بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - یک استاد بانکداری گفت: عملیات بازار باز موثرترین ابزار کنترل تورم است که رقابت ناسالم بانکها ناشی از سیاستگذاری غلط پولی را متوقف کرده و در نهایت، در کنار نظارت جدی، به کنترل تورم می‌انجامد.
به گزارش مشرق، علی سعدوندی، عملیات بازار باز را موفق‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی عنوان کرد و گفت: عملیات بازار باز اگرچه در کنار سایر ابزارهای سیاست‌گذاری پولی قرار دارد؛ اما به تدریج بانک‌های مرکزی دریافته‌اند که سایر ابزارها کارایی لازم را ندارند و بنابراین برخی از آنها را، از جعبه ابزار بانک‌های مرکزی دنیا حذف کرده‌اند که نمونه آن، نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که دیگر به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی در دنیا مطرح نیست.
این اقتصاددان افزود: بر همین اساس، عملیات بازار باز، مؤثرترین ابزار در کنترل نرخ تورم بوده که با دقت بالایی، قادر است نرخ بازار بین بانکی را کنترل کند؛ به این معنا که در سطح نقطه پایه که یک صدم درصد است، در عملیات بازار باز می‌توان نرخ‌های بازار بین بانکی را کنترل کرد.
بیشتر بخوانید:
سیاست بانک مرکزی در مورد عملیات بازار باز
انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی
وی تصریح کرد: این ابزار کنترل نرخ سود به جامعه اطمینان می‌دهد که بانک مرکزی توانایی کنترل نرخ بهره را دارد و اگر این اعتماد به جامعه منتقل شود، باعث خواهد شد که بانک مرکزی از اعتبار لازم برخوردار شود؛ در این صورت اگر سیاستگذاری پولی درستی اعمال شود، آنگاه هدف‌گذاری تورمی معتبر خواهد بود و بانک مرکزی به خوبی خواهد توانست تورم را کنترل کند.
سعدوندی گفت: در واقع برای کنترل نرخ تورم، نیاز به هدف‌گذاری دو نرخ داریم، به این معنا که اولاً نرخ سود بازار بین بانکی باید کنترل شود و پس از آن، هدف‌گذاری تورمی صورت گیرد که هر دوی اینها، باید با واقعیت‌های اقتصاد کلان همخوانی داشته باشند؛ نه آنکه به عنوان مثال در فاصله سال‌های 93 تا 96 نرخ تورم کاهش یابد، ولی نرخ سود بالاتر رفته و وضعیت به نحوی پیش رود که اکنون اقتصاد ایران دچار مشکلات شدید تورمی باشد.
وی اظهار داشت: به هر روی، عملیات بازار باز یک ابزار است و باید سیاستگذاری‌های صحیح دیگری در کنار آن انجام شود؛ اما فعلاً مؤثرترین ابزاری است که برای نیل به اهداف پولی می‌توان به کار بست؛ این در شرایطی است که وضعیت نظام بانکی کشور در چند سال اول دولت تدبیر و امید یک وضعیت اضطراری بود که به ندرت در دنیا رخ داده و دلیل آن هم، این بود که در بازار بین بانکی، به اندازه کافی منابع مالی وجود نداشت و بانک‌ها چاره‌ای جز این نداشتند که وارد بازی پانزی روی سود سپرده‌ها شوند؛ اگرچه نمی‌توان منکر سوءمدیریت و وجود فساد در شبکه بانکی شد؛ ولی ایراد در سیاست گذاری پولی بوده است.
به اعتقاد سعدوندی، دلیل عمده‌ای که بانک‌ها به رقابت ناسالم کشیده شدند، سیاستگذاری پولی نادرستی بود که در دوره قبلی مدیریت بانک مرکزی صورت گرفت و اکنون هم اگر به اندازه کافی، منابع در بازار بین بانکی وجود داشته باشد و در کنار آن، عملیات بازار باز اجرا شده و نرخ سود بین بانکی نیز به درستی تعیین شود، بانک‌ها انگیزه‌ای برای رقابت ناسالم نخواهند داشت.
وی گفت: بانک‌ها اگر امید داشته باشند که منابع کافی در بازار بین بانکی در اختیار خواهند داشت، دست از رقابت ناسالم برمی‌دارند. البته عملیات بازار باز، یک ابزار سیاستگذاری است که به تنهایی کافی نبوده و احتیاج است که نظارت بانکی نیز تقویت شود؛ یعنی ناظر بانکی در جایگاه شایسته خود قرار گیرد که مطلقاً تا به امروز گام مؤثری در این راه برداشته نشده است.
این اقتصاددان گفت: در حال حاضر، آمال و آرزوی ناظر بانکی، اجرای بازل دو است که در دنیا از رده خارج شده، چراکه کارایی لازم را نداشته است؛ بنابراین باید به سمت اجرای بازل سه برویم. البته در زمان ریاست گذشته بانک مرکزی در زمینه اعمال استانداردهای IFRS9 اقداماتی انجام شد، اما به نظر می‌رسد که اکنون همان سختگیری‌های سابق نیز وجود ندارد.
وی ادامه داد: تا وقتی که نظام بانکی، تحت نظارت شدید و بدون تبعیض ناظر پولی قرار نگیرد، کنترل تورم خواب و خیالی بیش نیست؛ هر چه باشد بالاخره تا به امروز، ابزار کنترل تورم را در اختیار نداشتیم و اگر افرادی در مورد دستاورد تورم سخن گفته‌اند، این موضوع ادعایی بیش نبوده است؛ چراکه ابزارهای لازم برای کنترل را نداشته‌ایم؛ ابزارهایی که در همه دنیا جواب داده و تنها کشورهایی که در مورد این ابزارها ایراد یا بهانه دارند، ایران و ونزوئلا هستند که با نگاه تردیدآمیز به دستاوردهای علم و تجربه بشری در حیطه اقتصاد می‌نگرند.
سعدوندی گفت: ابزار عملیات بازار باز به تنهایی کافی نیست؛ بلکه نظارت به شدت باید تقویت شود. نه آنکه با تسامح و تساهل کار پیش رود. در این میان بخش نظارت بانک مرکزی هم از نظر تخصص و هم از نظر ابزارهای قانونی باید تقویت شود؛ این معنا ندارد که ناظر بانکی به یک بانک اخطار دهد اما بانک مذکور از سوی برخی مراجع صاحب نفوذ، مسئولان و مدیران متخلف آن بانک پشتیبانی شود. بنابراین اگر بانکی در اعمال سیاست مدیریت ریسک و تطبیق قانونی دچار مشکل، اهمال و سستی است، چرا از مراجع دیگر هماهنگی‌هایی صورت می‌گیرد که مدیر نالایق را به رغم نظر ناظر بانکی به سر کار برگردانند؟ اگر این رویه همچنان ادامه یابد، در این صورت اطمینان داشته باشید که هیچ‌گاه نمی‌توان تورم را کنترل کرد.