اخبار محرمانه
عزمی برای تابوشکنی
سه شنبه 22 مرداد 1398 - 4:30:39 PM
آخرین خبر تحلیل

اخبار محرمانه -


اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
کافی است اسمی از آن به میان بیاید تا به دنبالش آنچنان قیل و قالی به پا شود که گویی راز مگویی فاش شده یا تمام اصول و خطوط قرمز به یک‌باره زیرسوال رفته، درحالی که نه قرار است خط قرمزی شکسته شود و نه قرار است اصولی زیر پا گذاشته شود.
صحبت بر سر اصل 59 قانون اساسی است؛ اصلی که یک بار به تصویب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی رسیده است و پس از آن، اتفاقا در جریان یک «همه‌پرسی» مردم بر مصوبه این مجلس مهر تایید زده‌اند: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» این همه سخنی است که اصل 59 مطرح می‌کند و گاهی مسوولان نظام از رییس‌جمهور تا نمایندگان مجلس و دیگران اجرای آن را یادآوری کنند.
هرچند سخنان چندروز پیش حسن روحانی، درباره برگزاری رفراندوم، نخستین‌بار نبود که مطرح می‌شد اما این‌نوبت نیز همچون دفعات پیش، واکنش‌های متعددی را به دنبال داشت؛ موضوعی که ظاهرا احیا و اجرایش ازجمله اهداف و برنامه‌های حسن روحانی است اما این واکنش‌های عمدتا سلبی می‌گوید که رییس‌جمهور برای رسیدن به آن، راه چندان همواری پیش‌رو ندارد. البته این ناهمواری‌ها، تنها مختص این دولت نیست. چنان که در زمان ریاست سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم هربار صحبت از «همه‌پرسی» روی میز دولت‌ها و روسای جمهور می‌آمد، همین‌ آش‌شور انتقادها هم روی میز بود و همین کاسه!
سال 89 وقتی اختلافات محمود احمدی‌نژاد با مجلس بر سر هدفمندی یارانه‌ها به اوج خود رسیده بود، رییس دولت که از رد درخواست دولت برای درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها حسابی عصبانی شده بود، موضوع «رفراندوم» را مطرح کرد. البته این پیشنهاد چندان قوام و دوامی نداشت و پس از مدتی به فراموشی سپرده شد. پیش از آن اما این سید محمد خاتمی بود که درباره لوایح دوقلو و البته حل و فصل مسائل 88 پیشنهاد رجوع به آرای عمومی را مطرح کرد. هرچند پیشنهاد خاتمی هم چندان پیگیری نشد و کم‌کم غبار فراموشی روی آن نشست. حالا اما حسن روحانی بار دیگر از رفراندوم می‌گوید.
عزمی برای تابوشکنی
«نمی‌توانیم مخالف خواست مردم، ساز جداگانه‌ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل 6 و 59 قانون اساسی است.» این جمله‌ای است که روحانی چند روز پیش آن را در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه مطرح کرد. هرچند برخلاف گذشته این‌بار حسن روحانی از واژه «رفراندوم» و «همه‌پرسی» استفاده نکرد اما اشاره‌اش به اصل 6 و به‌ویژه 59 قانون اساسی نشانه‌ای صریح بود از تکرار آن‌چه او پیش از این نیز بر آن تاکید کرده بود. روحانی از روزی که سکان هدایت قوه مجریه را به دست گرفته است، برای چندمین‌بار به موضوع برگزاری رفراندوم و نظرخواهی از مردم اشاره می‌کند. سال 93 بعد از آنکه حسن روحانی از دومین سفرش به نیویورک بازگشته‌ بود، زمانی که موضوع تنش‌زدایی با امریکا حسابی داغ بود و مخالفان حسابی بر کوس مخالفت‌شان با مذاکره می‌دمیدند، برای نخستین‌بار روحانی موضوع به رفراندوم گذاشتن مذاکرات را مطرح کرد. هرچند جنجال این پیشنهاد مدتی دامن دولت تازه نفس را گرفت و منتقدان دولت بر این موضوع مانور دادند اما این پیشنهاد پس از مدتی از آن حرارت اولیه‌اش فاصله گرفت و دیگر کمتر کسی به یاد داشت که چنین موضوعی هم مطرح شده است.
