چاپ

سازندگی / متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
هر خانوار ایرانی با هزینه سال گذشته‌اش می‌تواند 435 گرم گوشت گوساله یا گاو بخرد. به عبارت دیگر قدرت خرید این ماده غذایی در عرض 12 ماه حدود 56,5 درصد کاهش پیدا کرده است. به همین ترتیب با محاسبه قیمت مواد غذایی پرمصرف موجود در سبد تورمی می‌توان به کاهش حدود 50 درصدی قدرت خرید مردم در یک سال گذشته پی برد.
«در سال 97 بین 19 تا 33 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی کردند؛ این عدد برای سال 96 حدود 13 میلیون نفر بود.» این آمار که به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده نشان می‌دهد، شرایط اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته از وضعیت مطلوب فاصله زیادی گرفته است. خط فقر برای یک خانوار چهار نفره شهری حدود 2 میلیون و 780 هزار تومان (در تابستان 97) برآورد شده است که با نوسانات تورم و افزایش یا کاهش قدرت خرید مردم ارتباط مستقیم دارد. یافته‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت امسال حدود 52 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است؛ این یعنی خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط دو برابر بیشتر از اردیبهشت 97 برای خرید «یک مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. دولت برای کنترل قیمت‌ها تصمیم گرفت به 25 قلم کالای اساسی از جمله مواد غذایی، ارز 4200 تومانی تخصیص دهد تا به این شکل از افزایش قیمت آنها در کوران رشد نرخ دلار جلوگیری کند اما نه‌تنها به این هدف خود نرسید بلکه به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس‌، قیمت کالاهای اساسی از بهمن 96 تا اسفند 97 به‌طور متوسط 53 درصد رشد کرد. این در حالی است که میزان رشد کالاهای غیراساسی که ارز ترجیحی ندارند، 85 درصد برآورد شد. به عبارت دیگر ارز تخصیص داده شده به جامعه هدف نرسید و درگیر چاله همیشگی اقتصاد ایران یعنی رانت و فساد شد. این شکست باعث شد زمزمه حذف ارز 4200 تومانی بر زبان‌ها بیفتد.
بعد از فعالان بخش خصوصی که همواره بر حذف این امتیاز رانتی برای رشد تولید داخلی تاکید داشتند، چند روز پیش نماینده شورای اقتصادی سران قوا از دو سناریو درباره ارز ترجیحی خبر داد و گفت: «در سناریوی اول این پیشنهاد شده که ارز 4200 تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد، یعنی به‌جز 4 قلم کالای حذف‌شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود. در سناریوی دوم هم در این سناریو عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد.» امیر باقری البته این را هم گفته بود که با توجه به دغدغه رئیس‌جمهور، پیش‌بینی می‌کنند سناریوی اول به خواسته‌های حسن روحانی نزدیک‌تر باشد. فعالان بخش خصوصی اما از سناریوی دوم یعنی حذف ارز ترجیحی برای حذف رانت، رشد تولید و رقابتی شدن فضای اقتصادی استقبال کرده‌اند.
با این حال چهارشنبه گذشته رئیس کل بانک مرکزی، حذف ارز ترجیحی را تکذیب کرد تا همچنان ماجرا در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. ناصر همتی گفت: «برداشت اشتباهی شده است و چنین موضوعی مطرح نیست؛ در مورد بعضی کالاهای اساسی این اتفاق (تخصیص ارز 4200 تومانی) همچنان هست و مساله خاصی پیش نیامده است. بحثی هم نشده است ولی نظرات صاحبنظران در حال جمع‌آوری است و در نهایت دولت تصمیم می‌گیرد.» ناصر همتی تاکید کرد: «ارز 4200 تومانی هست و چنین چیزی (حذف آن) را نشنیده‌ام.» هرچند فعالان بخش خصوصی می‌گویند اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، گشایش‌هایی در فضای کسب و کار ایران رخ می‌دهد اما برخی کارشناسان معتقدند این کار باعث کسری بودجه دولت می‌شود و عملا امکان‌پذیر نیست. آنها می‌گویند عمده کالاهای اساسی را خود دولت وارد می‌کند و اگر قرار باشد دلار نیمایی به آنها اختصاص پیدا کند، به دلیل کم شدن درآمدها بر اثر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، چالش تامین ارز پیش خواهد آمد.
