چاپ

اخبار محرمانه - ایرنا / فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان این که برخی بحث اصلاح و بازنگری قانون اساسی را مطرح می‌کنند، گفت: تا زمانی که تغییرات جدی در سطوح لایه‌های زیرین و میانی جامعه دست خوش تحول نشود، تغییر یا اصلاح قانون اساسی مشکلی را حل نمی‌کند.
محسن آرمین روز پنجشنبه در اولین کنگره حزب راه ملت، افزود: همه بر این قول متفق هستیم که کشور مشکلاتی دارد و با مسایل داخلی و خارجی متعدد مواجه است. همه از راه حل سخن می گوییم، هرکس از زاویه ای به صورت دغدغه‌مندانه به حل مشکلات می‌اندیشد و راه حل ارائه می‌دهد.
وی با طرح این سوال که چرا حرکت‌های اصلاحی از جمله مسیر اصلاح طلبی به نتیجه دلخواه نرسید؟، افزود: نه اینکه نتیجه ای نداشته است، بلکه نتایج به دست آمده چهل سال بعد از انقلاب، کافی و چشم‌گیر نیست.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: در محافل آکادمیک و نهادهای سیاسی مانند احزاب، از اصلاح قانون اساسی صحبت می کنند و مباحث ارزشمندی هم صورت می گیرد ولی به نظرم راه حل این نیست، نه اینکه قانون اساسی نیاز به اصلاح ندارد اما تصور اینکه با اصلاح و بازنگری قانون اساسی مشکلات که ما با آن مواجه هستیم حل می شود تصور درست و صحیحی نیست.
آرمین یادآور شد: نهاد قانون، سطحی‌ترین نهاد مبنی بر واقعیات موجود در لایحه های زیرین جامعه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و اساسا برآمده از این واقعیت است.
وی با بیان این که تا تغییرات جدی در سطوح لایه های زیرین و میانی جامعه دست خوش تحول نشود، تغییر یا اصلاح قانون اساسی مشکلی از ما حل نمی کند، تصریح کرد: قانونی که با واقعیات اجتماعی در حوزه های مختلف نسبت و تناسبی نداشته باشد، حتی اگر مترقی باشد، کارآمد نخواهد بود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار داشت: ما در تاریخ معاصر تجربه تغییر قانون را داریم، قانون اساسی مشروطه قانونی مترقی بود و از حیث مردم سالاری قانونی دموکراتیک بود، به طوری که پادشاه را پاسخگو کرده بود.
آرمین ادامه داد: در اصل 24 متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود، «شخص پادشاه از مصونیت مبرا است و وزرای دولت در همه امور در برابر مجلس پاسخگو هستند، کلیه فرامین و دست خط های شاه در امور مملکتی تنها وقتی قابل اجراست که به امضا وزیر مسئول رسیده باشد و نهایتا وزیر مربوطه باید پاسخگوی عواقب آن فرمان باشد».
این فعال سیاسی اصلاح طلب عنوان کرد: به موجب آن قانون وزرا نمی توانستند احکام و فرامین پادشاه را مستمسک سلب مسئولیت خود قرار دهند. قانون اساسی مشروطه مترقی بود ولی نتوانست مانع ایجاد ننگین‌ترین دیکتاتوری سلطنتی ایران شود. چرا؟ چون آن قانون با سطوح اصلی و زیرین جامعه ارتباطی نداشت و جامعه و قانون با هم ارتباط برقرار نمی کردند.
آرمین بیان کرد: به همین دلیل می گویم با اصلاح یا تغییر قانون اساسی مشکل ما حل نمی شود و به یک جامعه مردم سالار دست پیدا نمی کنیم. قانون پیش از آنکه یک مقوله حقوقی باشد یک مقوله سیاسی و اجتماعی است.
وی افزود: معتقدم تا زمانی که نهادهای مدنی قوی شکل نگیرد و جامعه با ساختارهای تشکیلاتی و جامعه مدنی آشنا نشوند و حقوق مدنی در جامعه همه گیر نشود هیچ تغییری در قانون کار ساز نیست.