بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایرنا / رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: امسال علاوه بر ایجاد اشتغال که حدود یک میلیون فرصت شغلی است، برای ریزش اشتغال هم برنامه داریم و با تمام وزرا و دستگاه‌های مرتبط و نیز استان‌ها هماهنگی و مذاکرات لازم را استمرار خواهیم داد.
محمدباقر نوبخت امروز (سه شنبه) در نشست با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل برخی بانک‌ها در ساختمان سازمان برنامه و بودجه افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور در سال رونق تولید همراه با دیگر وظایف و ماموریت‌‌هایی که ایفا می‌‌کند، به موضوع اشتغال اهتمام خاصی دارد.وی ابراز امیدواری کرد با همکاری فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی و نهادها و ارکان‌ حاکمیت و دولت، به توسعه اشتغال و در نهایت رشد و توسعه کشور دست یابیم.معاون رییس‌جمهوری ادامه داد: موضوع رونق تولید در زمره راهبرد و رهنمود سال 1398 این سازمان و دولت است.«ما در فرآیند رسیدگی به بودجه‌های سالانه 1396، 1397 و 1398 در قالب تبصره 18 به امر اشتغال و تامین منابع و تجهیز آن توجه لازم را داشته‌ایم».
** منابع تبصره 18 قانون بودجه سال 1398
رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور در این جلسه گزارشی از برنامه‌های اشتغال کشور و استان‌ها ارایه کرد و گفت: منابع تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور شامل صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و بودجه عمومی است.افشین برمکی یادآوری کرد: از محل منابع صندوق توسعه ملی، یک میلیارد دلار برای تبصره 18 و یک میلیارد و 500 میلیون دلار برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است.وی افزود: ساز‌وکارهای اجرایی تبصره 18 و وظایف و ماموریت‌های همه دستگاه‌ها به‌طور دقیق و شفاف، روشن شده است و از طریق بانک‌های عامل اجرایی می‌شود.در ادامه این جلسه رییس و اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی مواردی را مطرح کردند.برخی حاضران از ساختار معیوب نظام اداری کشور، بی تناسبی وثیقه‌های دریافتی بانک‌ها با میزان وام‌های اشتغالزایی، توجه ناکافی به آمایش سرزمین و نیز سخت‌گیری بانک‌ها در ارایه وام‌ها و تسهیلات اشتغالزایی به روستاییان انتقاد کرده و سرعت و شتاب در پرداخت‌ها را خواستار شدند.هر یک از مدیران عامل بانک‌های مرتبط با وام‌های اشتغالزایی نیز در این نشست گزارشی از روند کارها ارایه کردند.به گزارش ایرنا، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری سال 1396 با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 ابلاغ شد، به تصویب رسید.
این طرح بهمن ماه سال 1396 آغاز شد و مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال و در اختیار چهار بانک قرار گرفت.
منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:
الف- معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیات امنای صندوق به صورت سپرده گذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد موسسه های عامل.
ب- دستکم به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوولیت اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بر عهده دارد.