. کمیاب شدن برخی کالا‌ها مصرف کننده را وادار می‌کند برای رفع نیاز خود کالا را به جای خریدن از تولید کننده از مصرف کننده تهیه کند. موضوع دیگر این است که خیلی‌ها از آن گلایه دارند بالا رفتن قیمت‌ها و ثابت ماندن دستمزدهاست.
خرید و فروش کالا‌های دست دوم در ایران زمانی فقط به کالا‌هایی منحصر می‌شد که ارزش قیمتی آن‌ها خیلی بالاست. گاهی حتی اسم دست دوم به میان نمی‌آمد. مثلا اگر همین الان در بنگاه معاملات ملکی برای خرید خانه با مشاور املاک صحبت کنید، صحبت از دست دوم یا نو بودن خانه نمی‌کنید بلکه می‌پرسید چند سال ساخت است. این مثال در خرید و فروش خودرو هم کاربرد دارد. مهم نیست خودرویی که می‌خواهید بخرید دست یک خانم دکتر بوده و یا راننده آژانس. آنچه اهمیت دارد سالم بودن خودرو و مناسب بودن قیمت آن است.
اگر خاطرات یکی دو دهه قبل خود را مرور کنیم به یاد می‌آوریم کسانی که لوازم خانه خود را برای فروش می‌گذاشتند یا کسانی بودند که قصد مهاجرت داشتند و .... خرید و فروش کالای دست دوم خیلی مد نشده بود و اگر کسی کالایی بی استفاده در خانه داشت ترجیح می‌داد آن را داخل انباری بیندازد و یا آن را به نیازمندی بدهد. کمی از این موضوع به فرهنگ ما برمی گردد. در حالی که در بسیاری از کشور‌ها خرید و فروش اجناس دست دوم رایج است.
حالا که کشور تحریم شده عوامل زیادی می‌تواند باعث شود کمی اروپایی فکر کنیم؛ ممکن است تا سال‌های سال کالا‌های خارجی نو به کشور وارد نشوند. کمیاب شدن برخی کالا‌ها مصرف کننده را وادار می‌کند برای رفع نیاز خود کالا را به جای خریدن از تولید کننده از مصرف کننده تهیه کند. حتی اگر کالا وارد شود خرید دست دوم آن می‌تواند در کاهش واردات و خروج ارز از کشور تاثیر بگذارد. موضوع دیگر این است که خیلی از مردم از آن گلایه دارند بالا رفتن قیمت‌ها و ثابت ماندن دستمزدهاست. طبیعتا کالای دست دوم به خاطر ارزان‌تر بودن به نسبت نمونه نو می‌تواند برای اقتصاد خانواده مفید‌تر باشد، البته به شرط آنکه کالای دست دوم سالم و کیفیت لازم را داشته باشد.
با اینکه صحبت از تحریم شد اما پیش از تحریم‌ها هم میل به خرید و فروش کالای دست دوم هم افزایش پیدا کرده بود. فروش کالا‌های دست دوم برای خانوار‌ها در سال‌های 84 تا 90 به ترتیب 340، 316، 360، 422، 450، 460 و 532 هزار تومان در سال درآمد ایجاد کرده است. در سال 92 این رقم به 933 هزار تومان و در سال 93 به یک میلیون و 60 هزار تومان می‌رسد. در سال 95 نیز درآمد خانواده‌ها از فروش کالا‌های دست دوم به یک میلیون و 24هزار تومان رسیده است.
آماری که بانک مرکزی ارائه می‌کند فقط مربوط به خرید سمساری هاست. اما در میان این آمار‌ها می‌توان به دو نکته پی برد. اول آنکه در سال‌های در زمان تحریم‌های قبلی میزان خرید و فروش کالای دست دوم رقم پایینی داشت. این می‌تواند نشان گر این رفتار باشد که خانواده‌ها در شرایط تحریم ترجیح داده اند کالا‌های خود را حفظ کنند.
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان در ارتباط با بازار فروش دست دوم به فرارو می گوید این بازار پیش از آنکه به شرایط تحریمی مربوط شود رویه ای است که از قرن ها قبل در کشورهای صنعتی وجود دارد. کشورهایی مثل انگلستان یا آمریکا بازارهایی با عناوینی مثل یکشنبه بازار یا گاراژ سل (Garage sell) دارند. هرکسی اجناس اضافی خود را برای فروش به این بازارها می برد. هم جنبه تفریح دارد و هم اینکه کالا دست به دست می گردد.
او می گوید: این کار باعث جلوگیری از اسراف و تبذیر می شود. اقتصاد مقاومتی هم کارهایی که باعث صرفه جویی منابع می شود را تایید می کند. بازار فروش دست دوم چند سال پیش هم در ایران وجود داشت و شهرداری به مردم فضا می دادند که در روزهای تعطیل بتواننند کالاهای دست دوم یا لوازمی که به آنها احتیاج ندارند را بفروشند.
خوش‌چهره در پاسخ به اینکه دولت چگونه میتواند از این بازار حمایت کند می گوید: دولت و شهرداری همین که بتوانند به این بازار فضا بدهند از آن حمایت کرده اند.
علی حیات نیا، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است سهم بازار خرید و فروش کالای دست دوم در اقتصاد ایران در حال گسترش است. دهک‌های پایین درآمدی و بسیاری از اقشار توان خرید کالای دست اول را ندارند. به همین خاطر تقاضا‌ها به سمت و سوی خرید کالای دست دوم رفته است.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با حجم دقیق معاملات در بازار دست دوم به فرارو می‌گوید: از آنجایی که بازار خرید و فروش کالا‌های دست دوم رسمیت ندارد به صورت دقیق قابل برآورد نیست. البته با سازوکاری می‌توان معاملاتی که از طریق سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود را به دست آورد، اما معاملاتی که در بخش‌های دیگر جامعه انجام می‌شود اینگونه نیست. تصور من این است که الان بین 5 تا 7 درصد معاملات کالا‌های دست دوم باشند.
او ادامه می‌دهد: اما در کشور‌های دیگر، چون این نوع معاملات رسمیت پیدا کرده و نهادینه شده اند. در کشور‌های اروپایی یا شرق آسیایی حراجی‌هایی برای این کار در نظر گرفته شده است. شاید بتوانیم بگوییم در این کشور‌ها این معاملات سهم 15 تا 20 درصدی از اقتصاد کشور داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر برای کالا‌های دست دوم استاندارد‌هایی تعریف شود که برای مصرف کننده شفافیت داشته باشد این بازار می‌تواند بخش از نیاز‌های جامعه را برطرف کند. برای تولید این کالا‌ها منابعی صرف شده است. با مصرف دوباره این کالا‌ها می‌توان از اتلاف منابع جلوگیری کرد. ضمن آنکه بسیاری از مصرف کننده‌ها می‌توانند کالای مورد نیاز خود را با قیمت پایین تری به دست بیاورند.