چاپ

به گزارش اخبار محرمانه؛اين روزنامه انگليسي در پايگاه اينترنتي خود در تحليلي به قلم سعيد کمالي دهقان نوشت در بحبوحه ادامه رکود اقتصادي ايران که با لغو تحريم هاي بين المللي در ماه ژانويه چندان تغييري نکرده، انتشار فيش هاي حقوق نجومي کارمندان بلند پايه دولت، اين کشور را تکان داده است. اين افشاگري ها که موجب خشم گسترده اي شده است، همچنان در صدر اخبار در سراسر کشور قراردارند و حتي منجر به استعفاي محمد ابراهيم امين، رئيس بيمه ايران شد. اين رسوايي اولين مرتبه دوماه پيش افشا شد زماني که شماري از فيش هاي حقوقي بر روي اينترنت قرار گرفت و مشخص شد حقوق ماهانه تعدادي از مديران اجرايي شرکت بيمه ايران تقريبا پنجاه برابر بيشتر از کمترين حقوق دولتي بوده است. اين هفته، حسن روحاني رئيس جمهور به اسحاق جهانگيري، معاون خود دستور داد درباره اين حقوق ها و ديگر پرداختي هاي گزاف تحقيق کند. مخالفان روحاني تلاش کرده اند از اين رسوايي براي حمله به رئيس جمهور که براي نشان دادن منافع اقتصادي توافق هسته اي نيز تحت فشار است، استفاده کنند. روحاني در نامه به معاون خود تلاش کرد انگشت اتهام خود را براي اين حقوق هاي بسيار بالا را به سمت دولت هاي پيشين نشانه برود. وي در اين نامه نوشت: «گزارش ها حاکي است حقوق ها، پاداش ها و وام هاي غيرمتعارفي پرداخت شده است. اين پرداخت ها اگرچه ممکن است با مقررات به ‌جا مانده از دولت هاي قبلي توجيه ‌پذير باشد، ولي بر اساس موازين عدالت و اخلاقي اين دولت، ناسازگار و غيرقابل قبول است.» امين پيش از استعفا در تلاش براي توجيه اين حقوق ها ادعا کرد اين فيش هاي حقوقي افشا شده که حاکي از حقوق هاي بسيار بالاي نامتعارفي است در واقع معوقه هاي کارمنان از سال هاي قبل بوده است. اما با ادامه افشاگري ها از حقوق هاي بسيار زياد در ديگر ادارات دولتي در ايران، اين اظهارات نتوانست از شدت خشم مردم بکاهد. هنوز مشخص نيست که چه کسي فيش حقوقي شرکت بيمه را افشا کرده است. در يک مورد، يک فيش حقوقي بيش از 870 ميليون ريال در يک ماه بوده است. اين در حالي است که کمترين حقوق ماهانه دولتي حدود نه ميليون ريال است. بر اساس قوانين ايران، بيشترين حقوق براي يک کارمند دولت نبايد بيش از ده برابر کمترين حقوق باشد. اين رسوايي در زمان حساسي براي روحاني افشا شد، درست زماني که وي براي بهبود اوضاع اقتصادي کشور تحت فشارهاي فزاينده اي قرار دارد. با وجودي که بازار بورس تا حدودي به ثبات رسيده است، اقتصاد ايران همچنان راکد است و کارگران در سراسر کشور براي دستمزد و حقوق بازنشستگي بيشتر در ماه هاي اخير اعتراض کرده اند. به گفته ديويد ليپتون، مقام بلند پايه صندوق بين المللي پول که اخيرا به تهران سفر کرده است، روحاني به صورت موفقيت آميزي نرخ تورم را از 45 درصد در سال 2013 که به رياست جمهوري رسيد به هشت درصد کاهش داد. ليپتون تلاش هاي روحاني را براي برقراري ثبات اقتصاد کلان در شرايط دشوار ستود. اما مشکلات اقتصادي کشور همچنان ادامه دارد. ارج، قديمي ترين سازنده لوازم الکتريکي ايران که از يک انقلاب و هشت سال جنگ جان سالم به در برده بود، آخرين مورد از کارخانه هايي است که ورشکسته شده اند.