بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فرهیختگان / حذف اطلاعات مربوط به کالای وارداتی از این منظر دارای اهمیت است که این اطلاعات می‌توانست مشخص کند که آیا واقعا رانت و تعارض منافعی در واردات برخی اقلام وجود دارد که با وجود مشابه داخلی و البته وجود محدودیت ارزی در کشور، واردات آنها ممنوع نشده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، 21 فروردین‌ماه سال 97 بود که دولت به‌طور ناگهانی و برخلاف هشدارهای کارشناسان اقتصادی، نرخ ارز را تک‌نرخی و به قیمت 4200 تومان اعلام کرد. این تصمیم غلط دولت که هنوز هم بر ابعاد پیچیده و فسادزای آن افزوده می‌شود، موجب شد در کمتر از دوماه، 20 میلیارد دلار کالا برای واردات ثبت سفارش شود که در تاریخ تجارت خارجی ایران رقمی بی‌سابقه بود. برای تصور بزرگی مقیاس ضرر ناشی از این تصمیم، همین‌قدر کافی است که بدانیم برخی برآوردها این ضرر را بیش از 60 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. اما با بالا گرفتن انتقادها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها، در تیرماه سال 97 بود که دولت سرانجام اعلام کرد برای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی، لیست دریافت‌کنندگان ارز توسط بانک مرکزی منتشر خواهد شد. در این زمینه اگرچه در تیرماه سال 97 اطلاعات جامعی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی شامل میزان ارز دریافتی، نام دریافت‌کننده و نام کالای وارداتی منتشر شده، اما در فهرست اخیر که روز سه‌شنبه منتشر شد، دولت نام کالای وارداتی در فهرست را سانسور کرده است.
لیست یک سری از اقلام جالب وارد شده با ارز دولتی را میتوانید در تصاویر خبر ببینید.
حذف اطلاعات مربوط به کالای وارداتی از این منظر دارای اهمیت است که این اطلاعات می‌توانست مشخص کند که آیا واقعا رانت و تعارض منافعی در واردات برخی اقلام وجود دارد که با وجود مشابه داخلی و البته وجود محدودیت ارزی در کشور، واردات آنها ممنوع نشده است. برای مثال اگر در فهرست منتشرشده بانک مرکزی عنوان کالاهای وارداتی هر شخص حقوقی و حقیقی منتشر می‌شد، رسانه‌ها و پژوهشگران می‌توانستند این موضوع را شفاف‌سازی کنند که چرا در شرایط محدودیت ارزی دولت اجازه داده است صدها تن کلاه‌گیس، غذای سگ و گربه، شامپوها، مربا و ژله، ظروف ملامین، دفترچه مشق، سنگ پا، بیل و کلنگ، سنجاق، آدامس و زغال چوب با ارز 4200 تومانی وارد کشور شود. بر این اساس می‌توان گفت فهرست منتشرشده از دریافت‌کنندگان ارز از آنجاکه اطلاعات کالایی را سانسور کرده، می‌تواند وجود رانت در واردات و تعارض منافع را تقویت کند. علاوه‌بر این، دولت در فهرست منتشرشده دقیقا مشخص نکرده که چه مقدار از ارز دریافتی توسط واردکنندگان در قالب کالا به کشور برگردانده شده و چه مقدار صرف واردات نشده است.
5200 صفحه اطلاعات بی‌خاصیت!
در فهرستی که بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی منتشر کرده است، دو نکته بسیار قابل‌تامل است. 1- نکته اول اینکه در این فهرست، تنها نام گیرنده ارز و مقدار ارز دریافتی منتشر شده است، این در حالی است که در کنار این دو داده، مهم‌ترین داده آماری که باید منتشر ‌می‌شد، شیوه مصرف ارز دریافتی است. به‌عبارت دیگر، در این لیست دقیقا مشخص نیست که ارز دریافتی صرف واردات چه کالاهایی شده است. انتشار لیست کالاهای وارداتی از این منظر مهم است که در تیرماه سال 97 بانک مرکزی همین فهرست را همراه با عنوان دقیق کالاهای وارداتی منتشر کرد و در همان زمان، لیست منتشرشده موجب بحث‌ها و شفاف‌سازی‌های بسیاری شد، به‌طوری که یکی از موضوعاتی که در تیرماه سال 97 به‌خوبی به آن پرداخته شد، موضوع تعارض منافع بود. تعارض منافع بر سر اینکه بسیاری از اقلام وارداتی با ارز 4200 تومانی به جهت اینکه رانت چشمگیری برای واردکنندگان ایجاد می‌کند، جذابیت زیادی برای واردکنندگان دارد، حتی این واردات به قیمت نابودی تولید داخلی و هدر دادن منابع ارزی کشور باشد.