ارز ترجیحی در ثبات قیمت‌ها تاثیر نداشت
دستگاه قضایی ایران در یک‌سال گذشته درگیر پرونده‌های فساد اقتصادی بوده است که در بین آنها افرادی حضور دارند که ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند اما کالای مورد نظر را به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده، سیاست ارز ترجیحی باعث شده واردات کالاهای اساسی به نسبت سال 96، رشد قابل توجهی داشته باشد که پیامد آن تضعیف تولید ملی است. برخی خبرها می‌گوید برای اولین‌بار در 6 سال گذشته، واردات مرغ به ایران اتفاق افتاده است. این در حالی است که تولیدکننده‌های مرغ در کشور با رشد قیمت مواد اولیه روبه‌رو بودند که ناگهان مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت پایین‌تر به بازار آمد و چالش‌های آنها را افزایش داد.
بنابراین هدف دولت که قصد داشت با کنترل قیمت‌ها از جامعه هدف خود به ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد که در دهک‌های یک تا چهار قرار گرفته‌اند کمک کند، محقق نشد و یارانه مورد نظر به آنها نرسید. مثلا از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت امسال، قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله از 40 هزار و 500 تومان به 93 هزار تومان رسیده است که یعنی هر خانوار ایرانی با هزینه سال گذشته‌اش می‌تواند 435 گرم گوشت گوساله یا گاو بخرد. به عبارت دیگر قدرت خرید این ماده غذایی در عرض 12 ماه حدود 56,5 درصد کاهش پیدا کرده است. یا در مثالی دیگر، هر کیلوگرم برنج داخلی درجه یک نیز حدود 13 هزار و 600 تومان بود اما حالا تقریبا 20 هزار و 600 تومان شده است. این یعنی هر خانوار ایرانی با هزینه سال گذشته‌اش می‌تواند 660 گرم برنج داخلی درجه یک بخرد. به عبارت دیگر قدرت خرید این ماده غذایی در اردیبهشت 98 به نسبت ماه مشابه سال گذشته حدود 34 درصد کاهش پیدا کرده است. به همین ترتیب با محاسبه قیمت مواد غذایی پرمصرف موجود در سبد تورمی می‌توان به کاهش حدود 50 درصدی قدرت خرید مردم در یک سال گذشته پی برد. این اقلام جزو 25 کالای اساسی محسوب می‌شوند که دولت به آنها ارز ترجیحی 4200 تومانی تخصیص می‌دهد. علت انجام این کار جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در اوج نوسانات ارزی بود اما این هدف میسر نشد.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی باعث می‌شود تا یارانه دهک‌های بالا چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد به طوری که مثلا دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند. دلیل بروز این اتفاق این است که دهک دهم مصرف بیشتری از دهک اول دارد. براساس محاسبات انجام شده، یارانه دهک دهم به‌طور سرانه ماهیانه در حدود 73 هزار تومان و دهک اول 18 هزار تومان است در حالیکه اگر این یارانه به‌طور مساوی بین همه مردم تقسیم شود، هر فرد حدود 38 هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کند.
