چاپ

اخبار محرمانه -

تجارت فردا / متن پیش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
علی فرحبخش| خاطرم هست در ماه‌های منتهی به دوم خرداد 76 که هنوز کاندیدای نهایی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مشخص نشده بود، روزنامه همشهری در ستون اخبار ویژه از احتمال اجماع کارگزاران بر حجت‌الاسلام حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت عالی خبر داد، که با وجود سمت‌های کلیدی در سال‌های پس از انقلاب، هنوز افکار عمومی آشنایی ویژه‌ای با ایشان نداشت. پس از باز شدن پرونده هسته‌ای و مذاکره با تروئیکای اروپا که به مذاکرات E3+3 معروف شد، حسن روحانی در محافل عمومی جلوه بیشتری یافت. مذاکراتی که در مهرماه 82 در نهایت با حضور وزرای خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان و با امضای بیانیه سعدآباد به پایان رسید. اگرچه این توافق به دلیل برآورده نشدن انتظارات طرفین عمر کوتاهی داشت و در نهایت با شکست پلمب مراکز هسته‌ای ایران، خاتمه‌یافته تلقی شد، ولی همین مذاکرات کافی بود تا عنوان «شیخ دیپلمات» که از سوی روزنامه شرق برای حسن روحانی انتخاب شده بود، برای مدت‌ها در اذهان بماند.
در سال‌های پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92، وی ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک را برعهده داشت. مرکز تحقیقات استراتژیک یکی از نهادهای زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با هدف تدوین و تنظیم استراتژی کلان کشور در ابعاد گوناگون، در سال 1368 تشکیل شد. وظیفه این مرکز انجام مطالعات استراتژیک در زمینه‌های مختلف بین‌المللی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است. مرکزی که بسیاری از نزدیکان فعلی رئیس‌جمهور در آن حضوری فعال داشتند و گاه از آن با نام حلقه نیاوران یاد می‌شود. این مرکز تا سال 1376 در زمره یکی از موسسات تابعه نهاد ریاست‌جمهوری قرار داشت، اما در این سال بر اساس مصوبه شورای عالی اداری از نهاد ریاست‌جمهوری منفک و به عنوان بخش تحقیقاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمیمه این سازمان شد.
22 فروردین 1392، حسن روحانی با نام «دولت تدبیر و امید»، شعار اعتدال‌گرایی، نماد کلید و رنگ بنفش برای انتخابات ریاست‌جمهوری رسماً اعلام نامزدی کرد. وی در اولین روز ثبت نام کاندیداها با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور، نام خود را برای رقابت 24 خرداد ثبت کرد. در حالی که در آن روزها نام مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و همچنین رئیس دولت اصلاحات برای کاندیداتوری به شدت مطرح بود، نام‌نویسی وی با چندان استقبالی از سوی رسانه‌ها روبه‌رو نشد. ولی با رد صلاحیت و انصراف برخی کاندیداهای مطرح، سرانجام وی با اعلام وزارت کشور با کسب 18 میلیون رای و کسب 7 /50 درصد آرا رسماً به عنوان هفتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.
سوابق روسای جمهوری که در سال‌های 76، 84 و 92 اولین دوره ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرده‌اند، نشان می‌دهد که کاندیداهای پیروز آن، حتی تا چند هفته مانده به آغاز انتخابات شانس زیادی برای خود متصور نبودند و به همین دلیل تدارک چندانی برای تیم اجرایی ندیده بودند. تنها استثنا مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بود که در سال 68 در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی رسید و از پیش تقریباً پیروزی وی قطعی بود و به همین دلیل تیم اجرایی خود را که در آن زمان به تکنوکرات‌ها معروف بودند، آماده کرده بود.
حسن روحانی در شرایطی ردای ریاست‌جمهوری را به تن کرد، که تفکرات وی در حوزه سیاست خارجی و بالاخص پرونده هسته‌ای تا حد زیادی مشخص بود، ولی در حوزه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و مسائل فرهنگی چندان سوابقی از تفکرات وی در دسترس نبود. به همین دلیل برخلاف همه دموکراسی‌های سابقه‌دار جهان که ابتدا برنامه‌ها در دسترس افکار عمومی قرار می‌گیرد و سپس در ترازوی انتخابات، مورد محک قرار می‌گیرند، این بار ابتدا رئیس‌جمهور انتخاب شده و سپس وی در جست‌وجوی برنامه‌های مناسب برای اجرا در دوره چهارساله آتی است.
پس از تشکیل کابینه دولت روحانی تقریباً سه امر مسجل شد. اولاً، دولت مهم‌ترین اولویت خود را بر حل پرونده هسته‌ای قرار داده و اصلاحات در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی چندان مورد توجه قرار ندارد. ثانیاً در ارائه برنامه‌های اقتصادی تصویر دقیق و کاملی از پارادایم موردنظر و مطلوب دولت دیده نمی‌شود. ثالثاً علاوه بر فقدان برنامه‌های مشخص، هماهنگی کاملی در بین اعضای تیم اقتصادی وجود ندارد و جای خالی یک کاپیتان بازی‌ساز (Play Maker) در تیم به شدت مشهود است. (در حالی که برنامه‌های موفق اقتصادی ایران در دهه 40، با کاپیتانی مرحوم علینقی عالیخانی به انجام رسید. شخصی که به دلیل کاریزمای فردی و تسلط بر مسائل، عملاً بر سایر اعضای تیم اقتصادی اشراف کامل داشت.) موضوعی که یکی از مشاوران ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور از تشبیه آن به تیم فوتبالی یاد کرده بود که هنوز بازیکنان با بازی یکدیگر خو نگرفته‌اند و نیازمند تمرین و هماهنگی بیشتری هستند. هرچند بعدها با جدایی تدریجی اعضای تیم اقتصادی مشخص شد، این هماهنگی هیچ‌گاه به دست نیامد و تشکیل شورایی به نام هماهنگی اقتصادی نیز نتوانسته است چندان مثمر ثمر باشد.
