چاپ

اخبار محرمانه - اقتصاد آنلاین / بر اساس قانون مالک و مستأجر دولت نمی‌تواند در تعیین نرخ اجاره بها مداخله کند و برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند. اما برای کنترل و افزایش نظارت بر بازار اجاره وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن «ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای» را در دستور کار قرار داده است.
هر روز از جلوی این بنگاه مسکن رد می‌شم. در روزگاری نه چندان دور؛همین آخر‌های سال گذشته، پنج تا مشاورداشت که پشت میزهای کوچک، توی یک مغازه فسقلی کار می‌کردند. فرصت سر خاراندن نداشتند.
وقتی از اونها درباره مورد اجاره مسکن سؤال می‌کردید؛ با کم محلی، نیم نگاهی به سرتاپای مشتری مینداختن و می‌گفتند: «رهن کامل نداریم. اجاره داریم اون هم با ودیعه. 150 میلیون پیش و دو میلیون اجاره ماهانه»اما حالا همگی آنها از مغازه رفتند.چون بازار کساد شده.فقط صاحب بنگاه هست. اون هم با چهره‌ای کسل. وارد بنگاه می‌شم.
-می‌پرسم: «مورد اجاره چی دارید؟»
-می‌گه: «رهن یا رهن و اجاره؟مورد زیاده!».
-می‌پرسم: «مگه بازار اجاره کساده؟»
-سرش رو روی دست گذاشته و روی میزخوابیده، چرت می‌زنه. خمیازه‌ای می‌کشه با چشم‌های خواب آلود می‌گه: «بازار نگو خانم! بیزاره بگو».
در شهر چه خبر؟
در نقاط مختلف شهر تهران، رشد قیمت‌ها در بازار اجاره متوقف شده است و مالکان قیمت‌های پیشنهادی اجاره بها را نسبت به ماه‌های قبل کم کرده‌اند، بنابراین در این شرایط، پیشنهاد مستأجران به صاحبخانه‌ها تمدید قراردادهای قبلی یا عقد قراردادهای 2 ساله است.
جهش قیمت‌ها، کاهش توان مالی مستأجران و پایان فصل جابه‌جایی، سه عامل مؤثر در کاهش تعداد متقاضیان در بازار اجاره و افزایش فایل‌های عرضه عنوان می‌شود.
پایان فصل تابستان مصادف است با کاهش رفت و آمد به بنگاه‌های املاک، اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، امسال کاهش رفت و آمد به بنگاه‌ها محسوس‌تر است، اما به دلایل دیگری.
یکی از مشاوران املاک، تعبیر جالبی از علت کاهش تقاضا در بازار اجاره و ثبات قیمت، پس از جهش قیمت دارد.او می‌گوید: «فواره چون بلند شود، سرنگون شود».
غالباً خودشان تمدید کردند
تمام مشاوران املاکی که از آنها در مورد شرایط بازار اجاره در آخرین روزهای تابستان پرسیدیم، از افزایش تمدید اجاره بها خبر دادند.
مشاوران املاک می‌گویند:«امسال 70 درصد قراردادهای اجاره تمدیدی است، در شرایطی که توان مالی مستأجران کم شده است، مالکان هم ترجیح می‌دهند با مستأجران قبلی تمدید قرارداد کنند.معمولاً در تمدید قراداد، مالک از مستأجر رضایت دارد و قیمت جدید اجاره را خیلی بالا نمی‌برد.»
از طرف دیگر تمدید نکردن قرارداد هزینه‌هایی برای مالک هم دارد. مثلاً برای اجاره دادن به مستأجر جدید حداقل کار لازم انجام نقاشی خانه است. بنابراین مالکان هم ترجیح می‌دهند در این بازار قرارداد اجاره را تمدید و خیال خود را راحت کنند.
مستأجران جدید زیان دادند
با توجه به هزینه بالای جابه‌جایی برای مستأجران که شامل هزینه حمل اثاثیه، هزینه کارگر، کمیسیون مشاوران املاک، هزینه‌های آماده کردن خانه جدید و نداشتن زمان برای جست‌و‌جو می‌شود مستأجران جدید هم تمایل بیشتری به تمدید قرارداد قبلی دارند. اما یکی از مشاوران املاک در مرکز تهران می‌گوید کسانی که برای اولین بار قرار بود خانه اجاره کنند که بیشتر شامل زوج‌های جوان می‌شوند، بازنده گرانی اجاره بهای چند ماه ابتدایی سال شدند. او می‌‌گوید از مردادماه قیمت‌های اجاره به سکون رسید و بعد روند نزولی پیدا کرد، اما به خاطر شرایط اقتصادی، امسال اولویت مستأجران تمدید قرارداد بود.
ایام محرم
مصادف شدن روزهای پایانی تابستان با ایام محرم دلیل دیگری بود که رکود را در بازار اجاره در پایان فصل جابه‌جایی تشدید کرد. تحقیقات میدانی از بنگاه های سطح شهر تهران نشان می‌دهد، کاهش قیمت مسکن به‌عنوان عامل تعیین‌کننده نرخ اجاره نیز در کاهش قیمت اجاره از مردادماه مؤثر بوده است.
اجاره 2 ساله با شرط
قرارداد اجاره بیشتر از یک سال موضوعی است که سیاستگذاران حوزه مسکن در چند سال اخیر به‌عنوان یکی از راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره مطرح کرده‌اند. بررسی‌ها از فایل‌های جدید اجاره نشان می‌دهد موجران و مستأجران اخیراً به این نوع قرارداد تمایل نشان می‌دهند. به گفته مشاوران املاک معمولاً مالکانی که از مستأجران خود رضایت دارند قراردادهای قبلی را به‌صورت تمدید یک سال و نیم تا دو سال عقد می‌کنند. اما تمدید قرارداد معمولاً از سوی مالک به شرط افزایش نرخ اجاره با حدود 10 درصد در سال دوم اجاره است.
بررسی‌های میدانی از بازار اجاره شهر تهران نشان می‌دهد همزمانی پایان فصل جابه‌جایی با کاهش قیمت مسکن، 2 عامل تعیین‌کننده در آرامش بازار اجاره پس از تلاطم‌های ماه‌های قبل است.تحلیلگران براین باورند که شرایط بازار مسکن با توجه به کاهش قیمت‌ها و رکود حاکم برآن می‌تواند برای عقد قراردادهای دوساله آماده شود؛ چیزی که دولت هم به‌دنبال آن است و تاکنون شرایط اش فراهم نشده است. به‌نظر می‌رسد که با توجه به فروکش کردن سفته بازی در بازار خرید و فروش مسکن، بهترین شرایط برای اجرای قراردادهای دوساله با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی یعنی اتحادیه‌های املاک است. آیا دولت از این فرصت استفاده می‌کند؟