بخش خصوصی چه می‌گوید؟
فعالان اقتصادی بخش خصوصی از حذف ارز 4200 تومانی استقبال کرده‌اند؛ آنها می‌گویند این اقدام باعث ایجاد رقابت می‌شود و گروه‌هایی که به‌واسطه رانت بیشتر به ارز ارزان‌تر دسترسی پیدا می‌کنند کنار می‌روند. افزایش واردات باعث صدمه دیدن تولید می‌شود و راه فعالیت بخش خصوصی را می‌بندد. مدیرعامل زر ماکارون به سایت تجارت‌نیوز گفته است: «بخش خصوصی دغدغه حذف ارز دولتی دارد چون نمی‌خواهد این رانت به حوزه تولید آسیب بزند. ادامه این روند به تجارت بین‌المللی و تولید کشور خسارت وارد می‌کند.» مرتضی سلطانی با تاکید بر اینکه پتانسیل و توانمندی‌های اقتصادی ایران به خاطر تفاوت نرخ ارز متوقف شده است تاکید کرد «اگر ارز 4200 تومانی حذف شود در مدت زمان کوتاه به جهش صادرات خواهیم رسید.» دبیر کل اتاق بازرگانی تهران هم به تجارت‌نیوز گفته است: «حذف ارز 4200 تومانی بیشتر باب میل بخش‌خصوصی کشور است. سوالی که باید از دولتمردان پرسید، این است که آیا با پابرجایی نرخ ارز دولتی قیمت گوشت ارزان شد؟ ارز دولتی فقط به واردات مواد اولیه و مواد غذایی اختصاص یافت این در حالی است که واردکنندگان نتوانستند با نرخ ارز دولتی مواد خوراکی را وارد کشور کنند.» بهمن عشقی می‌گوید: «بخش‌خصوصی کشور معتقد است نرخ ارز 4200 تومانی تاثیری در سبد مصرف خانوار نداشته است. در حال حاضر قیمت گوشت با ارز نیمایی محاسبه می‌شود.»
چقدر یارانه به مردم می‌رسد؟
یکی از پیشنهادات پیشِ‌رو آن است که با حذف ارز 4200تومانی، بودجه 14میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به‌شکل یارانه الکترونیکی به یارانه‌بگیران داده شود؛ این یعنی در صورت حذف ارز 4200تومانی، کالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد کشور می‌شود یا ارز آزاد به‌عبارت دیگر با احتساب قیمت 10هزار و 700 تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی، 6500 تومان می‌شود که با در نظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به 7 دهک کشور (یعنی تعداد یارانه‌بگیران را 57,4 میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانه‌بگیر در کشور ماهانه 135هزار و 850 تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی 45هزار و 500 تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه، هر یارانه‌بگیر 181 هزار و 500 تومان یارانه خواهد گرفت. البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی، 9هزار تومان خواهد بود که در این صورت، به هریک از یارانه‌بگیران (تعداد یارانه‌بگیران 57.4 میلیون نفر در نظر گرفته شود) 188هزار و 100 تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر 233هزار و 600 تومان خواهد بود.
چه می‌شود؟
تکذیب حذف ارز 4200 تومانی از سوی رئیس کل بانک مرکزی در حالی است که خواسته فعالان اقتصادی دقیقا در نطقه مقابل آن قرار دارد؛ برخی کارشناسان هم معتقدند در شرایط فعلی که درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌های نفتی، پتروشیمی و فولاد کاهش یافته است، عملا حذف ارز ترجیحی باعث کسری بودجه خواهد شد و مشکلات اقتصادی را دوچندان خواهد کرد. شرایط این چنینی پیش از این هم در اقتصاد ایران رخ داده است؛ در یک مقطع زمانی خاص، تصمیمی گرفته شده اما بعد از مدتی دوباره کنار گذاشته شده است. تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، پیمان سپاری ارزی، عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به همه واردکننده‌ها و... نمونه‌هایی از این تصمیم‌گیری‌هاست. درست شبیه یک پیست دوی میدانی که نقطه اول و آخرش یکی است. آیا درباره ارز 4200 تومانی هم یک مسیر دایره‌ای طی خواهد شد؟ قرار است امروز پنجشنبه، جلسه شورای اقتصادی سران قوا برگزار شود. با توجه به اظهارات مسوولان احتمالا در همین جلسه مشخص می شود ارز ترجیحی پابرجا خواهد بود یا اتفاق دیگری رخ خواهد داد.