اخبار محرمانه- پايگاه اينترنتي دويچه وله نوشت : حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه كيهان - گفته است كه حسن روحاني با رفع حصر از ميرحسين موسوي - زهرا رهنورد و مهدي كروبي موافق نيست .

او همچنين خواستار انتشار متن مذاكرات اتمي ايران شده است حسين شريعتمداري شامگاه چهارشنبه (15 بهمن / 4 فوريه ) در جلسه پرسش و پاسخ پس از سخنراني اش در قم گفت كه رئيس جمهور ايران - حسن روحاني - با رفع حصر از ميرحسين موسوي - مهدي كروبي و زهرا رهنورد موافق نيست پيش از آن مدير مسئول روزنامه كيهان در پاسخ به پرسشي درباره "سكوت در پرونده مهدي هاشمي "- فرزند اكبر هاشمي رفسنجاني - گفته بود:مراقب نارنجك هاي دودزا باشيم - اين بمب ها براي پرت شدن حواس ها از موضوع اصلي است : نقطه اصلي را نبايد هيچگاه فراموش كرد- حاشيه سازي يكي از كارهايي است كه اين روزها با شدت دنبال مي شود " مهدي هاشمي حدود سه ماه در زندان انفرادي بود و هم اكنون با قرار وثيقه 10 ميليارد توماني آزاد است هنوز هم روشن نيست كه اتهام هايي كه به او زده شده از نوع سياسي و امنيتي هستند يا اقتصادي در تازه ترين مورد احمد توكلي - نماينده مجلس - او را متهم به دريافت رشوه 5 ميليون دلاري از شركت نروژي "استات اويل " كرده است شريعتمداري بدون توضيح بيشتر در مورد مهدي هاشمي - به حسن روحاني و نظر او درباره حصر خانگي كروبي - موسوي و رهنورد اشاره كرد:+ به جرات مي گويم كه آقاي روحاني موافق رفع حصر نيست و خودش از كساني بوده كه به آن حكم داده - برخي اين ماجرا را مطرح مي كنند تا مسئله اصلي فراموش شود " شريعتمداري در حالي ادعا مي كند كه روحاني حكم به حصر موسوي و كروبي و رهنورد را داده كه رئيس جمهور فعلي ايران از سال 1384 پس از روي كار آمدن احمدي نژاد ديگر عضو شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي نبوده و بنابراين نمي توانسته آن حكم را داده باشد آزادي زندانيان سياسي و رفع حصر از سه تن از رهبران جنبش اعتراضي سال 1388 در ايران از جمله انتظارات مطرح شده در رابطه با دولت حسن روحاني بوده است روحاني در جريان رقابت هاي انتخاباتي وعده تغيير "فضاي امنيتي " را داده بود براي برخي اين اميد به وجود آمده بود كه هم از كروبي - موسوي و رهنورد رفع حصر شود و هم زندانيان سياسي اي آزاد شوند كه به اتهام شركت در حركت اعتراضي عليه نتايج اعلام شده انتخابات 88 در حبس به سر مي برند در اين ميان بارها شخصيت هاي گوناگون تاكيد كرده اند كه رفع حصر در گرو دستور علي خامنه اي - رهبر جمهوري اسلامي است از جمله تير ماه گذشته مصطفي تاجزاده - معاون وزير كشور دولت محمد خاتمي - در يادداشتي از زندان توصيه كرد كه انتظارها از رئيس جمهور بايد "در حد مقدورات و اختيارات قانوني او تنظيم " شود با اين حال گروه هاي مختلف سياسي از روحاني خواسته اند كه به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي اقدام به رفع حصر كند برخي گروه ها با وقوف به نقش خامنه اي در اين امر- از روحاني درخواست كرده اند بكوشد تا نظر او را براي رفع حصر جلب كند شنبه گذشته (11 بهمن ) نيز در پي انتشار گزارشي در مورد مطرح شدن حصر خانگي كروبي - موسوي و رهنورد در جلسه شوراي عالي امنيت ملي - سخنگوي شورا آن را "بي پايه " خواند و گفت - اخبار موثق اين شورا طبق ضرورت تنها از طريق دبيرخانه آن منتشر مي شود رئيس جمهور ايران خود هر از چند گاه با تاكيد بر وفاداري به وعده هاي انتخاباتي اش اميد به اقدام براي رفع حصر را زنده نگاه داشته است حسين شريعتمداري در بخش ديگري از جلسه پرسش و پاسخ در قم گفت معتقد است كه متن مذاكرات ميان هيات هاي نمايندگي ايران و گروه 1+5 (آمريكا- روسيه - چين - فرانسه - بريتانيا و آلمان ) درباره برنامه هسته اي ايران بايد منتشر شود او گفت :+ معتقديم مذاكرات بايد منتشر شود- براي اين كه دست ما از نظر فني و حقوقي پر است و مبناي قانوني مذاكرات هم همين مباحت هستند " او با عنوان كردن اين كه نماينده آمريكا در مذاكرات اتمي با ايران به مقامات اسرائيلي درباره مذاكرات توضيح مي دهد- افزود:+ اگر متن مذاكرات را منتشر كنيم جهانيان حق را درمي يابند " مدير مسئول روزنامه كيهان در عين حال از تيم مذاكره كننده ايراني در گفت وگوهاي هسته اي حمايت كرد و آنان را "فرزندان انقلاب " خواند اما بلافاصله افزود كه "مي توان سرشان كلاه گذاشت " شريعتمداري همچنين گفت اگر توافقي كه در مذاكرات هسته اي صورت مي گيرد منجر به رفع تمامي و يكباره تحريم ها نشود- "اين توافق به درد نمي خورد" مجلس ايران نيز روز سه شنبه (14 بهمن ) بر لزوم نقض تمامي تحريم ها به صورت يكجا صحه گذاشت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح "الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته اي " را تصويب كردند كه اگر به تصويب نهايي برسد- مي تواند لغو توافق نامه ژنو و بازگشت اقدامات ايران در زمينه فناوري هسته اي به نقطه پيش از توافق نامه ژنو را در پي داشته باشد