بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایسنا / به اعتقاد رئیس خانه معدن ایران، پیاده‌سازی استراتژی اصلاحات در بخش مدیریت اجرا، در کلیه‌ دایره‌های بخش معدن ضروری است.
اقتصاد ایران در سال 1397، سال بسیار پرتلاطمی را سپری کرد. از طرفی تحریم‌های خارجی و از طرف دیگر موانع داخلی عوامل ایجاد رکود و تورم فزاینده در فضای کسب و کار کشور بودند.
با توجه به مشکلات عدیده پیش روی بخش صنعت نفت کشور، اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که باید تمرکز را از صادرات نفت برداشت و در حوزه‌های پر پتانسیل دیگر همچون معدن فعالیت کرد. اما باید توجه داشت که شکوفایی اقتصاد این بخش الزاماتی دارد که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.
محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پرداختن به چالش‌های پیش‌روی مواد معدنی مانند سنگ آهن، گوهر سنگ‌ها، سنگ‌های تزئینی، سرب و روی، کرومیت و منگنز، زغال‌سنگ، کانی‌های صنعتی می‌توانند درک صحیحی از اجرای نقشه راه تولید مواد معدنی در سال 1398 به متولیان و فعالان اقتصادی این بخش ارائه دهد.
وی تشریح کرد: در بررسی وضعیت معادن سنگ‌آهن ایران در محاسبه دقیق حقوق دولتی و تاکید بر رعایت دقیق قانون نشان می‌دهد با توجه به شرایط فعلی کشور، بین محاسبه و دریافت حقوق دولتی باید تفاوت قائل شد؛ بدین معنا که حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط مقیاس، بر مبنای استخراج واقعی محاسبه و برای مدت پنج سال در حساب بدهی‌هایشان منظور شود.
رئیس خانه معدن ایران افزود: در چالش‌های فعالان صنعت سرب و روی نیز حقوق دولتی مواد معدنی افزایش یافته اما برخلاف شعارهای داده شده مبنی بر جلوگیری از خام فروشی حقوق دولتی کارخانجات تولیدکننده کنستانتره افزایش یافته است.
بهرامن در حوزه کرومیت و منگنز و چالش‌های پیش‌روی آن اظهار کرد: افزایش بی رویه حقوق دولتی و لزوم تجدید نظر در حقوق دولتی سال‌های 97 و 98 و در نظر گرفتن آن بر مبنای سال 1396 و بر مبنای استخراج واقعی طلا، از یک سو صادرات شمش طلا از کشور مشکل بوده و حسب اعلام تولید در صورت صادر کردن، ارز آن به نیما باید تحویل دولت شود. ضمن این که مشکل تأمین سیانور و کربن فعال که باید از خارج از کشور وارد شوند نیز وجود دارد. همچنین در معادن زغال‌سنگ نیز امکان ترخیص تجهیزات وارداتی به دلیل تشریفات قانونی و گمرکی خرید و واردات وجود ندارد. علاوه بر این اقدام غیر منطقی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص دریافت مابه التفاوت بیمه کارگران نیز بر این حوزه فشار وارد کرده است.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، در حوزه سنگ‌های تزئینی، قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگ‌بری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، حمل و نقل گران، بهره‌وری پایین بسیار بالا تعیین می‌شود که برای معدن‌کاران صرفه اقتصادی نداشته و در سالی که گذشت آن‌ها را با مشکل روبرو کرد. در معدن گوهرسنگ نیز مدتی است که واردات مصنوعات طبق مقررات صادرات و واردات ممنوع شده است. علاوه بر این مشکل دیگر، اصرار بانک مرکزی به ارزش‌یابی همه گوهرها در تهران است. این در حالی است که در استان‌های مطرح، کارشناسان خبره‌ای در این زمینه وجود دارد که لزوم رایزنی بانک مرکزی با بانک‌های مرکزی استان‌ها را نشان می‌دهد.
طبق اعلام بهرامن، در حوزه معدن شن و ماسه، در کشور ما ٧٠ در صد مصالح سنگ‌دانه درون شهری از رودخانه‌ها تأمین می‌شود. همچنین بیشترین حجم آسفالت - بتن و انواع پیش ساخته‌های بتنی (٩٥ درصد آسفالت و حدود ٧٠ درصد انواع بتن) از سنگ‌دانه‌ها تشکیل شده است. همچنین کانی‌های صنعتی و خاک‌های صنعتی شامل دامنه وسیعی از کانی‌هایی می‌شود که در زمینه‌های مختلف صنعت استفاده می‌شود. مهم‌ترین مشکل فعالان این بخش، بحث هزینه‌های حمل و نقل است که با توجه به تحولات پیش آمده، هزینه‌ها وجهه اقتصادی تولید را تهدید می‌کند.
وی در ادامه به نشست پایان سال مدیران شرکت فولاد بناب اشاره کرد و در رابطه با فعالیت در بورس کالا در سال 98 گفت: در شش ماهه دوم سال جاری با اشراف کامل به شرایط و بررسی توانمندی و پتانسل فنی و مهندسی موجود شرایط خوبی را تجربه کرده‌ایم و اصلاح ساختار در حوزه‌های مالی، تأمین، نیروی انسانی و تولید را در دستور کار قرار دادیم.
از سال 98 تأمین مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی از طریق بورس انجام خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که بازار فولاد ثبات بیشتری را تجربه کند.
بهرامن با تاکید بر کاهش هزینه‌های تولید نیز افزود: در تمامی زمینه‌های مالی، اداری، تولیدی و توسعه‌ای اجرای برنامه‌ها به موازات هم در دستور کار است؛ لذا باید کنترل‌های دقیق‌تری بر روی ضریب مصرف مواد کمکی داشته باشیم و در راستای کاهش هزینه‌های تولید گام برداریم. واحد ذوب قوس 150، از اوایل فرودین به مدار تولید باز خواهد گشت و همزمان با این واحد، ذوب القایی 520 این شرکت نیز تولید شمش خواهد داشت.