البته حسن روحانی، گویا با عزمی جدی‌تر این رویه را دنبال می‌کرد؛ چون پیشنهادش تنها به یک‌بار گفتن و فراموش شدن ختم نشد و بار دیگر دی‌ماه 93 پیشنهاد رفراندوم، برای دومین‌بار ازسوی روحانی مطرح شد. رییس‌جمهوری بهمن‌ماه 96 هم دوباره آنچه در گذشته گفته بود را تکرار کرد. او در بخشی از سخنان خود به مناسبت 22 بهمن به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «ثمره انقلاب و میراث امام قانون اساسی است. باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت آن استفاده کنیم. قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است. قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد»
روحانی 29 اردیبهشت‌ماه امسال هم وقتی با جمعی از جوانان و دانشجویان دیدار داشت در آن دیدار بار دیگر از مراجعه به آرای عمومی و اجرای اصل 59 قانون اساسی سخن گفت. موضوعی که اتفاقا این‌بار هم واکنش مخالفان را به دنبال داشت. وقتی روحانی برای چندمین‌بار به‌جای عقب‌نشینی بار دیگر پیشنهاد رفراندوم را مطرح می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد رییس دولت دوازدهم عزمش را حسابی جزم کرده تا احتمالا این تابوشکنی پس از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، در دولت او رقم بخورد.
رفراندوم روی میز دولت
مخالفان اجرای اصل 59 قانون اساسی کم نیستند. همان‌هایی که فکر می‌کنند وقتی صحبت از رجوع به آرای عمومی به میان می‌آید، قرار است اصل نظام به رفراندوم گذاشته شود؛ در حالی نص صریح قانون اساسی از مشارکت دادن مردم در تصمیم‌گیری‌ها برای حل مشکلات کلان کشور سخن می‌گوید، عده‌ای در مقابل این پیشنهاد صف کشیده‌اند و هر پیشنهادی در این چارچوب را تکفیر می‌کنند.با همه این مخالفت‌ها اما دولت تصمیمش را گرفته است تا این موضوع را به سرانجام برساند و اولین رفراندوم در تاریخ 12 دولت جمهوری اسلامی را به نام دولت خود ثبت کند. آن‌طور که لعیا جنیدی گفته است دولت به دنبال رفع ایرادات قانونی در زمینه برگزاری همه‌پرسی است. او می‌گوید: «موضوع اجرای اصل 59 قانون اساسی و برگزاری رفراندوم علی‌الظاهر روی میز آقای رییس‌جمهوری هست.»
رفراندوم روی کدام محور
موضوع تابو بودن برگزاری رفراندوم بحثی است قدیمی اما اینکه چه موضوعی می‌تواند به رفراندوم گذاشته شود، خود بحثی است مستوفی. از آنجا که بر اساس سازوکار تعیین شده در قانون اساسی پیشنهاد رفراندوم باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد؛ یعنی حدود 100 نفر از نمایندگان باید با آن موافقت کنند، هرگاه صحبت از «همه‌پرسی» می‌شود، نگاه‌ها متوجه ساختمان هرمی بهارستان می‌شود.