بر این اساس اگر در فهرست منتشرشده فعلی نیز اطلاعات مربوط به نوع کالاهای وارداتی قابل استخراج بود، می‌توانست حلقه شفاف‌سازی را کامل کند. اما حالا بانک مرکزی بیش از 5200 صفحه اطلاعات بی‌خاصیتی را منتشر کرده که به جهت عدم انتشار عناوین کالاهای وارداتی توسط افراد حقیقی و حقوقی، فهم شفافیت از آن همانند پیدا کردن سوزن از کاهدان است. برای نمونه در اینجا به مورد عجیب واردات یک‌میلیارد دلاری گوشت در سال 1397 اشاره می‌شود. در این مورد استدلال اولیه دولتی‌ها این بود که دام کشور به‌طور گسترده‌ای به کشورهای همسایه قاچاق شده و برای تنظیم قیمت گوشت در بازار، باید حجم قابل‌توجهی که سه‌برابر واردات سال‌های گذشته است، گوشت قرمز و دام زنده وارد شود. اما این استدلال در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم قاچاق دام از کشور کمتر از دو درصد بوده و حتی تعداد دام سبک کشور در اسفند 97 نسبت به اسفند 96 با افزایش روبه‌رو شده است، به‌طوری که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد دام سبک کشور (اعم از گوسفند و بز) به 66 میلیون و 559 راس رسیده است که نسبت به تعداد 57 میلیون و 700 هزار راس در اسفند سال 96 رشد 15 درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد دلیل افزایش نجومی قیمت گوشت قبل از آنکه مربوط به قاچاق دام باشد، ناشی از سوءمدیریت بوده و البته در این زمینه مشخص نیست با توجه به رانتی که در واردات گوشت با ارز دولتی وجود دارد، آیا تعارض منافعی در واردات و توزیع گوشت وجود دارد یا نه؟ این مورد زمانی قابل باورتر می‌شود که برخی رسانه‌ها از شرکت‌های وارداتی‌ای نام می‌برند که در واردات گوشت فعال بوده و مدیران آنها سال‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت داشته‌اند. 2- مورد دوم در فهرست منتشرشده، نبود اطلاعات مربوط به مقدار کالاهای واردشده با ارز دریافتی است. به‌عبارت دیگر، دقیقا مشخص نیست که دریافت‌کنندگان ارز چه مقدار از این ارز دریافتی را کالا وارد کرده و چه مقدار را نیز به کشور برگشت نداده‌اند. همچنین در فهرست مذکور مقدار ارز دولتی اگرچه برای هر واردکننده درج شده است، اما جمع کل ارز دولتی دقیقا مشخص نیست. این موضوع زمانی مهم می‌شود که فهرست منتشرشده شامل بیش از 5200 صفحه اطلاعات است که اگر پژوهشگری بخواهد محاسباتی در آن انجام دهد، شاید ماه‌ها طول بکشد تا این آمار را جمع و تفریق کند.
