اخبار محرمانه -
فساد ارزی متوقف می شود؟
k ٢.٤
روزنامه سازندگی / متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
رئیس کل بانک مرکزی از لیستی شامل 150 شخصیت حقیقی و حقوقی واردکننده که تکلیف ارزهای دریافتی شان مشخص نیست پرده برداشت
«صد و چهل - پنجاه اسم شخصیت حقیقی و حقوقی را به دادستانی دادهایم و علیهشان شکایت کردهایم که ارزهای خود را نیاورده اند. رقمی حدود 4 میلیارد دلار است. اینها باید بیاورند...» این جملات، جدیدترین موضع عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره تخلفات ارزی چند میلیارد دلاری برخی از واردکنندهها از جمله شرکتهای مشهور در حوزه دارو و کالاهای اساسی است. سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی که با وجود مخالفت بخش خصوصی همچنان توسط دولت ادامه دارد، ریشه اصلی فساد ارزی است که گفته میشود 10 تا 18 میلیارد دلار سرمایه کشور را بر باد داده است. عمده تخلفی که اتفاق افتاده مربوط به واردنکردن کالا در قبال ارزی است که دریافت شده است. دو هفته پیش رئیس بانک مرکزی نامهای حاوی اسامی 10 شرکت داروسازی و 10 شرکت واردکننده کالاهای اساسی که مجموعا یک میلیارد یورو ارز رفع تعهد نشده دارند، خطاب به رئیسجمهور نوشت. حسن
روحانی هم دستور پیگیری فوری این «تخلف» را صادر کرد.
با این حال عبدالناصر همتی اخیرا در گفتوگویی تلویزیونی با امتناع از به کار بردن واژه تخلف، گفت: «ما تخلف را بیان نکردیم. برخی از شرکتها هستند، ممکن است کالایشان را آورده باشند ولی رفع تعهد ارزی نکردهاند. رفع تعهد ارزی به این مفهوم است که باید از گمرک تسویه بگیرند، از بانکی که از آن گشایش انجام دادهاند تسویه بگیرند و در سامانه وارد شود و تیک بخورد. چیزی که در نامه [به رئیس جمهور نوشتم] این بود که این شرکتها علیرغم اینکه مهلت قانونی آنها گذشته، در سامانه رفع تعهد ارزی نشدهاند. این موضوع باید بررسی شود. الان هم سیستم را جلو میبریم و شامل همه خواهد شد. اگر رفع تعهد ارزی نکنند حتما محدودیتهای جدی را برای آنها ایجاد خواهد کرد.» در لیست بانک مرکزی اسامی شرکتهای معتبری دیده میشود و بیشترین رقم رفع تعهد نشده در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با 328 میلیون و 851 هزار یورو است. البته یزدان سیف، مدیر عامل این شرکت، وارد نشدن کالاهای اساسی تامین ارز شده توسط این شرکت را تکذیب کرده و یکی از دلایل ایفا نشدن تعهدات ارزی را بروکراسیهای پیچیده و روند سخت ترخیص کالا خوانده است. سایر شرکتهایی که اسامیشان در این لیست بوده هم اظهارات مشابهی داشتهاند؛ با این همه، پیگیری ارز رفع تعهد نشده در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. همتی گفته است: «اگر دوستان فکر میکنند بانک مرکزی منفعل خواهد بود، دیگر اینچنین نیست. از همه حسابکشی میکند و هر کسی دیر تحویل کند زور ما برسد به آنها میگوییم و اگر زور ما نرسد به آقای رئیسجمهور میگوییم و اگر جلو برود و نشود، بالاخره از مراجع نظارتی که لازم است پیگیری خواهیم کرد.»
آمارها نشان میدهد حدود 9 هزار نفر و شرکت ارز دولتی گرفتهاند اما هیچکس نمیداند چند نفر در ازای این ارز، کالایی به کشور وارد نکردهاند؟ تیرماه امسال روزنامه «سازندگی» خبر داد که 114 فرد و شرکت به طور قطعی 10 میلیارد دلار ارز را به تاراج بردهاند: «این گروه از واردکنندگان، ارز 4200 تومانی با پروفایلهای جعلی، ثبت سفارشهای تقلبی و زد و بندهای اداری میگرفتند و بدون نظارت بانکهای عامل که کارشان تخصیص ارز بود، هیچ کالایی را به کشور وارد نمیکردند. همان دلارهای دولتی را به بازار آزاد منتقل میکردند و به قیمتهای بالای 10 هزار تومان میفروختند. بیشترین ارتباط این گروه 104 نفره با بانکهایی شکل گرفت که روند واردات و تخصیص ارز توسط آنها را تایید میکردند و در ازای این خوشخدمتی بخشی از سود حاصل از این تبادل مالی را به صورت رشوه دریافت میکردند. این گروه در تابستان سال قبل به ازای هر دلار دولتی که دریافت کردند، حداقل 5400 تومان سود و پس از آن در پاییز و زمستان سال قبل به ازای هر دلار دولتی 8300 تومان به جیب زدند. هر فرد در این گروه 104 نفره در صورتی که تنها یک میلیون دلار ارز دریافت کرده باشد، حداقل 5 میلیارد و 400 میلیون تومان و حداکثر 8 میلیارد و 300 میلیون تومان سود کسب کرده است. تعدادی از این افراد و شرکتها از مرداد 97 دچار مشکل شدند و کارت بازرگانی آنها تعلیق و حتی شرکتهایشان هم پلمب شد. با این وجود هر کدام به صورت جداگانه شبکهای از شرکتهای صوری را تشکیل دادند و با استفاده از هویتهای جعلی یا اجارهای شرکتهای جدید ثبت کردند. این شرکتهای جدید در اوج دوران بحران ارزی کشور اقدام به ثبت سفارش کالا میکردند و با استفاده از شبکه ارتباطات خود در سازمانهای دولتی و غیردولتی، ثبت سفارشها را به مرحله تخصیص ارزی میرساندند. تنها یک نمونه از شرکتهای این لیست به صورت موازی اقدام به ثبت 20 شرکت صوری دیگر کرده بود و از طریق آنها نیز ارز دولتی دریافت میکرد.» دامنه فساد ارزی به خرید ویلا در کشورهای دیگر هم کشیده شده است؛ رئیس بانک مرکزی گفته است: «اصلا اجازه صادرات ریالی را نمیدهیم. باید تعهد ارزی خود را ایفا کنند. عدهای صادرات ریالی انجام میدادند، ارز را آن طرف میبردند و ویلا میخریدند و جاهای مختلف در کانادا میخریدند. دهها میلیارد دلار به این شکل رفته است. طی سالهای گذشته؛ همیشه داشتهایم. عدهای هم از این کارتهای یکبار مصرف میخریدند و از داخلیها میخریدند و آنها صادر میکردند. 4 میلیاردی که میگویم شاید خیلیها همین افراد باشند. جلوی اینها را گرفتیم، محکم هم هستیم، ادامه هم میدهیم.»