چندماه پیش وقتی برخی اعضای فراکسیون امید ازجمله بهرام پارسایی از اصل مغفول مانده قانون اساسی یا همان اصل 59 سخن گفت، آن هم در شرایطی که جدال بر سر لوایح چهارگانه به اوج خود رسیده بود، عده‌ای دیگر از نمایندگان که اتفاقا در جناح اصولگرایی تعریف می‌شوند، ابتکار عمل را به دست گرفتند و پیشنهاد همه پرسی را در چهارمحور مطرح کردند. حاجی‌دلیگانی نماینده نزدیک به جبهه پایداری شاهین‌شهر که از متولیان این پیشنهاد بود، در روزهای پایانی 97، در حساب کاربری‌اش در توییتر از تدوین طرحی برای همه‌پرسی آن هم در چهار محور FATF، قیمت بنزین، یارانه و حداقل دستمزد برای مدیران خبر داد. هرچند این طرح نمایندگان اصولگرا برای برگزاری رفراندوم، فراتر از یک سروصدای رسانه‌ای نرفت و هیچگاه وارد دایره عمل نشد اما هنوز حرف و حدیث این موضوع پابرجاست. یکی از موضوعاتی که بحث برای به رفراندوم گذاشتنش داغ است، موضوع لوایح چهارگانه و اقتصاد است؛ تاجایی که محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی به «خبرآنلاین» گفته است: «یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند موضوع رفراندوم باشد، مساله تعیین تکلیف لوایح چهارگانه است.» او ادامه می‌دهد: «پیشنهاد می‌کنم اگر ما معتقدیم اعضای خبرگان قانون اساسی افراد عاقل، فقیه و مجتهد بودند، همین اصلی را که آنها تصویب کرده‌اند، درباره لوایح چهارگانه به اجرا بگذارند و از مردم کسب اجازه کنند؛ یعنی مردم حرف آخر را در این مورد بزنند.»
در همین راستا هرچند عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا مسائل اقتصادی و لوایح چهارگانه می‌توانند موضوع رفراندوم باشند به «خبرآنلاین» می‌گوید: «اینها مواردی است که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که آیا می‌تواند در زمره موارد مهم و کلان که قانون اشاره کرده است، قرار بگیرد یا خیر»، اینکه چه مرجعی می‌تواند تشخیص دهد مصادیق مطرح شده برای همه پرسی در زمره موارد مهم محسوب می‌شود یا نه، از آن سوالاتی بود که آن را با ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در میان گذاشتیم. او به «اعتماد» گفت: « موضوع رفراندوم را هر نهادی از جمله رییس‌جمهور یا حتی رییس قوه‌ قضاییه می‌تواند پیشنهاد بدهد اما این پیشنهاد حتما باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود و به تصویب دو سوم نمایندگان برسد.» او ادامه می‌دهد: «با سازوکاری که در قانون پیش‌بینی شده است مرجع تشخیص موارد مهم برای همه‌پرسی نمایندگان مجلس هستند و آنها باید این موضوع را به تصویب برسانند.»
حرکت به سمت اجرایی شدن
بهرام پارسایی از دیگر نمایندگانی است که همواره درباره لزوم اجرای اصل 59 قانون اساسی تاکید کرده است. او در این رابطه به «اعتماد» می‌گوید: «اصل 59 قانون اساسی به عنوان یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی همواره می‌تواند زمینه‌ساز رجوع به آرای عمومی باشد و اتفاقا آقای رییس‌جمهور نیز به ‌درستی بر این مهم تاکید دارد.» او ادامه می‌دهد: «در زمینه تعامل با دنیا باید بدانیم این تعامل وقتی ممکن خواهد بود که دولت مستقر در ایران، از قدرت چانه‌زنی قابل‌قبول برخوردار باشد. حال آنکه مهم‌ترین مولفه تحقق این قدرت چانه‌زنی، به عنوان لازمه «تعامل با دنیا»، حمایت واقعی شهروندان از دولت و پشتوانه مردمی حاکمیت است.» او می‌گوید: «اگر آقای روحانی به‌دنبال تعامل با دنیاست، باید مقتدرانه وارد عمل شود که قطعا یکی از راه‌های تحقق این مهم، اجرای اصل 59 قانون اساسی است» او درباره ایرادات قانونی نیز گفت: «واقعیت آن است که این موضوع از اصول مصرح در قانون اساسی است و هیچ ایرادی نیز بر آن مترتب نیست و شاید تنها ایراد کار، همین تابویی باشد که برخی می‌سازند.» با همه این توصیفات اما باید دید آیا روحانی می‌تواند تابوی برگزاری رفراندوم را در این دولت بشکند؟


http://www.SecretNews.ir/fa/News/145380/عزمی-برای-تابوشکنی
بستن   چاپ