ارز 4200 تومانی برای واردات پشم، زغال، کلاه‌گیس و غذای سگ
همان‌طور که گفته شد، عدم درج عنوان کالاهای وارداتی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی یکی از موارد مهم سانسور اطلاعات در این فهرست تلقی می‌شود، اما حال این سوال پیش می‌آید که اهمیت انتشار نوع مصرف یا کالای واردشده در لیست اخیر چیست؟ اصلا عدم درج نام کالای واردشده چه مشکلی پیش می‌آورد. پاسخ به این سوال بسیار واضح و بدیهی است، به این صورت که در سال 1397 دولت بین 20 تا 30 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی و ارز مصوب بانک مرکزی (به‌جز ارز نیمایی) را در شرایطی به واردکنندگان داده که کشور با محدودیت شدید ارزی روبه‌رو بود. بر این اساس در شرایط فوق طبیعی است که منابع ارزی باید صرف واردات اقلام اساسی، اقلام سرمایه و اقلام واسطه‌ای شود. لذا انتشار موارد مصرف ارز یا عنوان کالای وارداتی در لیست دریافت‌کنندگان ارزی می‌توانست این نکته را شفاف‌سازی کند که دولت در شرایط محدودیت ارزی چگونه ارز را تخصیص داده است. آیا ارز اختصاص داده شده صرف اقلام ضروری مصرفی خانوار، ماشین‌آلات و مواد اولیه بخش صنعت شده یا اینکه نیازهای لوکس، غیرضرور یا کالاهای مشابه داخلی از طریق ارز دولتی تامین شده است.
در این زمینه بررسی‌های آماری «فرهیختگان» از داده‌های گمرک ایران در 11ماهه سال 97 (آخرین آمار منتشرشده) می‌تواند دلیل سانسور موارد مصرف ارز در لیست منتشرشده بانک مرکزی را پاسخ دهد. برای نمونه جزئیات واردات 26 قلم کالای وارداتی در 11ماهه سال 97 بررسی شده که حائز نکات بسیار قابل‌تاملی است. برای مثال بنابر اظهارات رئیس‌جمهور، سال 97 به‌لحاظ تامین منابع ارزی، سال سختی برای دولت بوده است، با این حال در همین سال با وجود محدودیت ارزی، 397 هزار تن موز، 30 هزار تن کره بسته‌بندی، 23 هزار و 500 تن توتون و تنباکو، 23 هزار و 400 تن لوازم آرایشی، هشت‌هزار و 500 تن شامپو، پنج‌هزار تن مربا و ژله، 3500 تن غذای سگ و گربه، 3400 تن زغال چوب، 2400 تن مداد، مدادپاک‌کن و تراش، 1700 تن ظروف ملامین، 1069 تن قاشق و چنگال، 1031 تن سگک، 935 تن شانه موی سر و 887 تن آدامس با ارز دولتی 4200 تومانی وارد کشور شده است. همچنین 28 تن کلاه‌گیس، 271 تن فندک، 180 تن چتر، 177 تن رخت‌آویز، 177 تن سنجاق موی سر و... نیز از دیگر اقلام وارداتی هستند که دولت برای واردات آنها ارز 4200 تومانی داده است.
اما مساله ارز 4200 تومانی به همین‌جا ختم نمی‌شود، چنانکه دولت در اوایل تیرماه تصمیم گرفت کالاهای وارداتی را در چهار اولویت دسته‌بندی کند که براساس آن، در اولویت چهارم فهرست 1400 قلمی برای ممنوعیت واردات ارائه شد، اما این لیست دو ویژگی جالب توجه دارد؛ نکته اول اینکه بیش از 520 قلم کالای ممنوع‌شده، حتی یک ریال هم در سال‌های قبل وارد نشده بودند که از آن جمله می‌توان به ممنوعیت واردات انواع مشروبات الکلی اشاره کرد.
دومین ویژگی لیست ممنوع‌شده، واردات این اقلام بعد از ممنوعیت است، چنانکه در جدول نیز آمده است، بسیاری از اقلامی همچون شامپوها، مربا و ژله، ظروف ملامین، کلاه‌گیس، دفترچه مشق، سنگ پا، غذای سگ و گربه، بیل و کلنگ، سنجاق، آدامس، زغال و... جزء اقلامی هستند که واردات این اقلام براساس مصوبه دولت ممنوع شده بود، اما در 11ماهه سال 97 حتی بعد از ممنوعیت حجم قابل‌توجهی از آنها وارد کشور شده است.