چاپ

اخبار محرمانه - ایسنا / مجلس شورای اسلامی منبع تامین بدهی‌های دولت در سال 98 را تعیین کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس در جریان بررسی تبصره 2 لایحه بودجه سال 98 کل کشور، بند "الف" این تبصره را به تصویب رساندند که به موجب آن بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/ 3/ 1387 و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره "18" این قانون قابل پرداخت است.
به‌ گزارش ‌ایسنا، در ادامه‌ نمایندگان بند "ب" تبصره 2 لایحه بودجه سال 98 را بررسی کرده و به تصویب رساندند که بر اساس آن شرکت های در حال واگذاری در سال 1398 مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دو) می‌باشد.