به هر حال آنچه توانسته بود در ابتدای ریاست‌جمهوری حسن روحانی آبی بر آتش التهابات اقتصادی بریزد، امیدهای فعالان اقتصادی برای حل مسائل هسته‌ای و همچنین انتظار آنان برای آغاز اصلاحات اقتصادی بود، که در دوره هشت‌ساله قبلی نه‌فقط متوقف مانده بود، بلکه عقبگردی مشهود نیز داشت. چنین بود که بازارهای سکه و ارز که مامن سرمایه‌گذاران در شرایط بحرانی است، آهنگی نزولی یافت و اشتیاق فراوانی از سوی سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام ایجاد شد. اگرچه دولت بر شعار امید مرتباً تاکید می‌کرد، ولی باید توجه داشت که در ادبیات اقتصادی انتظارات مانند «گچ است و نه کاه‌گل» و نمی‌توان فعالان اقتصادی را برای مدت‌ها در انتظار بهبود اوضاع نگه داشت.
دودلی و تردید از ابتدای سال 92 و تشکیل دولت اول روحانی به چشم می‌خورد؛ جایی که تقریباً اجماعی از کارشناسان در خصوص شکست طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت مهرورزی شکل گرفته بود. سیاستی که هشت سال پس از اجرای آن، مصرف بنزین در کشور را به رکورد 100 میلیون لیتر در روز رسانده است، نتوانسته حتی مرهمی کوچک بر زخم‌های محرومان کشور باشد و کاسه خزانه را برای پرداخت‌های عمرانی تهی ساخته است. اگرچه اصلاح این طرح نیز از ابتدای استقرار دولت، نصب‌العین سیاستگذاران کشور قرار گرفته بود، ولی عملاً سهم حذف‌شدگان از کل یارانه‌بگیران بسیار ناچیز است، افرادی که بحق یا به ناحق اکنون در دیوان عدالت اداری در انتظار استیفای مواجب قطع‌شده خود هستند. میراثی که بعید است در دولت فعلی حل و فصل شود و به ناچار به دولت بعدی منتقل خواهد شد.
بحران بانکی نیز غده بدخیمی در کالبد اقتصاد ایران است؛ که هیچ‌گاه امکان درمان در دولت را نیافت. غده‌ای که دولت نه حاضر به شیمی‌درمانی و تحمل درد و هزینه‌های سنگین درمان است و نه حاضر است که این غده را به حال خود واگذارد تا این بدن نحیف را از پای درآورد. در بسیاری از برنامه‌ها و بیانیه‌های رسمی بر حل این معضل عاجل تاکید می‌شود، بدون آنکه آثاری از معالجات لازم و توصیه کارشناسان به چشم بخورد و گاه فقط نشانه‌هایی از ادغام بانک‌ها یا تحمیل هزینه سپرده‌های غارت‌شده بر منابع بانک مرکزی به چشم می‌خورد، که نه‌فقط بار تورمی آن بر دوش همه آحاد اقتصادی سنگینی خواهد کرد، بلکه نقش جارویی را بازی می‌کند که خاک‌های موجود را به زیر فرش هدایت می‌کند تا بلکه سیاستگذار بعدی قادر و مایل به یک خانه‌تکانی گسترده باشد.
در ماه‌های اخیر نیز مورد دیگری به این فهرست گسترده افزوده شده است که همانا الحاق ایران به FATF است. پرونده‌ای که هنوز بین نهادهای قانونی کشور در حال گردش است و نفیاً یا اثباتاً هیچ نهادی نتوانسته است تصمیمی قاطع در خصوص آن بگیرد. تردیدی که از آنجا نشات می‌گیرد که از یک‌سو عدم‌الحاق می‌تواند همین مجاری محدود تنفسی را برای نظام بانکی کشور ببندد و از سوی دیگر سیاستگذاران کشور با این تردید زیاد روبه‌رو هستند که پذیرش استانداردهای پولشویی تا چه حد می‌تواند اروپایی‌ها را به پذیرش خواسته‌های ایران وادارد.
همه اینها تداعی‌کننده نقشی است که «هملت» در نمایش‌نامه معروف ویلیام شکسپیر بازی می‌کند. نقشی که مرتب با بحران‌ها و دردسرهای مختلف مواجه می‌شود و در برابر همه آنها با شک و تردید برخورد می‌کند و از اتخاذ تصمیم قاطع پرهیز می‌کند. همچون بیماری سرطانی که به‌طور مرتب تاریخ جراحی خود را به تعویق می‌اندازد تا بلکه دستی از غیب برون آید و کاری بکند. جوی که به‌نظر می‌رسد بر همه آحاد اقتصادی رخنه کرده است و به قول ضرب‌المثل معروف ایرانی‌ها از این ستون به آن ستون فرج است.