بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایسنا / حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان هفته گذشته در سخنانی با بیان اینکه دستگاه قضایی کشور سران آمریکا و طراحان تحریم را به خاطر جنایت علیه بشریت، در داخل و خارج تحت پیگرد قرار دهد، گفت: ما باید ابتدا در دستگاه قضایی خودمان این شکایت را مطرح کنیم که آمریکا با تحریم‌های خود و کسانی که او را یاری می‌دهند، علیه بشریت جنایت می‌کنند و باید محاکمه شوند و سپس آن را از دادگاهی بین‌المللی بخواهیم.
به گزارش ایسنا، این سخن رئیس‌جمهور با واکنش‌هایی در داخل رو به رو شد و یکی از مباحثی که در این باره مطرح شد این بود که سخنان روحانی بیش‌تر بهره تبلیغاتی دارد نه حقوقی! اما برخی کارشناسان و حقوق‌دانان در این باره بر این نظرند، اینکه قوه قضائیه ایران برای محاکمه «سران آمریکا و طراحان تحریم» صلاحیت داشته باشد یا نه را «حقوق بین‌الملل» تعیین نمی‌کند، بلکه محاکم ایران مثل هر کشور دیگری، صلاحیت خود را از قانون ملی خود می‌گیرند و مسلماً وفق قوانین کیفری ما، این قبیل اقدامات که نتایج وخیم جانی، مالی و امنیتی برای دولت و اتباع ایران دارد، قابل پیگرد قضایی هستند.
بر اساس ماده پنجم قانون مجازات اسلامی که وفق آن، «هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود؛ اقداماتی از جمله، اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران» ؛ تعقیب کیفری افرادی که متهم به جرایم مصرح در ماده 5 باشند حتی منوط به یافت شدن فرد در ایران نیست.
آن چیزی که ممکن است به لحاظ حقوق بین‌الملل مورد نظر باشد، مساله «مصونیت» است؛ باید گفت که مصونیت در حقوق بین‌الملل عرفی صرفاً ناظر بر سه نفر است: شخص رئیس دولت، رئیس حکومت (که در آمریکا هر دوی اینها یک نفر یعنی رئیس جمهور است) و نیز وزیر امور خارجه. از این رو تعقیب و پیگرد مسئولان آمریکایی غیر از ترامپ و پمپئو با هیچ مانع مصونیتی روبرو نیست. از سوی دیگر، اگر یک جرم به آستانه جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، ژنوساید و این قبیل جرایم برسد، در بسیاری از نظام‌های حقوقی نوین حتی رئیس دولت و حکومت نیز از مصونیت برخوردار نیستند. بنابراین، توصیه رئیس‌جمهور که «دستگاه قضایی سران آمریکا و طراحان تحریم را به خاطر جنایت علیه بشریت، در داخل و خارج تحت پیگرد قرار دهد» منافاتی با حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی ندارد.
این کارشناسان هم‌چنین مطرح کردند که بر اساس ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری «دادستان کل کشور مکلف است در موارد مربوط به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند.»
رضا نصری حقوقدان بین‌المللی و کارشناس سیاست خارجی در همین رابطه به ایسنا گفت: تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران یک جمعیت 80 میلیونی را با معضلات فراوان از جمله در زمینه تهیه دارو، تهیه کالاهای اساسی، برخورداری از حق سلامت و درمان و حتی سفر امن با هواپیما درگیر کرده است. تحمیل این تحریم‌ها مصداق «عملی غیر انسانی است که منجر به صدمات و لطمات غیر قابل جبران و جدی بر جسم، ذهن و سلامتی افراد» می‌شود. در نتیجه، زمینه حقوقی طرح مساله «جنایت علیه بشریت» مهیاست.
وی با بیان این‌که "طرح این موضوع چندان بی‌سابقه نیست" اظهار کرد: بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته و گزارشگران سازمان ملل تحریم‌های مشابهی را که ایالات متحده در مورد عراق یا حتی ونزوئلا اِعمال کرده از مصادیق «جنایت علیه بشریت» خوانده‌اند. در حوزه دانشگاه هم ادبیات گسترده‌ای دربارهٔ رابطه محاصره و تحریم‌های اقتصادی با مقوله جنایت علیه بشریت وجود دارد. جالب اینجاست که برخی دولت‌ها یا تحلیل‌گرانی که می‌گویند ممانعت از ورود دارو، غذا و کالاهای اساسی به ایران مصداق «جنایت علیه بشریت» نیست، از دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته‌اند آقای مادرو و مسئولان دولت ونزوئلا را دقیقاً به همین دلیل و به همین اتهام مورد پیگرد قرار دهد! حال حتی اگر مراجعه به دادگاه کیفری بین‌المللی از نظر فنی برای ایران مقدور نباشد، طرح این موضوع در دادگاه‌های ملی و اخذ حکم علیه طراحان تحریم می‌تواند زمینه را برای درخواست‌های بعدی ایران علیه این افراد آماده کند.
این حقوقدان گفت: فراموش نکنیم که آقای دونالد رامسفلد (وزیر دفاع اسبق آمریکا)، خانم کاندولیزا رایس (وزیر امور خارجه اسبق آمریکا) و بسیاری از همکاران‌شان در دولت بوش، به دلیل پرونده‌هایی که برخی افراد خسارت‌دیده از اقدامات آن‌ها، برخی انجمن‌های حقوقی و برخی سازمان‌های مدافع حقوق بشر در دادگاه‌های ملی به خاطر اتهامات مشابه علیه آن‌ها باز کرده بودند، امروزه دیگر به راحتی قادر به سفر به خارج از ایالات متحده نیستند. هیچ بعید نیست ایران نیز بتواند با پیگیری یک استراتژی حقوقی دقیق و سنجیده در آینده چنین فضایی برای طراحان تحریم به وجود بیاورد.
نصری با اشاره به پیشنهاد رئیس‌جمهور برای تحت پیگرد قرار گرفتن طراحان تحریم ایران در آمریکا به قوه قضائیه اظهار کرد: مقدمهٔ این پروژه جمع‌آوری مستندات و شواهد خسارت‌هایی است که طراحان تحریم در ایران به بار آورده‌اند که ظاهراً این کار هم توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: وقتی دادگاه‌های آمریکا دولت ایران را به اتهام واهی دست داشتن در حادثهٔ 11 سپتامبر محکوم می‌کنند و به این بهانه میلیاردها دلار ثروت مردم ایران را در معرض مصادره قرار می‌دهند، از خود بپرسیم چرا ما از ظرفیت‌های حقوقی‌مان برای مقابله با اقدامات غیرانسانی مقامات آمریکا استفاده نکنیم؟
این کارشناس با اشاره به ابعاد سیاسی پیشنهاد رئیس‌جمهور تصریح کرد: این ابتکار دولت فقط جنبه حقوقی ندارد. این اقدام در حوزه دیپلماسی، سیاسی و «روابط عمومی» نیز ظرفیت‌های فراوانی دارد. با طرح این موضوع ایران می‌تواند توجه جامعهٔ جهانی را به جنایت آمریکا علیه مردم ایران جلب کند و از این طریق سایر دولت‌ها را برای همراهی در خنثی‌سازی تحریم‌ها تحت فشار افکار عمومی قرار دهد. در هر حال، نباید از هیچ ابتکار عمل و خلاقیتی در دفاع از منافع ملی دریغ کرد.